حكمت محكمة ابتدائية في مكناس شمال شرقي المغرب يوم 1 يوليو الجاري على أستاذة (30 عاماً) مُتهمة بالزواج من رجلين بالسجن عامين وبغرامة مقدارها 100 ألف درهم مغربي (نحو 10.4 آلاف دولار) لمصلحة الزوج الأول بتهم التزوير والخيانة الزوجية وزواجها من رجلين.

وعُرفت القضية التي هزّت الرأي العام في المغرب مطلع العام الجاري بعدما تقدّمت الزوجة (م.ف) التي تعمل مدرسة بإحدى الثانويات الإعدادية التابعة لمديرية التعليم في الرباط بدعوى طلاق ضد الزوج الأول (ب.ب) ليكتشف حينذاك أنها متزوجة من رجلٍ ثانٍ (ع.ح)، وهو عسكري برتبة قائد، ولها منه صبي.

وتزوجت الأستاذة خلال فترة سجن زوجها الأول الذي أمضى عقوبة مُدتها 6 سنوات، من 2013 إلى 2019، وصرّح لاحقاً بأن زوجته انقطعت عن زيارته عام 2016، وأنه اكتشف فعلتها بعد إطلاق سراحه، وهي لا تزال على ذمّته، مُستخدمةً وثائق رسمية مُزورة لإتمام الزواج في قسم قضاء الأسرة بمكناس عام 2017.

وتزوجت الأستاذة من رجل ثانٍ بعد ضغوط من أفراد عائلتها التي اعتبرت دخول الزوج الأول (لم تُنجب منه أطفالاً) إلى السجن "فضيحة"، وفقاً لما نقلته صحيفة  مغرس المغربية.

وما زاد القضية إثارة هو عدم معرفة العسكري (الزوج الثاني) بزواج زوجته من رجل آخر، إذ صرّح أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في مكناس بأنه "لم يكن يعلم بزواجها، وأنه فوجئ هو الآخر بأن زوجته على ذمة رجل ثان"، وهذا ما دفع البعض ليتساءل: "كيف لزوج في مؤسسة عسكرية يخضع المنتمون إليها لنظام خاص في شأن الزواج، من خلال إجراء بحث يسند إلى جهات مختصة، ألا ينتبه إلى الأمر"، مُشيرين إلى أن "البحث كان شكلياً ولم يتم إنجازه وفق المعايير المعتمدة".

جمعية معنية بحقوق الرجل تتدخل

في هذه القضية تدخلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال، ضحايا العنف النسوي، مُدافعةً عن الزوج الأول ضد زوجته، بتبنيها الملف وتكليف مستشارها القانوني محامياً له.