حالة من الترقب والاستنفار الأمني تشهدها موريتانيا عقب ساعات من إعلان نتائج "أول انتخابات رئاسية ديمقراطية" منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، بسبب مخاوف من "غضب المعارضة" التي طعنت في نتائج الانتخابات.

والأحد 23 يونيو، أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا فوز مرشح الحزب الحاكم محمد ولد الغزواني بانتخابات الرئاسة بـ 52 % من الأصوات.

وفيما تحدثت مصادر متطابقة عن انتشار أمني مكثف في أنحاء العاصمة نواكشوط تحسباً لأعمال احتجاجية من أنصار المعارضة، الاثنين 24 يونيو، أكدت وكالة "الأخبار" الموريتانية للأنباء، وهي وكالة مستقلة، إغلاق التجار المحال في سوق مدينة روصو عاصمة ولاية الترارزة (جنوب غربي البلاد) عقب مناوشات بين الأمن ومتظاهرين في محيط السوق يحتجون على نتائج الانتخابات.

وأوضحت أن "المناوشات وقعت في محيط السوق المركزية، وأن المحتجين رددوا شعارات تتهم السلطة بالتزوير لمصلحة مرشحها، كما اتهموا لجنة الانتخابات بالتواطؤ معه". وسُجّل انتشار قوات الأمن في المدينة، في محيط السوق تحديداً.

وردد "المتظاهرون، وأغلبهم شباب ومراهقون، اسم المرشح ولد الداه اعبيدي وهو ناشط حقوقي، مؤكدين تأهله لمرحلة ثانية من الانتخابات، واستحالة حسم السباق في المرحلة الأولى"، بحسب الوكالة.

نتائج المعارضة

وجاء أقرب منافسي الغزواني، الناشط الحقوقي المناهض للعبودية بيرام ولد الداه اعبيدي في المركز الثاني إذ حصل على 18.58 % من الأصوات في حين جاء في المركز الثالث سيدي محمد ولد بوبكر المدعوم من أكبر حزب إسلامي في البلاد وحصل على 17.85 % من الأصوات.

واعترض مرشحو المعارضة الأربعة، محمد ولد مولود وكان حاميدو بابا وسيدي محمد ولد بوبكر وبيرام ولد الداه اعبيدي، في الانتخابات الرئاسية الموريتانية، خلال مؤتمر صحافي بمقر ولد بوبكر الثانية، فجر الاثنين، على نتائج الانتخابات ونددوا بحدوث "مخالفات وطرد ممثليهم من بعض مراكز الاقتراع"، على حد قولهم.

وطالب المرشحون الأربعة لجنة الانتخابات بـ"إعادة إعلان النتائج مكتباً مكتباً"، كاشفين عن قائمة من المكاتب، كما طالبوا بإعادة فرزها بسبب "خروق واختلالات ترقى إلى تزوير فاضح” على حد قولهم.

احتجاجات، طعون، مناوشات

وتحدث ولد بوبكر، رئيس الحكومة الانتقالية الأسبق بين عامي (2005و2007) عما اعتبرها "مؤشرات مثيرة للقلق خصوصاً غياب مراقبين دوليين وتركيبة اللجنة الانتخابية"، التي تقول المعارضة إنها غير متوازنة وفي خدمة السلطة.

وقال المرشح المعارض بيرام اعبيدي "سوف نتقدم بطعن إلى الشعب الموريتاني، إلى جانب ‘المقاومة‘ ضمن الأطر القانونية ضد هذا الانقلاب الأخير على إرادة الشعب".

لجنة الانتخابات ترد

لكن لجنة الانتخابات قالت إنها لم تسجل أي خروق تهدد سلامة العملية الانتخابية التي شارك فيها 62.68% من إجمالي 1.5 مليون ناخب تمت دعوتهم إلى الانتخابات السبت 22 يونيو، وفق بيانات اللجنة.

ودعت اللجنة الجميع "إلى المزيد من التحلي بروح المسؤولية والانضباط والالتزام في إطار التنافس الأخلاقي والتحلي بالقانون". كما طالبت "المرشحين بالتحلي بالإيجابية والبعد عن كل ما من شأنه إثارة ما هو سلبي ومخل"، آملةً استمرار الأجواء "الإيجابية التي سادت الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع".   

وتوزعت قوات شرطة مكافحة الشغب وقوات الحرس والدرك في مختلف مقاطعات العاصمة، ترقباً لاحتجاجات أنصار المعارضة بعد دعوة مرشحي المعارضة الأربعة إلى مسيرة احتجاجية ضد ما وصفوه بـ "تزوير" الانتخابات وحددوا مساء الاثنين 24 يونيو موعداً لها.

وكان وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني أحمد ولد عبد الله استدعى مرشحي المعارضة الأربعة والتقاهم على انفراد، مساء السبت 22 يونيو. وخلال المؤتمر الصحافي المشترك قال المرشحون إنهم أكدوا لوزير الداخلية أن احتجاجاتهم ضد نتائج الانتخابات "ستكون سلمية"، مذكرين بتنظيمهم العديد من التظاهرات السلمية، نافين تحملهم مسؤولية أي تظاهرات أو احتجاجات تخرج عنها.

مخاوف المعارضة 

يعد هذا الاقتراع أول انتقال للسلطة بين رئيسين منتخبين في البلد الذي شهد العديد من الانقلابات بين عامي 1978 و2008. ولم يكن بإمكان الرئيس عبد العزيز الترشح لولاية ثالثة بموجب الدستور.

ورغم رفض عبد العزيز تعديل الدستور للسماح له بمد حكمه لولاية ثالثة أعربت المعارضة عن تخوفها من إفراز الانتخابات نظاماً تسيطر عليه شخصيات عسكرية.

 ترقب واستنفار أمني في موريتانيا بعد إعلان نتائج "أول انتخابات رئاسية ديمقراطية” منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، بسبب مخاوف من "غضب المعارضة" التي أعلنت رفضها إعلان فوز مرشح الحزب الحاكم محمد ولد الغزواني.

وعمل الغزواني رئيساً للأركان إبان حكم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز من 2008 حتى 2018. وتركزت حملته على "الاستمرارية والتضامن والأمن". ومراراً حذّر عبد العزيز من "العودة للوراء"، أي إلى فترات عدم الاستقرار السابقة لحكمه، إذا لم يفز رفيق دربه ولد الغزواني.

وقبيل إجراء الانتخابات، اعتبر المرشحون المنافسون للغزواني ترشحه "محاولة لإطالة أمد نظام الرئيس عبد العزيز، معربين عن خشيتهم حدوث عمليات تزوير".