أسابيع قليلة بعد سيطرته على الحكم وإطاحته الرئيس عمر البشير، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الثلاثاء 7 مايو، رغبته بجعل الشريعة الإسلامية والأعراف المحلية مصدراً للتشريع في البلاد.

ويطالب المحتجون، الذين أطاح حراكهم الشعبي الرئيس عمر البشير يوم 11 أبريل الماضي، ضباطَ الجيش بتسليم الحكم إلى المدنيين بعد أن استحوذ المجلس العسكري على الحكم فور إسقاط البشير، لكن يقول مراقبون إن العسكر يماطل ولن يسلم الحكم بسهولة.

وفي تعليقه على مسودة وثيقة دستورية اقترحها إعلان قوى الحرية والتغيير، وهو تحالف من مجموعات الاحتجاج والأحزاب السياسية، قال المجلس العسكري الانتقالي، إن الوثيقة لم تُشِر إلى الشريعة الإسلامية.

وقال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري في مؤتمر صحافي إن المجلس يرى أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع، مضيفاً أن المجلس يعتقد كذلك بأن سلطة إعلان حالة الطوارئ في البلاد يجب أن تكون "للسلطة السيادية وليس لسلطة مجلس الوزراء" مثلما نصت الوثيقة.

وكانت الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع في ظلّ حكم الرئيس عمر البشير الذي أطاحه الجيش بعد تمضيته ثلاثة عقود في السلطة.

وتذكر مسودة الوثيقة الدستورية واجبات المجلس الانتقالي السيادي، وتأمل جماعات المعارضة أن يحل محل المجلس العسكري الانتقالي، لكن المسودة لم تحدد أعضاء هذا المجلس، لكنها في المقابل توضح مسؤوليات مجلس الوزراء وتنص على مجلس تشريعي يضم 120 عضواً.

المجلس العسكري الانتقالي في السودان يعلن رغبته في اعتماد الشريعة الإسلامية والأعراف المحلية مصدراً للتشريع في البلاد. هل انتهى حلم الدولة المدنية؟

الانتخابات المبكرة خياراً مطروحاً

وتابع كباشي أن الفترة الانتقالية يجب أن تستمر عامين وليس أربعة مثلما اقترحت المعارضة، مؤكداً أن المباحثات مع المعارضة مستمرة لكن الدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة أشهر ستكون خياراً مطروحاً إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق، أو كما قال كباشي: "عندنا خيار الدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة أشهر إذا لم نتوصل لاتفاق".

واستغرب المجلس إغفال وثيقة قوى الحرية والتغيير لبقية مكونات الطيف السياسي في السودان، قائلاً إنها "أغفلت حتى الإشارة إلى المجلس العسكري الانتقالي".

ولفت المتحدّث إلى أنّ "في الوثيقة التي قدّمها قادة التظاهرات كثيراً من نقاط الالتقاء وتوجد نقاط تحتاج إلى استكمال"، على حد تعبيره. وتابع أن الوثيقة على سبيل المثال تجاهلت اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، لكنه أضاف أن المجلس العسكري يثق بقوى إعلان الحرية والتغيير، ويثق كذلك بأنهما في جلسة تفاوض واحدة سيصلان إلى ترتيبات انتقالية، على حد قوله.

من جانبه حيا عضو المجلس العسكري ياسر العطا في المؤتمر الصحافي نفسه الثوار والشباب، وقال إن المجلس شريك في التغيير وإن القوات المسلحة "فصيل من الشعب ويحمي الثورة المجيدة". وأضاف أن المجلس لمس في الوثيقة روح الشراكة التي تؤدي للمطلوب، لكن "هناك ملاحظات إذا أزيلت يمكن البناء عليها" بحسب قوله.

وقال الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين أمجد فريد في مؤتمر صحافي عقده مساء الثلاثاء إن قوى الحرية والتغيير ستُخضع رد المجلس العسكري للنقاش. ويوم الخميس الماضي، سلّم قادة التظاهرات إلى المجلس العسكري اقتراحاتهم بشأن شكل المؤسسات التي يطالبون بتشكيلها خلال الفترة الانتقالية. تأتي التطورات الجديدة في وقت يعتصم آلاف السودانيين على مدار الساعة أمام المقر العسكري، مطالبين الجنرالات الذين تولّوا الحكم بعد إطاحة البشير، بتسليم السلطة إلى المدنيين.