"انتزعت السجانة ملابسها الداخلية بالقوة"... بلاغ بتعرّض ناشطة مصرية للتحرش في السجن

أكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تعرض الناشطة المعتقلة عبير الصفتي للتحرش الجنسي في سجن القناطر على يد سجانتها التي انتزعت ملابسها الداخلية وعبثت بأعضائها التناسلية، وذلك قبل أن تجدد نيابة أمن الدولة حبسها 15 يوماً.

وقالت المفوضية في بلاغها، المقدم للنائب العام في 11 تموز/يوليو إن "السجانة أجبرت عبير على خلع ملابسها حتى الداخلية أثناء ارتداء ملابس السجن"، وعندما رفضت الصفتي بحجة أن الملابس الداخلية ليست مخالفة، انتزعت السجانة ملابسها الداخلية بالقوة، و"قامت بالعبث بجسدها وأعضائها التناسلية، حتى انهارت عبير ودخلت في نوبة من البكاء الشديد".

وألقت الشرطة القبض على الصفتي في ثالث أيام الاستفتاء على الدستور، في نيسان/أبريل الماضي. حينذاك، حاولت الشرطة إجبارها مع باقي ركاب الحافلة على المشاركة في الاستفتاء، فرفضت، فألقي القبض عليها، وتم ضمها للقضية رقم 674 لسنة 2019، والمعروفة إعلامياً بـ"قضية معتقلي الاستفتاء". وتواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان والد الصفتي قد تقدم ببلاغ حول اختفائها، قبل ظهورها في نيابة أمن الدولة، تخوفاً من أن تتعرض للإخفاء القسري، خاصة أنها كانت معتقلة سابقاً، إذ سبق لنيابة أمن الدولة في أيار/مايو من العام 2018 أن اتهمتها بنفس الاتهامات عقب قرار الدولة رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وعادت في كانون الأول/ديسمبر الماضي وأفرجت عنها مع اتباع تدابير احترازية تقضي بأن تعرض نفسها على قسم الشرطة عدة مرات أسبوعياً.

انتزعت السجانة ملابس عبير الصفتي وعبثت بأعضائها التناسلية... ما قصة التحرش بصحافية مصرية داخل السجن؟

واقعة تحرش سجانة بناشطة مصرية تعيد التذكير بقضية تعرض النساء للفحص المهبلي بحجة التأكد من أنهن لا يخبئن أسلحة أو مخدارات أو هواتف محمولة

وعبّر الكثيرون من النشطاء السياسيين والعاملين في المنظمات الحقوقية عن استيائهم الشديد من التحرش بعبير، وذهب بعضهم إلى أن التحرش الجنسي بالمعتقلات هو سياسة ممنهجة للدولة، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من ظاهرة التحرش وممارسات الانتهاكات الجنسية والجسدية في المعتقلات.

وأصدرت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية في العام 2017 ورقة بحثية عنوانها: "للعنف سجون كثيرة: نظرة على تجارب النساء داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر"، قالت فيها إن النساء يتعرضن لأنواع عديدة من الانتهاكات، من بينها الانتهاكات الجسدية، موضحة أنه "من ضمن الإجراءات الأمنية عند الدخول للسجون هو إجراء التفتيش الذاتي للسجينات، ورغم أن التفتيش يجري على يد سيدة فإنه يتم بطريقة مهينة ولا تحترم سلامة أجساد السجينات وخصوصيتها ويصل الأمر لفحصهن مهبلياً بحجة التأكد من أنهن لا يخبئن أسلحة أو مخدرات أو هواتف محمولة".

وأضافت الدراسة: "ورغم احتمالية وقوع الانتهاكات ذات الطابع الجنسي ضد النساء داخل السجون، فإن نسبة تعرض النساء للانتهاكات وخاصة ذات الطابع الجنسي تكون أكبر في سياقات أخرى تسبق الدخول للسجون ابتداءً من مرحلة القبض مروراً بعربة الترحيلات وانتهاءً بأقسام الشرطة والحجز المؤقت وذلك طبقاً لما تم توثيقه سابقاً".