قالت شبكة "سي إن إن"، الجمعة، إن السلطات السعودية تسعى لإعدام المراهق الشيعي مرتجي قريريص وصلبه عقاباً على قيادته تظاهرة من 30 طفلاً على دراجات وهو في عمر العاشرة خلال أحداث العنف التي شهدتها بلدة العوامية بحافظة القطيف (شرق البلاد) إبان الربيع العربي عام 2011.

وتأتي الأنباء عن اعتزام المملكة إعدام المراهق البالغ حالياً 18 عاماً بعد أكثر من 4 سنوات على اعتقاله وهو وهو في عمر 13 عاماً أثناء سفره مع عائلته إلى البحرين عبر جسر الملك فهد الذي يربط بين البلدين. واعتبره محامون وناشطون، آنذاك، "أصغر سجين سياسي معروف" في السعودية.

الفتنة أشد من القتل

وبحسب تقرير "سي إن إن"، فإنه على الرغم من عدم توجيه اتهام محدد لمرتجي بإزهاق أي روح، يصر الادعاء على تطبيق أقسى عقوبة بحق مرتجي وهي "الإعدام ثم الصلب"، مستنداً إلى أن "نشر الفتنة (المتهم به) أشد من القتل".

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن وثيقة اتهام مرتجي المرفقة بتوصية الإعدام وقعت قبل أشهر من بلوغه سن الثامنة عشرة.

ويشدد التقرير على أن مرتجي كان "طفلاً" عندما ارتكب أولى التهم التي يحاكم بسببها حالياً، لافتاً إلى توجيه تهمة ثانية بإلقاء زجاجات مولوتوف حارقة على مركز شرطة العوامية رفقة شقيقه الناشط علي قريريص.

مرتجي متهم أيضاً بالانتماء إلى "جماعة إرهابية متطرفة"، فضلاً عن اتهامات أخرى تراوح بين العنف خلال احتجاجات 2011، والمساعدة في بناء قنابل مولوتوف وإطلاق النار على قوات الأمن و"المشاركة في جنازة أخيه" عام 2011. وكان عمر مرتجى 11 عاماً حين قُتل شقيقه علي أثناء الاحتجاجات التي اندلعت في منطقته.

تعذيب، سجن انفرادي، استهداف العائلة

في المقابل، أنكر مرتجي هذه الاتهامات قائلاً إن الاعترافات "انتزعت منه بالإكراه".

وتحدث التقرير عن تعرض مرتجي لانتهاك حقوقية وقانونية خلال فترة احتجازه، أبرزها وضعه في الحبس الانفرادي مدة لا تقل عن عام وثلاثة أشهر.

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الجمعة، إن السلطات السعودية تسعى لتطبيق عقوبة "الإعدام والصلب" بحق المراهق الشيعي مرتجي قريريص بعد 4 أعوام من احتجازه لمشاركته في تظاهرة حين كان في عمر العاشرة، استناداً إلى أن "الفتنة أشد من القتل". التفاصيل في تقريرنا

وفي عام 2016، انتقدت مجموعة عمل التابعة للأمم المتحدة احتجاز قاصر في السعودية وتعذيبه لانتزاع اعترافات منه،  مشددةً على أن اعتقاله كان تعسفياً وينتهك المعايير الدولية. وتؤكد "سي إن إن" أن بيانات القاصر الذي لم يعلن اسمه (تاريخ ميلاده ومكان وتوقيت اعتقاله) تتسق مع بيانات مرتجي.

وكان نشطاء أكدوا اعتقال شقيقه الثاني رضا عام 2014 ووالده عبد الله في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وسنّ المسؤولية الجنائية في السعودية "غير واضحة"، لكن الرياض أبلغت لجنة لحقوق الطفل، في عام 2006، أنها رفعت السنّ  إلى 12 عاماً، وفق تأكيدات منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية.

كما سبق أن أبلغت السعودية الأمم المتحدة أنها لا تفرض عقوبة الإعدام على السجناء المدانين بارتكاب جرائم قبل سن المسؤولية الجنائية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت السعودية إعدام 37 رجلاً بتهم تتعلق بالإرهاب، غالبيتهم من الأقلية الشيعية. وتعد السعودية واحدة من أكثر خمس دول تطبيقاً لعقوبة الإعدام حول العالم وسبق أن انتقِدت لتنفيذها العقوبة بحق أشخاص بناء على تهم نسبت إليهم في فترة الطفولة.

وفي حالة إعدام الرياض قريريص ينضم إلى ثلاثة سجناء آخرين على الأقل أُعدموا هذا العام بسبب جرائم مزعوم ارتكابهم لها قبل بلوغهم سن الـ 18. وهم عبد الكريم الحواج، ومجتبي السويكات وسلمان قريش.