بينها السعودية وسوريا وقطر… دول تدعم سياسة اضطهاد مسلمي الإيغور في الصين

قضت سياسة الاضطهاد في الصين على الخلافات بين دول المنطقة. اجتمعت قطر والسعودية وسوريا والإمارات والبحرين ودول عربية أخرى مع كوريا الشمالية وفنزويلا على دعم سياسة الصين في اضطهاد سكان إقليم شينغيانغ، ذي الأغلبية المسلمة، ورأت أن الصين "تكافح التطرف".

هذا ما كشف عنه تقرير الصحافي توم وايلز في وكالة رويترز، فقد قررت 37 دولة أن ترسل خطاباً إلى الأمم المتحدة، تعبّر فيه عن دعمها للسياسة الصينية حيال أبناء الأقلية المسلمة المضطهدين. وذلك بعد أيام من توجيه 22 دولة أخرى خطاباً معاكساً ينتقد هذه السياسة، ويتهم الصين باعتقال مليون من مسلمي الإيغور.

وقال البيان الذي اطلعت الوكالة على نصه: "الصين اتخذت خطوات وتدابير لمكافحة التطرف والإرهاب في شينغيانغ، وافتتحت مراكز للتعليم والتدريب المهني... عاد الإحساس بالأمن إلى الإقليم، وتمت حماية حقوق الإنسان الأساسية لكل الجماعات العرقية، وغابت العمليات الإرهابية لثلاث سنوات… والجميع يشعر بالسعادة والرضا".

ووقع البيان عدد من الدول منها السعودية وسوريا وقطر والإمارات والكويت والبحرين وكوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا وميانمار والفلبين.

وثمّنت الصين هذا الدعم، وقال السفير الصيني في الأمم المتحدة شين شو، في ختام الجلسات التي استمرت ثلاثة أسابيع وانتهت في 12 تموز/يوليو، إن بلاده تقدر هذا الموقف.

على الجهة الأخرى، أنكرت الصين حدوث انتهاكات ضد شعب الإيغور. وقال متحدث باسم الخارجية الصينية إن بلاده قدمت خطابات احتجاج لدى الدول الـ22 التي أعربت عن قلقها إثر هذه الانتهاكات، وهذا ما اعتبرته الصين "تدخلاً عنيفاً" في الشؤون الداخلية.

وفي نيسان/أبريل 2017، فرضت الحكومة الصينية عدة قوانين جديدة على الإقليم، ينص بعضها على إلزام الموظفين العموميين بمنع النساء اللواتي يغطين أجسامهن كاملة من الدخول إلى المحطات والمطارات والأماكن العامة، وضرورة إبلاغ الشرطة عنهن. كما حظرت القوانين الزواج من خلال الإجراءات الدينية فقط.

وفي أيلول/سبتمبر 2018 عادت الحكومة وفرضت المزيد من القيود، وطالبت أبناء أقلية الإيغور بتسليم ما لديهم من مصاحف وسجادات صلاة، كما حظرت إطلاق اللحى وارتداء النقاب في الأماكن العامة ومعاقبة من يرفض مشاهدة التلفزيون الرسمي.

قطر وسوريا والسعودية اجتمعت على تأييد الإجراءات القمعية في حق مسلمي الإيغور... فما القصة؟

الصين تطالب مسلمي الإيغور بتسليم المصاحف ومنع إطلاق اللحى... و37 دولة من بينها دول إسلامية وعربية ترى أنها تصون حقوق الإنسان في شينغيانغ

وتتهم الدولة الصينية أقلية الإيغور بالتآمر على السلطات، والتحريض على الكراهية، والتخريب من أجل الانفصال عن الكيان الوطني، وتأسيس دولة ذات حكم مستقل.

وسبق لأقلية الإيغور الحصول على حق الحكم الذاتي في إقليم شينغيانغ في أوائل القرن العشرين، لكن الصين عاودت ضمها إلى سيادتها خلال حكم الزعيم الشيوعي ماو تسي تونغ.

ويشغل مسلمو الإيغور نسبة 45% من سكان الإقليم، في حين تبلغ نسبة السكان من عرقية "الهان" نحو 40%. ويتهم المسلمون الحكومة المركزية بأنها تحصر الإفادة من مشاريعها في الإقليم المطل على طريق الحرير بالسكان الذين هم من عرقية الهان، والذين ازدادت معدلات هجرتهم إلى المنطقة.