الحفريات الإسرائيلية في الضفة الغربية.. تكتّم الاحتلال وتنديد فلسطين

وصفت وزارة الخارجية والمغتربين بالسلطة الفلسطينية الحفريات الأثرية التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية بأنها "جريمة"، مناشدة المنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) ومجلس السياحة العالمي، تشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف ملابسات هذه القضية وجميع المتورطين فيها. 

وفي السنوات الأخيرة، نُفذت مئات الحفريات الإسرائيلية في الضفة الغربية بموجب تصاريح صادرة عن ضابط الآثار، وخلافاً للحفريات داخل إسرائيل، لا يتم الكشف عن الحفريات الأثرية في الضفة، ولا تُعلن نتائجها.

وقالت وزارة "الخارجية والمغتربين" إن الحفريات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وفي باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومعاهدة لاهاي للعام 1954 التي تحظر على إسرائيل إخراج أي آثار من المنطقة المحتلة.

وفي بيان رسمي نشرته وسائل إعلام محلية، حذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر مشاركة بعثات أثرية وعلماء آثار دوليين في مثل هذه "الجريمة"، لأن ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية من ناحية، ويعرض سجلهم الأكاديمي والبحثي للتشويه من ناحية أخرى. 

وطالبت السلطة الفلسطينية في البيان جميع المتاحف والمؤسسات الأثرية الدولية بالحذر في التعامل مع القطع الأثرية التي حصلت إسرائيل عليها من عمليات الحفر في الأراضي المحتلة، ورفض قبول عرض أية قطعة سُرقت من الأرض الفلسطينية.

السلطة الفلسطينية تحذر المتاحف والمؤسسات الأثرية الدولية من التعامل مع القطع الأثرية التي حصلت إسرائيل عليها من عمليات الحفر في الأراضي المحتلة، مطالبةً برفض قبول عرض أي قطعة نهبت من الأرض الفلسطينية.

القضاء في خدمة الاحتلال

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد رفضت طلباً قبل نحو عشرة أيام، تقدمت به منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان للحصول على أسماء علماء الآثار الذين ينفذون الحفريات في الضفة الغربية المحتلة ومواقعها والقطع التي عثروا عليها، وقائمة المتاحف والمؤسسات والأماكن التي تُعرض فيها، بحجة أن نشر معلومات كهذه سيكشف عن هويات الذين ينفذون الحفريات ويعرضهم لمقاطعة أكاديمية ويضر بالمفاوضات السياسية المستقبلية والحفريات نفسها.

ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار المحكمة بأنه يثبت أن المحاكم ومنظومة القضاء في إسرائيل ما هي سوى جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وأنها متورطة في التغطية والتعتيم على جرائمه وانتهاكاته المختلفة، وتصدر قراراتها بناء على المصالح الاستعمارية التوسعية لدولة الاحتلال بعيداً عن أي قانون.

ووصف بيان الخارجية الفلسطينية موقف المحكمة بأنه اعتراف فاضح بحجم الانتهاك الذي تمثله تلك الحفريات، مضيفاً أن المحكمة بررت قرارها بتخوفها على المستقبل المهني والأكاديمي للمشاركين في الحفريات الأثرية، وحتى لا تتأثر علاقات إسرائيل الخارجية، مؤكداً أن هذا الأمر يخالف القانون الإسرائيلي نفسه الذي يعتبر عمليات التنقيب عن الآثار عمليات علنية مكشوفة أمام الجمهور.

وبحسب الخارجية الفلسطينية، فإن مستوطنات عدة في الضفة الغربية أقيمت على مناطق أثرية فلسطينية، في حين تدير إسرائيل مجال الآثار في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 بواسطة شخص يطلق عليه ضابط الآثار، الذي يقوم بمهمات سلطة الآثار الإسرائيلية.