أكدت صحف عدة أن السعودية تخطط لتخفيف القيود المفروضة على سفر النساء، ليصبحن قادرات على الخروج من المملكة دون إذن "ولي الأمر".

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أنه يجري العمل حالياً على وضع خطة لإنهاء قوانين الوصاية المتعلقة بالسفر، للرجال والنساء الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، بما يسمح لهم بمغادرة البلاد من دون موافقة أحد أفراد الأسرة الذكور (الأوصياء). على أن تُطبق هذه الخطة خلال العام الجاري.

وكانت صحيفة عكاظ السعودية قد تحدثت في 9 تموز/ يوليو الماضي عن "تكليف لجنة بدراسة وتعديل قوانين الوصاية على نحو يقضي بانتهاء الولاية على القاصر ببلوغه الثامنة عشرة"، من دون توضيح ما إذا كان هذا التعديل سيشمل النساء أم سيقتصر على الذكور وحدهم.

ولا تسمح السلطات السعودية للنساء في أي سن، أو الذكور الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة، بالسفر خارج البلاد إلا بعد الحصول على إذن ولي الأمر.

توجيهات من "الأعلى"

وتأتي خطوة تعديل قوانين الوصاية بعد انتقادات دولية لنظام "ولاية الرجل" الذي تفرضه المملكة على النساء، وتعتبره منظمات حقوقية دولية ومحلية سبباً في هروب العديد من الشابات وطلبهن اللجوء في بلدان أخرى.

وأوضح مستشار سعودي رفيع المستوى لـ"وول ستريت جورنال" أن السلطات السعودية كلفت لجنة حكومية بتجديد قوانين الوصاية هذا العام، مضيفاً: "قيود السفر ستتغير هذا العام نتيجة عمل هذه اللجنة". وأكد أن التوجيهات بذلك جاءت "من الأعلى".

وأضاف عضو من العائلة المالكة على دراية بالخطة: "ليس هناك شك في أن القيادة والحكومة والشعب يريدون رؤية هذا النظام قد تغير"، مبيّناً أن "النقاش الحالي يدور حول كيفية تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن ودون إثارة ضجة".

تقليل من جدوى الخطوة

تعليقاً على هذه المستجدات، قللت صحيفة التايمز البريطانية من الخطوة. وخصصت افتتاحيتها للحديث عما تعانيه المرأة السعودية تحت عنوان "أنا الوصية على نفسي... حان وقت حديث قادة العالم عن نساء السعودية"، بحسب ما ترجمته بي بي سي.

وأوضحت التايمز أن السماح للمرأة السعودية بالسفر من دون إذن ليس كافياً لأنها ستظل تحتاج إذن وليها لاستخراج جواز سفر، ولن يكون بإمكانها التحكم في أموالها أيضاً من دون إذن هذا الولي.

وتابعت الصحيفة: "على الرغم من السماح للنساء في السعودية، نظرياً، بالحصول على وظيفة دون إذن وصي، لكنهن ما زلن لا يشكلن إلا 13% فقط من قوة العمل في البلد المحافظ"، في حين أن الكثيرات منهن حاصلات على درجات علمية رفيعة.

وجادلت الصحيفة بأن "(الخطوة وإن اعتبرت) تطوراً مهماً في سبيل تحرير المرأة السعودية، ينبغي أن تذكرنا بمدى التمييز الذي تتعرض له النساء في المملكة، وتذكرنا أيضاً بالقدر الضئيل من الإجراءات التي تتخذها الدول الغربية الحليفة للسعودية لمواجهة هذا التمييز".

وأوصت التايمز بضرورة أن يتخذ الجميع فرصة الضغط على السلطات السعودية أثناء انعقاد قمة العشرين في الرياض، والمخطط لها أن تنعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

مستشار سعودي رفيع المستوى أكد لوول ستريت جورنال أن التوجيه بتعديل قوانين الوصاية لرفع قيود السفر جاءت من "أعلى"

ترحيب حقوقي حذر بخطة إلغاء موافقة ولي الأمر على سفر السعوديات، ولكن صحيفة التايمز تراها غير كافية ولا تنهي نظام وصاية الرجل على المرأة وتطالب قادة العالم بالحديث عن القضية

ترحيب حقوقي محفوف بالشك

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسون قولها: "بالتأكيد نأمل أن تكون هذه الأنباء صحيحة. لكن الغريب أن هذه الأخبار لم تأت عبر إعلان رسمي. قد تكون علامة على جهود داخلية للضغط على محمد بن سلمان (ولي العهد السعودي) للقيام بهذه الخطوة فعلياً".

وقالت هالة الدوسري، الناشطة والأكاديمية السعودية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "إذا حدث ذلك، فسترتفع أعداد النساء اللواتي يطلبن اللجوء"، مضيفةً: "سيكون ذلك أيضاً بمثابة دعاية كبيرة لأوراق اعتماد بن سلمان لدوره المفترض كمصلح".

وأحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عدة إصلاحات ذات مظهر ليبرالي، إذ سمح للنساء بارتياد الملاعب وحفلات الموسيقى، وأعاد لهن حق قيادة السيارة، كما قرر عدم الالتزام بارتداء العباءة أو غطاء الوجه.

وكان بن سلمان قد قال في أوقات سابقة إن نظام الوصاية "متروك للعلماء المسلمين للدراسة". كذلك شنت السلطات السعودية حملة لاعتقال ناشطات نسويات وحقوقيات طالبن بقيادة السيارة وإلغاء ولاية الرجل في أيار/ مايو عام 2018، وما زلن مسجونات ويتعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي والاعتداء البدني، بحسب تقارير حقوقية.

ويشار إلى أن المغنية نيكي ميناج أعلنت، في 9 تموز/ يوليو إلغاءها حفلاً كان مقرراً في 18 تموز/ يوليو ضمن مهرجان يقام في مدينة جدة، مبررة قرارها بأنه يأتي "دعماً لحقوق المرأة والمثليين وحرية التعبير".