إجراء عنصري بل فاشي، هكذا وصف مواطنون أتراك قرار بلدية أنطاليا التركية منع السوريين من ارتياد شواطئ المدينة بعد تصويت مجلسها البلدي عليه الاثنين.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر في مجلس بلدية غازي باشا بمدينة أنطاليا التركية السياحية قوله إن المجلس صوت بالإجماع لمنع نزول السوريين إلى شواطئها، مبرراً القرار بأنه يأتي بعد "افتعال بعض السوريين مشكلات هناك".

وبحسب الوكالة التركية، فإن 12 عضواً في المجلس صوتوا يوم الإثنين 10 يونيو  بالموافقة على القرار وعارضه 7 ، وامتنع اثنان عن التصويت، أحدهما رئيس البلدية.

وقال المصدر الذي لم تذكر الأناضول اسمه إن مشروع القرار تمّ تقديمه بعد حدوث مشاكل على الشواطئ تتعلق بالتقاط بعض اللاجئين السوريين صوراً اعتبرت "مزعجة" لسياح ومواطنين أتراك بملابس البحر.

وتعود بداية القصة إلى نحو عامين، حين قال بعض الأتراك إن شابين سوريين التقطا صوراً لفتيات على أحد شواطئ مدينة سامسون (شمال تركيا)، قبل أن ينتبه المصطافون من الأتراك لهذا التصرف ويتجمعوا حول الشابين ويحطموا أجهزتهما ويضربوهما.

"لا لإزعاج الأتراك"

ونقلت الأناضول عن محمد علي يلماظ، رئيس البلدية الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري، قوله إن القرار الذي جرى اتخاذه "يراعي حقوق الإنسان"، مضيفاً أن المجلس البلدي سيقوم باللازم لضمان عدم إزعاج المواطنين الأتراك.

في المقابل اعترض علي دوغان، الممثل عن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على القرار، قائلاً إن "مسألة اللجوء السوري مثلت دائماً أهمية كبرى بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية، خصوصاً أن السوريين، تاريخياً، قاتلوا مع الأتراك واستشهدوا تحت راية كمال أتاتورك"، متسائلاً: "هل هناك فقط سوريون مهاجرون في هذه البلاد؟ هناك أفغان وعراقيون وأيضاً إيرانيون".

"قرار فاشي"

وتسبب القرار التركي بغضب لافت على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر سوريون أنه يمثل استمراراً لما لأشكال عديدة من العنصرية تجاهم منذ تركوا بلادهم بعد الحرب الأهلية في العام 2011.

في الموازاة، أعلن العديد من الأتراك غضبهم أيضاً من القرار، على سبيل المثال وصفت الصحافية التركية مليس ألفان، عبر حسابها الرسمي على تويتر القرار بالفاشي.

واعتبرت ألفان أن التقاط الصور كانت جريمة فردية ولا تستحق الجالية السورية أن تعاقب كلها بسبب ذلك، معتبرةً أن القرار يمثل "عنصرية مطلقة. هذا عار. الجريمة التي حدثت كانت فردية، والعقاب أيضاً. ولكن أن تعاقب جالية بأكملها لأسباب عرقية، فهذه الفاشية بعينها".

ويقول مراقبون إن قرار البلدية التركية يشبه ما حدث لسود البشرة في الولايات المتحدة حين مُنعوا من الدخول إلى بعض الشواطئ على خلفية لونهم في ستينيات القرن الماضي، وفي صيف العام 1964، حدثت مواجهة عنيفة حول حرية الدخول إلى الأماكن العامة، عندما هجم رجال بيض على رجال سود في شاطئ بتلر، طالبين منهم الخروج من الشاطيء، في حين حاولت الشرطة الأمريكية الفصل بين المجموعتين.

"عودوا إلى بلادكم"

وقبل نحو عامين، قوبل وسم انتشر في تركيا بسرعة كبيرة بعنوان "أيها السوريون عودوا إلى بلادكم" باستياء واسع، بعدما حاول البعض تصوير السوريين الذين فروا إلى تركيا من نيران الحرب في بلادهم، على أنهم سبب في ارتفاع معدل الجريمة في البلاد.

السوريون باتوا ممنوعين من ارتياد شواطئ أنطاليا التركية بأمر من بلدية المدينة، ونشطاء يصفون القرار بالفاشي.. قرار يشبه ما حدث مع سود البشرة في أمريكا عام 1964، من أين أتت هذه “الفاشية” ومن يوقفها؟ 

وواجه السوريون في دول عديدة مشكلات وصفت بالعنصرية، على سبيل المثال انتقدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان مطلع هذا الشهر، لافتة عنصرية رفعت في بلدية فاريا اللبنانية تحوي كلمات تمنع سير العمال الأجانب وعائلاتهم على طريقها السريع ليلاً ونهاراً، واعتبر كثيرون أن اللافتة متحاملة على العمال الأجانب، خاصة اللاجئين السوريين.

ونقل موقع  بي بي سي عن رامي، شكر منسق حركة مناهضة العنصرية في لبنان، قوله إن هذه اللافتات لا تعد بالأمر الجديد، مؤكداً أن منظمات حقوقية رصدت ممارسات عنصرية عديدة ضد العمال الأجانب في السنوات الأخيرة بلبنان، خصوصاً السوريين.

وقبل أيام قليلة، تقدم المحامي المصري المثير للجدل سمير صبري ببلاغ للنائب العام، يطالب باتخاذ إجراءات قانونية للكشف عن مصادر أموال السوريين الوافدين إلى مصر.

واعتبر سمير في بلاغه أن السوريين غزوا المناطق التجارية في جميع أنحاء مصر، حيث اشتروا واستأجروا المتاجر والشقق بأسعار باهظة، وحولوا بعض الضواحي المصرية إلى مدن سورية.

وأغضب بلاغ صبري الكثير من المغردين المصريين الذين تضامنوا مع السوريين في مصر، واعتبروهم عنصراً فاعلاً في المجتمع المصري، ودشن هؤلاء وسم #السوريين_منورين_مصر.