أظهرت وثائق إسرائيلية، أُزيلت عنها السرية أخيراً، أن الاحتلال الإسرائيليي ألغى الحكم العسكري الذي فرضه على المهجرين الفلسطينيين، منذ نكبة 1948 حتى العام 1966، بعد تيقنهمن أنه لن يكون بإمكانهم العودة إلى قراهم التي هُجروا منها.

ورُفعت صفة السرية عن الوثائق بناء على طلب معهد الأبحاث "عكيفوت"، رغم معارضة السلطات الإسرائيلية الكشف عن أسباب فرض الحكم العسكري على المواطنين العرب في الجليل والمثلث والنقب، وفق ما ذكرته صحيفة هاآرتس العبرية في تقرير، الاثنين، ترجمه موقع عرب48.

سلب وقمع 

وتحت وطأة الحكم العسكري، خضع عرب الداخل بين عامي 1948 و1966 لسلطة قائد عسكري قيّد حرية حركة تنقل هؤلاء المواطنين، إذ كانت لكل حاكم عسكري سلطة إعلان غلق أو فتح المنطقة التي يحكمها والسماح لسكانها بالدخول إليها أو الخروج منها من عدمهما.

ويؤكد معهد "عكيفوت" المختص بدراسة الصراع الفلسطيني/الإسرائيلي وتوثيقه أن الحكم العسكري الجائر كان يطبق على 85% من القرى والمدن العربية. 

وتكشف الوثائق أيضاً عن الأساليب التي مارستها إسرائيل لمنع المواطنين العرب من العودة إلى قراهم التي هُجّروا منها، وأبرزها غرس أشجار (تحريش) القرى التي هدمت بعد تهجير سكانها.

ونقلت هاآرتس عن الوثائق نصاً جاء فيه "أراضي القرى مُنحت لحارس أملاك الغائبين، وجرى تأجير غالبيتها لمزارعين يهود لزرعها وفلاحتها. وبعضها سُلمت كتعويض لغائبين تقنيين بإيجار ثانوي"، مضيفةً "بعد هدم المباني، وتوزيع الأراضي بحصص متساوية، وتحريشها (تشجيرها) ومراقبتها، لا مانع من فتحها".

كشفت وثائق إسرائيلية، أزيلت عنها السرية، أن الاحتلال الإسرائيلي ألغى الحكم العسكري الذي فرضه على المهجّرين الفلسطينيين، منذ نكبة 1948 حتى العام 1966، بعد تيقنه من أنه لن يكون بإمكانهم العودة إلى قراهم التي هُجّروا منها.

مداولات لسنوات

وتظهر الوثائق أن مداولات بدأت في مكتب مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية للشؤون العربية، شموئيل طوليدانو، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1965، لبحث استمرار غلق هذه القرى أو السماح لأهلها بالعودة.

وفي الثالث من أبريل/نيسان 1966، عُقدت جلسة جديدة من المناقشات في مكتب وزير الأمن الإسرائيلي، صنف محضرها بأنه "سري للغاية". وشدد الشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) خلالها على جاهزيته لرفع الحكم العسكري، مبيّناً أن الشرطة والجيش الإسرائيلي سيصبحان مستعدين لذلك في غضون فترة قصيرة.

وتقرر في الاجتماع أن "جميع المناطق في الشمال التي تم إغلاقها لأسباب تتعلق بالأراضي (أي من أجل السيطرة على أراضيها)، باستثناء (قرية) شعب، ستُفتح بعد توفر شروط عدة، منها هدم مبانيها وتحريشها".

كذلك تقرر أن "يبقى الحكم العسكري مغلقاً كما هو حالياً" في منطقتي الحكم العسكري "الوسطى" (المثلث) والنقب.

وتتبيّن من الوثائق معارضة ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، بينهم رئيس أركان الجيش السادس تسفي تسور، خطوة إلغاء الحكم العسكري.

ودافع المعارضون بأن وجود الحكم العسكري "يمنع دخول واستيطان أبناء الأقليات في منطقة الحدود"، مطالبين بفرض حظر تجوال ليلي "للسماح، وقت الحاجة، بنصب كمائن ليلية ضد المتسللين، من دون عوائق الدخول في مناطق مأهولة".

وفي وقت لاحق من العام 1963، ألغى رئيس الحكومة الإسرائيلية ليفي أشكول إلزام المواطنين العرب بحمل تصاريح تنقل. وبعد أسبوعين، بعث تسفي تسور برسالة إلى القادة العسكريين للمناطق في جميع القرى، باستثناء برطعة ومقيبلة، أمر فيها بتنفيذ تعليمات أشكول.

وفي 27 فبراير/شباط 1966، بعث إيسار هرئيل، رئيس الموساد، إلى الشاباك والشرطة والجيش برسالة صنفت بأنها "سرية للغاية"، ورد فيها أن "نظام الحكم العسكري سيلغى. والجيش الإسرائيلي سيضمن الظروف المطلوبة لفرض الحكم العسكري في حالات الطوارئ والحرب. وأنظمة الدفاع ستبقى على حالها. وبموجب طلب رئيس الحكومة سيتم البحث مع وزير القضاء بإمكانية إدخال تعديلات إلى الأنظمة أو استبدالها بقانون إسرائيلي".