رصدت الخارجية الأمريكية الاثنين، مكافأة مقدارها 10 ملايين دولار، لمن يُدلي بمعلومات عن ثلاثة أشخاص على علاقة بجماعة حزب الله اللبنانية، وببيانات تساعد على تعطيل الآليات والشبكات المالية العالمية للجماعة التي تعتبرها واشنطن "جماعة إرهابية”.

وقال بيان برنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأمريكية نُشر على موقع الوزارة، الاثنين 22 أبريل، إنها المرة الأولى التي تقدم فيها الإدارة الأمريكية مكافأة مالية مقابل معلومات عن الشبكات المالية العالمية لحزب الله. وأدرجت واشنطن الأشخاص الثلاثة على القائمة الأمريكية السوداء للإرهابيين الدوليين.

الأشخاص الثلاثة المذكورون في البيان باعتبارهم ممولين رئيسيين للحزب هم: أدهم طباجة وهو عضو في حزب الله، ويقول البيان إنه يحافظ على روابط مباشرة مع العناصر التنظيمية العليا لحزب الله، ويمتلك عقارات في لبنان، ويدير أعمالاً في أنحاء الشرق الأوسط وغرب أفريقيا.

أما الشخص الثاني فهو محمد إبراهيم بزي، الذي وصفه البيان بأنه "أحد كبار ممولي حزب الله" قدم ملايين الدولارات للحزب من خلال أنشطته التجارية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

البيان ذكر أن الشخص الثالث هو علي يوسف شرارة الذي وصفه بأنه "ممول رئيسي لحزب الله" مضيفاً أنه رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة الاتصالات اللبنانية سبكتروم انفستمنت جروب القابضة، ولديه مصالح تجارية واسعة في قطاع الاتصالات في غرب أفريقيا. ويقول البيان إنه تلقى ملايين الدولارات من حزب الله للاستثمار في مشاريع تجارية توجه عائداتها للدعم المالي للحزب. .

مصادر تمويل حزب الله

وطالب برنامج "المكافآت من أجل العدالة" بمعلومات عن مصادر دخل حزب الله، أو آليات تسييره المالي ، وكذلك الجهات المانحة الرئيسية للحزب، بالإضافة إلى معلومات عن المؤسسات المالية أو مكاتب الصرافة التي تسهل معاملات الحزب المالية، وعن الأعمال أو الاستثمارات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الحزب ومموليها، والشركات العاملة في مجال مقتنيات التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج نيابة عن حزب الله.

وعرّف البيان جماعة حزب الله بأنها "منظمة إرهابية" مقرها في لبنان، تتلقى الأسلحة والتدريب والتمويل من إيران، التي تعتبرها الخارجية الأمريكية دولة "راعية للإرهاب".

وتقول الخارجية الأمريكية إن حزب الله اللبناني، يتلقى سنوياً حوالي مليار دولار، من مصادر مختلفة، منها الدعم المالي المباشر من إيران، وعدد من الشركات والاستثمارات الدولية، وشبكات المانحين، وأنشطة غسل الأموال.

وتُعرّف الخارجية الأمريكية برنامجها "المكافآت من أجل العدالة" بأنه "أداة فعالة لإنفاذ القانون"، ويدير البرنامج جهاز الأمن الدبلوماسي التابع لها. ومنذ إنشائه في العام 1984، دفع البرنامج أكثر من 150 مليون دولار لأكثر من 100 شخص قدموا معلومات ساعدت في جلب من تصفهم أمريكا بـ “الإرهابيين" إلى العدالة أو منع أعمال "إرهابية" في جميع أنحاء العالم.