هل تفكرون في التقدم للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة؟ أصبح هناك شرط جديد من دونه قد لا تُمنحون تأشيرات، إذ يتعين الآن على جميع المتقدمين تقريباً، للحصول على التأشيرة الأمريكية، تقديم تفاصيل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الشروط الجديدة التي وضعتها وزارة الخارجية الإمريكية، سيتعين على المتقدمين للحصول على التأشيرة الكشف عن اسم مستخدمهم على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مثل فيسبوك، وتويتر، ولينكد إن، ويوتيوب، وغيرها، بالإضافة إلى عناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم المستخدمة منذ خمس سنوات.

وحين تم اقتراح هذه الشروط الجديدة العام الماضي، لم تُخفِ السلطات الأمريكية معرفتها بأنها قد تؤثر على نحو 14.7 مليون شخص سنوياً من الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الأمريكية إن بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة دبلوماسية ورسمية سيتم إعفاؤهم تماماً من الإجراءات الجديدة التي وصفت بالصارمة، لكن في المقابل سيتعين على الأشخاص المسافرين إلى الولايات المتحدة للعمل أو الدراسة تقديم معلومات دقيقة عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بيان وزارة الخارجية الأمريكية وجاء فيه: “إننا نعمل باستمرار على إيجاد آليات لتحسين عمليات التدقيق لحماية المواطنين الأمريكيين، بينما ندعم السفر المشروع إلى الولايات المتحدة".

وفي الماضي، كان يشترط فقط على المتقدمين الذين يحتاجون إلى تدقيق إضافي، مثل الأشخاص الذين زاروا مناطق في العالم تسيطر عليها الجماعات الإرهابية، تقديم هذه البيانات، لكن بعد الآن، سيتعين على جميع المتقدمين تقريباً تقديم أسماء حساباتهم في قائمة مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة، وكذلك تقديم تفاصيل حساباتهم على أي مواقع غير مدرجة.

"عواقب وخيمة للكذب"

يقول مسؤول في وزارة الخارجية إن أي شخص يكذب أو يقدم معلومات غير صحيحة عن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي قد يواجه عواقب وخيمة متعلقة بالهجرة.

الولايات المتحدة تطالب المتقدمين للحصول على تأشيرتها بكشف معلومات عن صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. معارضو الشروط الأمريكية الجديدة يرون أنها غير عادلة ورقابة على الأشخاص عبر الإنترنت.

وتقول بي بي سي إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترحت هذه الإجراءات لأول مرة في مارس من العام 2018، وحينذاك أعلن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، وهو مجموعة مدافعة عن الحقوق المدنية، أنه لا يوجد دليل على أن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأشخاص فعّالة أو عادلة، مضيفاً أن هذا الأمر سيؤدي إلى فرض الرقابة الذاتية على الأشخاص عبر الإنترنت.

وكان فرض إجراءات صارمة ضد الهجرة من بين التعهدات الأساسية في حملة ترامب الانتخابية في العام 2016، حيث وعد ترامب حينها بالتدقيق الشديد على المهاجرين قبل وأثناء وجوده في منصبه.

وفي وقت سابق، تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على المكسيك ما لم تتخذ إجراءات صارمة لوقف الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.