وأوضح المصدران أن المسؤولين السعوديين "أعربوا عن قلقهم الشديد خلال الاجتماعات غير المسبوقة"، في حين شدد ممثلو "مراسلون بلا حدود" على أن إطلاق سراح 30 صحافياً مسجوناً في السعودية هو "السبيل الوحيد" لتولي الرياض رئاسة قمة مجموعة العشرين في العام المقبل وسط دعوات إلى إلغاء عقد القمة فيها.

وقال الأمين العام لمراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار للغارديان: "الاجتماع مع مسؤولين رفيعي المستوى عبارة عن تحرك صغير قد يمهد لتحركات أكبر". وأضاف "أوضحنا لهم كيف أن صورتهم العالمية فظيعة للغاية، وحاولنا توضيح أن ما يجب عليهم فعله الآن هو اتخاذ إجراءات"، وتابع "لن يقنعونا أبداً أو ولن يقنعوا الرأي العام أن سجن جميع هؤلاء الصحافيين مشروع".

وشدد ديلوار ومديرة مكتب مراسلون بلا حدود في بريطانيا ريبيكا فنسنت، على أن "العديد من المسؤولين السعوديين تحدثوا عن مخاوفهم وقلقهم من تدني مستوى السعودية على مؤشر حرية الصحافة إذ احتلت المرتبة 172 من أصل 180 دولة، لافتين إلى "شعورهم بالضيق بشكل خاص لقربهم من كوريا الشمالية".

وأشارا إلى أن السعوديين "كانوا حساسين بشكل واضح للتقييم. واعتبروه غير شرعي ويصنفهم بشكل سيّىء للغاية". 

وأكد المصدران أن اللقاءات التي حضر بعضها وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير والنائب العام سعود المعجب، ظلت "سرية" أملاً من المنظمة في إفراج السعودية عن الصحافيين خلال شهر رمضان لكن هذا لم يحدث.

ولفتت فنسنت إلى أن مراسلون بلا حدود تعتمد بشكل اعتيادي على إستراتيجية "التسمية والعار" في تعاملها مع حالات سوء معاملة الصحافيين من قبل الحكومات، لكنها ظنت أن تيكتيكاً جديداً ربما يكون مفيداً في حالة السعودية، في إشارة إلى الحفاظ على سرية اللقاءات.

وأردفت: "أحد التدابير التي ناقشناها هو إمكانية إصدار عفو عن المسجونين خلال شهر رمضان. كان هناك تحول بسيط في ما يخص أربع حالات، لكن لم يتم إطلاق سراح المجموعة كاملة".

وكانت الرياض أفرجت بشكل مؤقت عن صحافيتين هما، إيمان النفجان وهاتون الفاسي، وسمحت لصحافييْن آخرين بالتواصل مع ذويهم بعدمت كانا مختفيين قسرياً.

منظمات تنادي بحماية الصحافيين

واجتمعت 33 منظمة معنية بالدفاع عن حرية الصحافة وتطوير الإعلام في لندن، 9 يوليو/تموز، مستبقةً المؤتمر العالمي لحرية الإعلام الذي تستضيفه لندن 10 و11 يوليو/ تموز الجاري، لدعوة جميع الدول المشاركة فيه إلى "ضمان حماية وسلامة جميع الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي امتثالاً لالتزاماتها الحالية والمعايير الدولية".

واقترحت المنظمات التي تعمل مع مئات الآلاف من الصحافيين والإعلاميين، 11 توصية على الدول المشاركة في مؤتمر حرية الإعلام، مشددةً على أن تعهدات المؤتمر ستكون ذات صدقية إذا اتخذت الدول المشاركة إجراءات فعلية لتطبيقها. وحضرت المحامية الشهيرة أمل كلوني الاجتماع بصفتها مبعوثة الحكومة البريطانية الخاصة لحرية الإعلام.

التوقف عن قتل الصحافيين

وناشدت المنظمات جميع الدول "مساءلة نفسها ونظيراتها وإظهار تقدم ملموس"، مشيرةً إلى أن "في العديد من الدول التي تحضر المؤتمر حالياً صحافيين في السجون، فضلاً عن جرائم قتل صحافيين لم تُحل".

ومن أهم التوصيات التي قدمتها المنظمات، وبينها مراسلون بلا حدود والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) ومركز الخليج لحقوق الإنسان، "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحافيين المسجونين، والتوقف عن قتل الصحافيين ومهاجمتهم وتشويه سمعتهم، والتحقيق النزيه في جميع جرائم قتل الصحافيين".

كذلك أوصت المنظمات بضرورة "اعتماد وتمويل اقتراح المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحالات القتل خارج نطاق القانون، وتعزيز قدرة الأمم المتحدة على التحقيق في جرائم العنف ضد الصحافيين والعاملين بالمجال الإعلامي" و"توفير تدريبات على السلامة للصحافيين المعرضين للخطر ومنحهم حق اللجوء إن اقتضت الحاجة" و"التعجيل بتنفيذ القوانين والإجراءات التي تكفل الوصول الفعال إلى المعلومات".

منظمة "مراسلون بلا حدود" تكشف عن لقاءات سرية مع مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى للإفراج عن صحافيين موقوفين في المملكة وتتحدث عن "قلق سعودي بالغ" من تردي ترتيب البلاد على مؤشر حرية الصحافة

كالامار تحث واشنطن من جديد

ومرة أخرى، حثت الخبيرة المستقلة لدى الأمم المتحدة أنييس كالامار، 9 يوليو/تموز، واشنطن على التحرك وإجراء تحقيق حول مقتل خاشقجي الذي توصل تقرير سابق لها إلى أنه كان "قتلاً برعاية الدولة وإعداماً خارج نطاق القانون"، مشيرةً إلى "أدلة موثوق بها، تستدعي مزيداً من البحث لتحديد المسؤولية الفردية حول تورط مسؤولين سعوديين كبار بينهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القضية".

وفي كلمة ألقتها أمام اجتماع الجمعيات المعنية بالحريات وتطوير الإعلام المنعقد في لندن، قالت كالامار إن الولايات المتحدة "لديها الاختصاص أو على الأقل مصلحة في اتخاذ إجراء" حيال مقتل الصحافي السعودي الذي كان يعمل مع صحيفة واشنطن بوست.

وأشارت إلى أن "الصمت ليس خياراً، والكلام مطلوب ولكنه ليس كافياً. علينا أن نتحرك"، مبيّنةً أن واشنطن يمكنها أن تتصرف "إما من خلال تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي، عبر تحقيق وفق القانون المدني، ورفع السرية عن مواد بحيازة وكالة الاستخبارات المركزية وغيرها من المواد".

وختمت: "كل تلك الأشياء أعتقد أنه يمكن القيام بها ويجب القيام بها"، في حين ظهرت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي التركية إلى جانب كالامار وشددت على الدعوة لإحقاق العدالة، بقولها "نطلب من جميع الدول الأوروبية، وخاصة المملكة المتحدة، أن تأخذ هذا التقرير بجدية أكبر. من بالغ الخطورة التصرف كما لو أن شيئاً لم يحدث".