قُتل سبعة مدنيين على الأقل، بينهم أربعة أطفال، الخميس 30 مايو، إثر غارة للنظام السوري على منطقة سكنية في محافظة إدلب شمال شرقي البلاد، في وقت أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قرابة 950 شخصاً، ثلثهم من المدنيين، قتلوا خلال شهر.

ومنذ نهاية أبريل/نيسان الماضي، يستهدف سلاحا الجو السوري والروسي ريف إدلب الجنوبي ومناطق مجاورة له، وهذا ما يؤدي بشكل شبه يومي إلى سقوط قتلى. كما يتزامن هذا القصف مع اشتباكات محدودة على الأرض بين قوات النظام من جهة والمجموعات الجهادية والمعارضة من جهة ثانية.

حصيلة ثقيلة للتصعيد

ووثق المرصد السوري مقتل 948 شخصاً منذ 30 أبريل/نيسان، بينهم 288 مدنياً ضمنهم 67 طفلاً، راحوا ضحية الغارات الجوية السورية والروسية والقصف البري لمناطق سيطرة الفصائل في جنوب إدلب والمناطق المجاورة.

كذلك وثق المرصد مقتل 369 مقاتلاً (جهادياً ومعارضاً) على الأقل، بينهم 204 من هيئة تحرير الشام ومجموعات جهادية أخرى، جراء القصف الجوي والاشتباكات، مقابل مقتل 269 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

والخميس، أكد رامي عبد الرحمن مدير المرصد، أن سبعة مدنيين قتلوا بغاراتٍ لقوات النظام، بينهم خمسة في معرّة النعمان، أربعة منهم أطفال. لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن حدة القصف تراجعت الخميس مقارنةً باليومين السابقين. 

في سياق متصل، تستهدف المجموعات الجهادية والمعارضة وأبرزها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وتسببت بمقتل 22 مدنياً بينهم عشرة أطفال خلال الشهر ذاته، بحسب المرصد.

انتهاك اتفاق الهدنة

وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية المجاورة. وتوجد في المنطقة مجموعات إسلامية ومعارضة أخرى أقل تأثيراً.

وتخضع المنطقة المستهدفة لاتفاق روسي/تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين المعسكرين، لم يستكمل تنفيذه.

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 948 شخصاً منذ 30 أبريل/نيسان الماضي، بينهم 288 مدنياً ضمنهم 67 طفلاً، راحوا ضحية الغارات الجوية السورية والروسية والقصف البري لمناطق سيطرة الفصائل في جنوب إدلب والمناطق المجاورة.

قُتل سبعة مدنيين على الأقل، بينهم أربعة أطفال، الخميس 30 مايو، إثر غارة للنظام السوري على منطقة سكنية في محافظة إدلب، بعد شهر من التصعيد من سلاحي الجو السوري والروسي راح ضحيته 288 مدنياً بينهم 67 طفلاً.

أكدت منظمات سورية غير رسمية استهداف النظام لأكثر من 24 مرفقاً صحياً و6 مراكز للدفاع المدني و29 مدرسةً في المنطقة منذ نهاية أبريل/نيسان.

وكانت المنطقة شهدت هدوءاً نسبياً بعد توقيع الاتفاق في سبتمبر/أيلول الماضي. غير أن قوات النظام السوري شرعت في التصعيد والقصف منذ فبراير/شباط، وانضمت إليها الطائرات الروسية لاحقاً، قبل أن تزداد وتيرة القصف نهاية أبريل.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرورة " تطبيق وقف إطلاق النار على الفور في إدلب من أجل التركيز مجدداً على العملية الهادفة لإيجاد حل سياسي".

ورغم أن دمشق لم تعلن رسمياً بدء الهجوم، فإن الإعلام السوري الرسمي يغطي تقدم قوات النظام بشكل يومي.

وتقدمت قوات النظام خلال الأسابيع الماضية في ريف حماة الشمالي، وسيطرت على بلدتين رئيسيتين هما كفرنبودة وقلعة المضيق.

وتسبب هذا التصعيد بنزوح أكثر من 270 ألف شخص خلال شهر إلى مناطق أكثر أمناً وباتت أكثر من 30 مستشفى ومدرسة خارج الخدمة، وفق الأمم المتحدة.

استهداف المرافق الصحية والتعليمية

في الموازاة، طالبت "مديرية صحة إدلب" و"تحالف المنظمات السورية غير الحكومية" و"الدفاع المدني السوري" في بيان مشترك، الخميس، بتحرك سريع لوقف الحملة العسكرية ضد إدلب، مشيرةً إلى وجود "كارثة إنسانية" بالمنطقة.

وأشارت المنظمات الثلاث إلى استهداف أكثر من 24 مرفقاً صحياً و6 مراكز للدفاع المدني و29 مدرسةً بالمنطقة خلال شهر من القصف المكثف، بخلاف باقي المرافق الإنسانية والبنى التحتية المدنية.  

وفي ختام بيانها، ناشدت المنظمات مجلس الأمن الدولي التحرك السريع لوقف هذا التصعيد وفرض مسار دبلوماسي لإيجاد حل سياسي بعيداً عن استخدام القوة، وطلبت إلى وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة الاستجابة فوراً لحاجات النازحين في المخيمات وفي المناطق المستهدفة.