قرر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الأحد تثبيت جنسية 551 مواطناً أسقط القضاء جنسيتهم، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء البحرينية. قرار الملك المناقض للحكم القضائي يأتي بعد ثلاثة أيام من تنديد المفوضية العليا لحقوق الإنسان بإسقاط جنسية مئات البحرينيين وإعلانها "قلقها البالغ" حيال تجريد القضاء 138 محكوماً من جنسياتهم.

وأصدر الملك توجيهات للجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الجنائية بالعمل على "تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية، وأن تتم الدراسة والتقييم وفق معايير مرتبطة بجسامة الجريمة وأثرها والنتائج التي ترتبت عليها، وكذلك مدى خطورة كل محكوم وأثر تلك الخطورة على الأمن الوطني"، وفقاً لبيان وكالة أنباء البحرين.

ويأتي حكم إسقاط الجنسية في البحرين تطبيقاً للمادة 10 (3) من قانون المواطنة البحرينية لعام 1963، التي تنص على إسقاط جنسية من "يضر بأمن الدولة"، إلا أن القرار لا يُنفّذ "إلا بموافقة ملك البلاد".

وكلّف الملك البحريني، وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة بدراسة الأحكام الصادرة بإسقاط الجنسية، وبإعداد ونشر قوائم المستفيدين.

وحاكمت البحرين مُنذ انتفاضة عام 2011 مئات المحتجين في محاكمات جماعية وحظرت جماعات المعارضة الرئيسية وأسقطت الجنسية عن مئات المواطنين وفقاً لوكالة رويترز التي تؤكّد أن معظم الشخصيات القيادية في المعارضة والناشطين الحقوقيين "إما في السجن أو فرّوا من البلاد".

يقول معهد البحرين للحقوق والديمقراطية الذي يتّخذ من المملكة المُتحدة مقراً له إن البحرين أسقطت الجنسية عن 990 شخصاً مُنذ عام 2012، بينهم 180 خلال 2019.

يقول الحقوقي يوسف المحافظة إن قرار العاهل البحريني تثبيت جنسية 551 مواطناً أسقط القضاء جنسيتهم "إيجابي" ولكنّ الأهم هو تعديل قانون الجنسية البحرينية "الذي يمنح الملك حق منح الجنسية وإسقاط أُخرى دون الاستناد إلى الدستور ومواده".

قرر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الأحد تثبيت جنسية 551 مواطناً أسقط القضاء جنسيتهم، ذلك بعد أن أسقطت البحرين الجنسية عن 990 شخصاً مُنذ عام 2012، بينهم 180 خلال 2019، بحسب معهد الحقوق والديمقراطية.

لُب المُشكلة

في تصريح لرصيف22، قال الحقوقي البحريني يوسف المحافظة نائب رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة في مركز البحرين لحقوق الإنسان إن قرار العاهل البحريني "إيجابي" ولكنّ الأهم هو تعديل التشريعات القانونية وتحديداً قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 "الذي يمنح الملك حق منح الجنسية وإسقاط أُخرى دون الاستناد إلى الدستور ومواده بل ما يراه هو شخصياً وهُنا لب المشكلة"، على حد تعبير المحافظة.

وأضاف أن الملك في البحرين هو "رأس السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية وهو خصم للمعارضة"، لافتاً إلى أنه استخدم سلطته لإسقاط جنسية مئات المُعارضين له. ويُطالب المحافظة بأن تعدّل مؤسسات المُجتمع المدني القانون حتى يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبتثبيت الجنسية عن جميع من أُسقطت عنهم جنسياتهم إلى جانب تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء قرار إسقاط الجنسية "التعسفي والظالم".

وأشار إلى أن الأهم الآن هو عدم تكرار الأمر لأسباب سياسية "وإلا فستكون فقط بروباغندا إعلامية لتلميع النظام بعد اتهمات له بقمع حرية التعبير والاضطهاد السياسي والإعدام وإسقاط الجنسيات".