الطبيب الذي ساعد المخابرات الأمريكية في الوصول لأسامة بن لادن عن طريق القيام بحملة تطعيمات مزيفة في 2011، التي استخدمتها المخابرات للحصول على عينات تسمح بفحص الحمض النووي للتأكد من وجود زعيم القاعدة في مدينة أبت آباد التي ظل مختبئا بها طوال ست سنوات، محتجز في سجن شديد الحراسة في منطقة بونجاب بوسط باكستان، وتفيد التقارير بتدهور حالته الصحية.

أكدت مصادر من أسرة د.شاكيل أفريدي ومحاميه الرئيسي أن سلطات السجن لا تسمح لمحاميه بزيارته، كما لا تتمكن الأسرة من توصيل أساسيات الحياة اليومية لأفريدي، المحتجز في زنزانة مساحتها 1.5 متر مربع في سجن شديد الحراسة ومجهز بتكنولوجيا أمنية متطورة.

تم بناء السجن، الموجود في مدينة ساهيوال والذي يحتجز فيه د.أفريدي في الحبس الإنفرادي، لإيواء السجناء الخطرين والمعروفين من أنحاء المدينة. السجن مجهز بنظام مميكن لإغلاق الزنازين كما يحتوي على أحدث الأجهزة من كاميرات مراقبة وموانع مميكنة وأجهزة للتشويش على الشبكات وأجهزة كشف على المعادن وأبراج مراقبة. يتكون نظام التأمين في السجن من خمسة طبقات ويتضمن دوريات طوال ال24 ساعة تقوم بها فرقة من القوات الخاصة، ما يجعله السجن الأكثر تأميناً في باكستان.

أخبر الأخ الأكبر لد.شاكيل، جميل، آسيا تايمز: “لا يسمح لد.أفريدي باستخدام الخدمات المتاحة لباقي المساجين في السجن. سلمتني السلطات في زيارتي الأخيرة الصابون والموس والفوطة ومعجون الأسنان والفرش والحذاء والجوارب والسترات الخاصة به”.

يقول أن صحة أخيه تتدهور داخل مكان احتجازه الصغير الذي يمتليء بالناموس ليلاً. “لقد صادروا سجادة الصلاة والسبحة منه ومنعوه من استخدامهم داخل زنزانته. لم تسمح السلطات حتى بإدخال صبغة الشعر التي أحضرتها له”.

صرح رئيس وزراء باكستان الجديد شاه محمود قريشي لقناة فوكس نيوز أثناء تواجده في نيويورك الأسبوع الماضي لحضور الاجتماع العام للأمم المتحدة أن حكومته تدرس احتمالية الإفراج عن أفريدي.

تعتبر باكستان أفريدي خائن ولكنه بالنسبة للولايات المتحدة صديق. قال رئيس الوزراء لفوكس نيوز: “يجب أن نقرب هذه المسافة.”

قال قريشي أن قضية أفريدي أخذت المسار القانوني كاملاً وسمحت له بفرصة عادلة للدفاع عن نفسه. “لقد تم الحكم عليه وإدانته وهو الآن يقضي فترة عقوبته ونحن نتوقع منكم احترام العملية القانونية لدينا مثلما نحترمها لديكم.”

ساعد د.شاكيل أفريدي المخابرات الأمريكية في الوصول لمكان اختباء زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن لكن في باكستان يعتبر أفريدي خائناً. سيسمح قانون جديد باستئناف الحكم ضده.

محامي: القضية تقف في طريق تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة

يقول قمر نديم، محامي د.أفريدي الرئيسي: “لن يزول البرود الذي يحيط بعلاقة باكستان والولايات المتحدة حتى تعيد باكستان حساباتها بشكل متعاطف بشأن معاناة عائلة أفريدي وتغلق كل القضايا ضده وتسمح له بالعودة لعائلته كمواطن حر.”

يشير المحامي لزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بامبيو الأخيرة لإسلام آباد، والتي قال فيها أن حكومته ستقوي العلاقات الأمريكية-الباكستانية إذا تم إطلاق سراح أفريدي، مؤكداً: “لن تكون أي مجهودات يقوموا بها لتطبيع العلاقات الثنائية مجدية حتى يؤخذ قرار يحدد مصير د.أفريدي.”

يقول المحامي أن د.أفريدي تمت إدانته في قضية ملفقة لعقابه على مساعدة المخابرات الأمريكية في تحديد موقع بن لادن، وهو ما تعتبره السلطات الباكستانية خيانة.

يقول المحامي أن توجيه تهم لأفريدي بتمويل وإيواء ومعاونة مجموعة لشكر إسلام الإرهابية كان مجرد غطاء لغضب المؤسسة. ويقول: “إنه يذبل في السجن لسنوات بتهم ملفقة لم تثبت في أي من مراحل معركته القانونية الطويلة”.

اقتحمت القوات الخاصة الأمريكية مجمع بن لادن في أبت آباد في 2 مايو/ أيار 2011 وقتلت زعيم القاعدة. قبضت السلطات على د.أفريدي بعدها بسنة وتم الحكم عليه ب33 عام للتعاون مع منظمة إرهابية.

تم توجيه التهمة تحت مظلة قانون تنظيم الجريمة الحدودي القمعي. لم تتضمن التهم “التواطؤ الذي يمثل خيانة” لمساعدة المخابرات الأمريكية في العثور على بن لادن.

فتح الباب لتحدي قرارات القانون الحدودي

مرر البرلمان قانون في مايو تحت عنوان قرار التعديل الخامس والعشرين الذي ألغى قانون تنظيم الجرائم الحدودي الذي يتم تطبيقه على المناطق القبلية الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية.

القرار الجديد يعني تمديد سلطة المحكمة العليا لتتضمن المناطق القبلية وفتح الباب أمام الاستئناف على قرارات القانون الحدودي أمام المحاكم العليا. من المتوقع أن يؤثر هذا التغيير في وضع المناطق القبلية على قضية د.أفريدي.

يقول محاميه نديم: “نعم سيكون من الممكن الآن القيام بتحرك قضائي في المحكمة العليا بشأن إدانة د.شاكيل وقد قدمنا طلب نظر في المحكمة المختصة بالقانون الحدودي”، إلا أن المحكمة في حالة اختلال لعدم وضوح وضعها منذ صدور القرار الأخير.

يتمنى المحامي أن يتم تحويل قضية د. شاكيل للمحكمة العليا في خلال الشهرين المقبلين. يقول المحامي أن قوانين الفترة الإنتقالية لم تحدد الجهة المختصة بنظر الاستئناف على قرارات القانون الملغي. توقفت محاكم القانون الحدودي عن العمل وبقت مئات من طلبات النظر تنتظر البت فيها.

كان د.أفريدي حصل على حكم ب33 عام بأربعة تهم مختلفة، تحمل ثلاثة منهم عقوبة 10 سنوات وتحمل الأخيرة عقوبة 3 سنوات. ألغت المحكمة إحدى العقوبات ليصبح مجموع العقوبة 23 عام. يقول المحامي أن الحكومة قادرة على تغيير العقوبة ليتم تنفيذ المدد في نفس الوقت وليس تباعاً وهو ما يخفض العقوبة ل10 سنوات قضاها أفريدي بالفعل، ويستوجب الإفراج عنه.