رفضت محكمة إسرائيل العليا، الاثنين استئنافاً كانت قد تقدمت به كنيسة الروم الأرثوذكس، مصدرةً حكماً بالموافقة على بيع ثلاثة من مبانيها في البلدة القديمة المحتلة إلى جمعية إسرائيلية خاصة بالمستوطنين تدعى "عطيرت كوهنيم”. 

وكشفت صحيفة هاآرتس العبرية، في تقرير نشر على موقعها الثلاثاء 11 يونيو، أن رفض الاستئناف يغلق باب خلاف قانوني استمر نحو 14 عاماً حول بيع المباني، وتسبب بأزمة كبيرة داخل صفوف الكنيسة، مضيفةً أن قرار المحكمة العليا يعد انتصاراً كبيراً لجمعية المستوطنين اليمينية المتطرفة، وهذا ما سيمكنها من تعزيز قبضتها على الحي المسيحي الواقع بالمدينة القديمة في القدس.

ونقلت هاآرتس عن مسؤول بارز في البطريركية، قوله إنهم تلقوا أخيراً أدلة مهمة وجديدة تثبت فساداً ترافق مع عملية بيع المباني، مؤكداً أن الكنيسة ستسعى لإلغاء هذا القرار بكل الطرق، من دون أن يحدد كيف سيمكنها ذلك بعد حكم المحكمة العليا.

ويعيش في هذه المباني فلسطينيون لكن بعد قرار المحكمة الإسرائيلية العليا فمن المتوقع أن تبدأ الجمعية الإستيطانية إجراءات قانونية لإخلائهم.

فساد ورشىً

بداية القصة تعود إلى نحو 14 عاماً، حين نشرت وسائل إعلام عبرية تقارير عن بيع المباني الثلاثة، اثنان منها هما فندق بترا وفندق إمبريال، اللذان يطلان على ساحة بوابة يافا عند مدخل المدينة القديمة، والمبنى الآخر هو منزل في شارع المعظمية في الحي الإسلامي.

تضيف الصحيفة العبرية أن الكشف عن عملية البيع حينذاك أدى إلى اتخاذ إجراء استثنائي لإقالة البطريرك إيرينيوس، وهو الشخص الذي نفذ الصفقة خلال فترة ولايته، لكنه زعم أن إقالته غير قانونية، ومنذ ذلك الوقت وهو يحبس نفسه داخل غرفة في مبنى البطريركية، ويقول إنه لا يزال يحمل اللقب.

دون إذن الكنيسة 

في سياق متصل، رفض البطريرك الجديد، ثيوفيلوس الثالث، كل تفاصيل الصفقة، مؤكداً أنها تضمنت عمليات فساد ورشىً، مصمماً على أن تنفيذها جرى من دون إذن رسمي من مسؤولي الكنيسة.

وفي بداية الأزمة، زعمت البطريركية أن إيرينيوس لم يحصل على موافقة مجلس المجمع الكنسي للقيام بالصفقة، مضيفةً أن المسؤول المالي فيها حصل على أموال من جمعية "عطيرت كوهنيم” لتنفيذ الصفقة، وترى البطريركية أن السعر الذي دفعته "عطيرت كوهنيم" مقابل الحصول على المباني أقل بكثير من قيمتها المالية الفعلية.

لكن في العام 2018، رفضت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، اتهامات البطريركية، وأعلنت أن الصفقة سليمة من الناحية القانونية، لكنها في المقابل انتقدت جمعية "عطيرت كوهنيم"، بسبب عدم إحضارها رئيس الجمعية، للإدلاء بشهادته، وبعد خسارة القضية في المحكمة المركزية، استأنفت البطريركية الحكم أمام المحكمة العليا.

انتصار كبير لجمعية مستوطنين في إسرائيل على حساب كنيسة الروم الأرثوذكس سيعزز قبضة المستوطنين على الحي المسيحي في القدس بعد رفض القضاء وقف بيع ثلاثة من مباني الكنيسة إلى جمعية "عطيرت كوهنيم” المتطرفة.

الأسبوع الماضي، وعند النظر في القضية، أعاد محامو الكنيسة جميع اتهاماتهم المتعلقة بالرشوة والفساد وعدم وجود سلطة لتوقيع الصفقة، لكن المحكمة رفضت الاتهامات، ووافقت على نقل ملكية المباني إلى جمعية "عطيرت كوهنيم".

وقالت المحكمة في قرارها "في غياب أدلة على ارتكاب مخالفات، نعتقد أن المحكمة كانت على حق في التحقق من صحة البيع".

وتقول هاآرتس إن المحكمة تجاهلت قيمة المباني الحقيقية، إذ تم شراء فندق بترا، الذي يضم عشرات الغرف، بنصف مليون دولار فقط، رغم أن الجمعية، سبق أن أعلنت نيتها دفع مبلغ أكبر بكثير، وصل إلى تسعة أضعاف المبلغ المدفوع فعلياً، مقابل فندق بترا، لكن هاآرتس تقول إن البطريركية لم تخبر المحكمة بذلك.

وكثيراً ما يتهم الفلسطينيون بطريركية الروم الأرثوذكس ببيع أو تأجير ممتلكاتها لإسرائيل.