احتمال انهيار النظام المالي للسلطة الفلسطينية…محمود عباس ينتقد الدول العربية

قالت وسائل إعلام عبرية الاثنين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش خطة طوارئ مع وزير المال الإسرائيلي موشيه كحلون استعداداً لاحتمال انهيار النظام المالي للسلطة الفلسطينية بعد رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبول عائدات الضرائب منقوصة من قبل إسرائيل. وأعلن عباس الاثنين رفضه استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية في حال نقصها. وتجبي تل أبيب 190 مليون دولار شهرياً لصالح السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب على التبادل التجاري الذي يمر عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية لكنها تحجب منذ فبراير ملايين الدولارات من تلك الحصيلة عقاباً على دفع السلطة الفلسطينية مخصصات لأسر الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.

و صدر في يوليو/تموز الماضي قانون إسرائيلي يقضي بخصم رواتب منفذي أي هجوم ضد أهداف إسرائيلية من العائدات الضريبية التي تسلمها للسلطة الفلسطينية، ما رفضته السلطة الفلسطينية مهددةً بعدم تسلم أموال الجباية في حال نقصت فلساً واحداً.

وتمثل أموال المقاصة (الجباية) الجانب الأكبر من الإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل إلى 180 مليون دولار شهرياً تقريباً أي أكثر من 50% من واردات الخزينة الفلسطينية وتلبي نحو 70% من المصاريف الجارية للسلطة ورواتب موظفيها.

واجتمع نتنياهو وكحلون، الأحد 28 أبريل، لمناقشة ما قال الإعلام العبري إنه الخطوات الممكنة التي من شأنها إبقاء السلطة قادرة على سداد ديونها، وسط مخاوف من أن تؤدي الأزمة المالية إلى شلل الاقتصاد الفلسطيني وزعزعة الاستقرار في الضفة الغربية.

وأعلنت إسرائيل في فبراير الماضي حجب 138 مليون دولار من الدفعات الشهرية للسلطة الفلسطينية، لتعويض الأجور التي تدفعها السلطة للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولعائلات الشهداء. حينذاك احتج الفلسطينيون على القانون ورفضوا الحصول على أي من الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنهم بشكل شهري، ما دامت اسرائيل لا تحوّل المبلغ كاملاً.

تقول السلطة الفلسطينية إن الأموال التي تدفعها لعائلات الأسرى هي شكل من أشكال الرعاية الاجتماعية للعائلات، التي فقدت معيلها الرئيسي. وتبلغ قيمة الضرائب التي تجمعها إسرائيل وتحولها للسلطة الفلسطينية مئات ملايين الشواقل، وتشكل أكثر من نصف موازنة السلطة الشهرية. وبحسب تقرير عرضه التلفزيون الإسرائيلي "كان"، حاولت إسرائيل تحويل 182 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، لكن السلطة رفضت قبول المبلغ.

وناقش نتنياهو وكحلون الطريقة التي ينبغي اعتمادها لإقناع رئيس السلطة الفلسطينية بقبول الأموال.

ويوم الأحد الماضي، تعهدت جامعة الدول العربية دفع 100 مليون دولار شهرياً إلى السلطة الفلسطينية لتعويض الأموال التي تحتجزها إسرائيل.

وتشكل أموال الضرائب 65% من موازنة السلطة الفلسطينية وأدى عدم تسلمها إلى عجزها عن الإيفاء بالتزاماتها المالية، وهذا ما اضطرها إلى دفع نصف راتب لموظفيها خلال الشهرين الماضيين.

بسبب القرصنة الإسرائيلية، احتمال انهيار النظام المالي للسلطة الفلسطينية. الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب قرضاً من الدول العربية بقيمة 100 مليون دولار لتجاوز الأزمة ولم يتلقَ رداً حتى الآن.

ماذا طلب عباس من الدول العربية؟

وفي محاولة للتغلب على الأزمة المالية المحتملة للسلطة الفلسطينية، طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرضاً من الدول العربية، بحسب ما نشرته وكالة رويترز للأنباء الاثنين.

وقال عباس "بعد الظروف التي مررنا بها من الناحية المالية طبعاً، طلبنا من الأشقاء خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الأسبوع الماضي في القاهرة، شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار".

لكن بحسب رويترز، فإن عباس غير متفائل بالحصول على شبكة الأمان المالية التي طلبتها السلطة، قائلاً: "لا نعلق كثيراً من الآمال، لكن إن شاء الله بيصير شي، طلبنا 100 مليون دولار في الشهر".

أضاف: "قلنا لهم دين قرض حسن، يعني يعطونا (الإسرائيليون) بنعطيكم، خاصة أن إسرائيل الفلوس اللي أخذتها بدها ترجعها بطريقتنا مش بطريقتهم وبس ترجع الفلوس بنعطيكم الدين".

وتابع قائلاً "حتى بطلب دين لم نحصل على جواب ولكن علينا أن نتحمل ونصبر”. وأشارت رويترز، إلى أن عباس توقف عن الكلام في هذا الموضوع عندما علم أن كلمته تبث على الهواء مباشرة.