تعرّض رئيس حزب تونسي لهجوم وتهكم واسعين بعد استضافته ممثلين من جمعية "شمس" التونسية المدافعة عن حقوق المثليين، وإعلانه "مساندته المطلقة" لحقوقهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمه البعض بأنها تأتي في إطار "حملة انتخابية مبكرة".

ونشر حساب جمعية "شمس" ، على فيسبوك، صوراً من لقاء محسن مرزوق، الأمين العام لحركة مشروع تونس، مع وفد الجمعية الممثل في رئيس الجمعية منير بعطور، ومديرها التنفيذي بوحديد بلهادي.

"مساندة مطلقة"

وأوضحت الجمعية أن اللقاء تضمن الحديث عن واقع مجتمع الميم في تونس من ناحية التشريعات والأوضاع السياسية والاجتماعية، وكذلك القضية المرفوعة ضد "شمس" من قبل المكلف العام بالنزاعات في تونس.

وشددت على أن مرزوق "أعرب عن مساندته المطلقة لحقوق ونضالات مجتمع المثليين، باعتبارها حقوقاً دستورية لا مجال لمواصلة تهميشها أو تهميش أصحابها".

ورغم تشديد "شمس" على تأكيد مرزوق على دعمه المطلق لمجتمع الميم، لاحظ رصيف22 أنه لم ينشر أي صور من لقائه مع ممثلي الجمعية ولم يشر في أي منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك عنه، كما اعتاد أن يفعل في لقاءاته الأخيرة.

تعرّض الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق، لهجوم وسخرية واسعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد لقائه وفد جمعية "شمس" المدافعة عن حقوق مجتمع الميم.

تهكم وهجوم وتشكيك

وشكك عدد من متابعي حساب الجمعية في صدق مساندة مرزوق، متخوفين من أن تكون خطوته وتصريحاته مجرد "دعاية انتخابية"، وهي وجهة النظر التي عبر عنها معلقون في مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أنه نشط أخيراً في عقد لقاءات مع منظمات المجتمع الوطني والأقليات، وفق ما ورد في حسابه الرسمي على فيسبوك.

كذلك تهكم كثيرون مما ذكرته الجمعية بشأن دعم "نضال مجتمع الميم". وسخر آخرون من اللقاء، معتبرين أن برنامج مرزوق الانتخابي هو "الترويج للواط"، مشيرين إلى أنه "مدعوم من مجتمعه الطبيعي".

وقارن حساب تابع لحركة النهضة بين جهود رجال الحركة وما يقوم به مرزوق معلقاً "كل قدير وقدره". وقال البعض إن المرشحين للرئاسة "مستعدون لفعل أي شيء".

وكثيراً ما أثارت "المثلية الجنسية" جدلاً في تونس. وكانت المغنية التونسية مريم نور الدين تعرضت لهجوم واتهام بدعم المثلية لظهور مجموعة من الشباب التونسيين يرقصون في فيديو كليب "دَيْ دَيْ". واعتبر المهاجمون أنها استعانت بالشباب الراقصين لتوجيه رسالة تقول إن المثليين جزء لا يتجزأ من المجتمع، ويجب الاعتراف بهم وتقبلهم.

وكشف تقرير حديث لجمعية "شمس" عن زيادة أحكام الإدانة القضائية بتهمة المثلية في تونس خلال السنوات الأخيرة، إذ سُجن 127 شخصاً فقط "بتهمة المثلية الجنسية" في 2018، مقابل 79 عام 2017 و56 عام 2016.

وفي فبراير/شباط الماضي، حكم على شاب تونسي (26 عاماً) بالسجن 6 أشهر بتهمة المثلية الجنسية، رغم أنه هو من تقدم بشكوى ضد رجلين متهماً إياهما باغتصابه.

ونهاية الشهر نفسه، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومةَ التونسية إلى وقف محاولتها وقف جمعية "شمس" عن العمل، معتبرةً أن ذلك يتناقض مع إعلان تونس "واحة للحقوق والحريات".