أعلن محامٍي مصري عُرف برفع العديد من القضايا ضد شخصيات سياسية وناشطين وفنانين، عن تقديمه بلاغاً رسمياً يطالب فيه بإسقاط الجنسية عن الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا على خلفية مشاركتهما في جلسة بأروقة الكونغرس الأمريكي بشأن التعديلات الدستورية وأوضاع حقوق الإنسان بمصر.

وقال المحامي سمير صبري الذي سبق ورفع أيضاً قضية ضد الدمية المصرية الشهيرة أبلة فاهيتا يتهمها فيه بالفسق والفجور لرصيف22 إن ما قام به الممثلان المصريان، في إشارة لواكد وأبو النجا، يعد "خيانة عظمى" ضد الدولة المصرية على حد تعبيره.

واعتبر صبري أن الممثلين لا يستحقان الجنسية المصرية بسبب ترديدهما أكاذيب عن مصر عبر حسابيهما على تويتر أو عبر مؤسسات ودول تعادي مصر بحسب قوله.

محامي يطالب بإسقاط الجنسية عن الممثلين خالد أبو النجا وعمرو واكد لأنهما تحدثا أمام الكونغرس عن حقوق الإنسان في مصر

وتتهم منظمات حقوقية سمير صبري بأنه دائم الاستغلال للقانون المصري في تهديد حرية الرأي والتعبير في البلد الذي تصفه منظمات دولية بأنه سجن كبير مفتوح للمعارضين، وهو ما تنفيه مصر.

ووصف صبري أبو النجا وواكد "بالخائنين" و"العميلين" لتطاولهما على قادة الدولة، معرباً عن تأييده قرار نقابة المهن التمثيلية بشطب عضويتيهما من النقابة بتهمة "التآمر ضد الوطن".

وكان نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي اعتبر أن الفنانين المعارضين ارتكبا "خيانة عظمى" بموافقتهما على الحديث في أروقة الكونغرس الأمريكي، وأضاف في تصريح لرصيف22 أنهما استحقا "عن جدارة" الشطب من النقابة ولن يسمح لهما بالتمثيل مرة أخرى على الأراضي المصرية.

ومساء الاثنين 25 مارس اختتمت فعاليات استمرت يومين نظمها معارضون مصريون في أروقة الكونغرس، وتحدث في الجلسة الختامية إلى جانب خالد أبو النجا وعمرو واكد ناشطون ونواب أمريكيون، وتناولت الجلسة انتهاكات النظام المصري لحقوق الإنسان وخطرها على استقرار المنطقة.

أبو النجا متهم بالترويج للمثلية

وأمس الأربعاء تقدم محامٍ آخر هو أيمن محفوظ ببلاغ اتهم فيه خالد أبو النجا بالترويج "للمثلية الجنسية" عبر تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب ما نشرته صحيفة اليوم السابع المقربة من النظام.

واعتبر المحامي أن تغريدات أبو النجا "تمثل إشارات تَحدُث بعدها كوارث بالدولة"، وتحدَّث أيضاً عن اجتماعه مع عمرو واكد في الكونغرس الأمريكي، وطالب البلاغ بمحاسبته بالسجن المشدد لا يقل عن 5 سنوات، طبقاً لقانون الإرهاب 94 لسنة 2015، الذي ينصُّ على معاقبة كل مَن يستخدم موقعاً على شبكات الاتصالات بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لِبثّ ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية.

كما طالب مقدم البلاغ بوضع أبوالنجا على قوائم الترقب فور وصوله للبلاد، والتحفظ على أرصدته البنكية، والتحقيق معه في قائمة الاتهامات المنسوبة له، مع اتخاذ اللازم قانوناً، في بلاغه الحامل لرقم 4678 لسنة 2019 عرائض النائب العام.

والفنانان واكد وأبوالنجا هما خارج مصر منذ فترة ونشطا الفترة الأخيرة في رفض تعديلات الدستورية لكن وافق عليها النواب بشكل مبدئي، وتتضمن التعديلات صلاحيات تسمح بمدِّ فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات والسماح بترشُّح السيسي لولاية ثالثة يحظرها الدستور حالياً.