سكان إسطنبول يقرعون أواني الطبخ اعتراضاً على إعادة الانتخابات

وبحسب ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، فقد تجمع أيضاً المئات من سكان إسطنبول في عدد كبير من أحياء المدينة يقرعون الأواني ويرددون هتافات ضد الحكومة.

وأعلنت الهيئة الانتخابية العليا في 17 أبريل الماضي فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول، متفوقاً على مرشح الحزب الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم بنحو 15 ألف صوت، وهو فرق ضئيل بالنسبة إلى أكبر مدينة تركية.

لكن نتائج الانتخابات لم ترضِ حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العدالة والتنمية، فطعن في فوز المعارضة في الانتخابات أواخر مارس الماضي.

وأظهرت النتائج غير النهائية للانتخابات البلدية فوز الحزب الحاكم على المستوى الوطني، مقابل خسارته العاصمة أنقرة وإسطنبول العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وقالت وكالة الأناضول إن قرار إعادة الانتخابات في إسطنبول جاء بموافقة سبعة أعضاء من اللجنة العليا، مقابل اعتراض 4، ولفتت الوكالة التركية المقربة من الحكومة إلى إمكان انعقاد الاستحقاق المقبل في 23 يونيو.

وبررت اللجنة العليا للانتخابات قرارها إعادة الانتخابات بأن المسؤولين عن فرز الأصوات في بعض المكاتب لم يكونوا موظفين وفقاً لما ينص عليه القانون.

تجمع المئات من سكان إسطنبول مساء الاثنين يقرعون أواني الطبخ بعد أول وجبة فطور في شهر رمضان مرددين هتافات ضد الحكومة عقب قرار اللجنة العليا للانتخابات إعادة إجراء الانتخابات البلدية في إسطنبول.

"سوف ننتصر ثانية"

في الإطار نفسه، وصف أكرم إمام أوغلو، الذي أُعلن فوزه برئاسة بلدية إسطنبول في أبريل الماضي، قرار إعادة الانتخابات، بأنه "خيانة"، وفي خطاب نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أدان أوغلو القرار، قائلاً إن اللجنة العليا للانتخابات خاضعة لتأثير الحزب الحاكم.

وتابع: "لن نقبل المساومة على مبادئنا، ففي هذه البلاد 82 مليون وطني سوف يقاتلون حتى اللحظة الأخيرة من أجل الديمقراطية"، لكنه طالب أنصاره بضبط النفس، قائلاً لهم: "دعونا نكون صفاً واحداً وأن نلتزم الهدوء، وسوف ننتصر، سوف ننتصر ثانية".

أما أونورسال أديغوزيل، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، فقال إن القرار يظهر أنه "من غير القانوني أن يفوز أحد على حزب العدالة والتنمية".

وكتب أديغوزيل على حسابه على تويتر، واصفاً القرار بأنه "ديكتاتورية واضحة"، مضيفاً أن النظام الذي يرفض إرادة الشعب ولا يحترم القانون لا يمكن أن يكون ديمقراطياً أو شرعياً، بحسب تعبيره.

وعلى المستوى الدولي، علق البرلمان الأوروبي على قرار إعادة الانتخابات قائلاً إنه يقضي على صدقية الانتخابات الديمقراطية في تركيا.