في الكثير من دول المنطقة العربية يعتبر الحديث عن "التحول الرقمي "واقتصاد المعرفة" والاستثمار في البيانات الكبيرة" ضرباً من البذخ، إذ لا يجد الناس ما يكفيهم من غذاء كي يستمروا على قيد الحياة، وحيث يكافح كثيرون من أجل البقاء أو الهرب من الجماعات الإرهابية أو من الأنظمة القمعية. لذلك يشهد نمو قطاع الاتصالات بطئاً شديداً، الأمر الذي يؤثر على عجلة التنمية بشكل عام. هذا التخلف الرقمي تؤكده نتائج "مؤشر الاتصالات العالمي" لسنة 2017، الذي تصدره شركة "هواوي" الصينية سنوياً، على الرغم من وجود استثناءات عربية تزاحم على مراكز متقدمة عالمياً. المؤشر الذي تم إطلاقه في العام 2014 يسعى لتوفير خريطة شاملة للاقتصاد الرقمي العالمي من خلال تحليل مجموعة واسعة من المؤشرات التي تتعلق بالبنية التحتية الذكية، كالاستثمار في البيانات الكبيرة وتقنية النطاق العريض لنقل إشارات مختلفة، متعددة التردد والخدمات السحابية لتخزين البيانات، في خمسين بلداً وتشكل هذه البلدان مجتمعة 90 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

حافظت الإمارات على المركز 18 في المؤشر العالمي وعلى ريادتها العربية

تعتبر مصر اليوم واحدة من أكثر أسواق الإنترنت نمواً في إفريقيا

أما على المستوى العربي فنجد ست دول فقط حاضرة في المؤشر من بين 50 دولةً حققت إنجازات في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي واقتصاديات المعرفة، ثلاث منها من دول مجلس التعاون الخليجي وثلاث دول شمال إفريقيا.

6. الجزائر

احتلت الجزائر المركز 45 في المؤشر لهذا العام محافظةً على نفس المرتبة للعام 2016. لكنها رفعت من نقاطها في المؤشر من 28 إلى 31، ويأتي هذا التحسن الطفيف بعد تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات في البلاد من خلال توسيع استعمال تقنية النطاق العريض، لكن عدم وصول الإنترنت لجميع الناس يبقى أحد معوقات التنمية وعائقاً أمام التحول الرقمي في البلاد. ووفقاً للمؤشر فإن إطلاق الجيل الرابع من أجيال الاتصالات اللاسلكية الخلوية 4G في الجزائر سيساعد البلد في اللحاق بالركب العالمي ويوفر اتصالاً أقوى وأسرع بشبكة الإنترنت. كما سيدفع إلى زيادة عرض الخدمات وتسهيل وصول خدمات الاتصالات إلى أكبر عدد من المستعملين، ولا سيما في المناطق الريفية وبأسعار تنافسية. ويمكن للجزائر أن تستفيد من تطوير تكنولوجيا المعلومات من أجل زيادة أداء الشركات وقدرتها على المنافسة في مجال الأعمال. ولتحقيق ذلك، يتعين عليها دعم ملكية المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وتطوير أو استيراد تطبيقات للاستخدام التجاري؛ وتوسيع نطاق تقديم الخدمات عبر الإنترنت من قبل المؤسسات.

5.المغرب

احتل المغرب المركز 44 في المؤشر العالمي. وقد حسَّن درجته في معدل تغلغل النطاق العريض الثابت وسرعة التنزيل. وعلاوة على ذلك، فإن نسبة تغطية 4G ارتفعت خلال السنوات الماضية. وتتمتع البلاد بتغطية جيدة من الجيل الرابع في إفريقيا، مع وجود 60 % من مساحة البلاد تغطيها خدمة الجيل الرابع من تكنولوجيا الهاتف النقال. أما من حيث سرعة التحميل، فإن المغرب يحتل المركز 26 عالمياً. وبحسب المؤشر فإن المغرب مطالب بأن يواصل توسيع بنيته التحتية الرقمية ومحتواه عبر الإنترنت. وبحاجة إلى توسيع نطاق وصول المواطنين إلى النطاق العريض مع التركيز على تدريس المعرفة ودعم مقدمي الخدمات المحليين لتطوير أسواق تكنولوجيا المعلومات وبناء القدرات وفقا لذلك. كما يمكن له أن ينظر في بناء الحكومة الإلكترونية وتوفير المزيد من الخدمات العامة الموجهة إلى المواطنين. وكذلك من أجل تعزيز الحوسبة عبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاجية.

4.مصر

[caption id="attachment_103738" align="alignnone" width="700"]INSIDE_Telecom_cairotower برج القاهرة[/caption] احتلت مصر المركز 39 في المؤشر. وهي تعتبر اليوم واحدة من أكثر أسواق الإنترنت نمواً في إفريقيا من حيث عدد المستخدمين وتوافر الخدمات. وقد مكنها الموقع الجغرافي من الاستفادة من الكابلات العديدة التي تمر عبرها، والتي تربط مختلف أنحاء أوروبا مع الشرق الأوسط وآسيا. كما تعزز القطاع فيها بإطلاق خدمات الجيل الرابع مؤخراً من قبل مشغلي شبكات الهاتف النقال، ويعتقد أنها تعمل كمحفز للنمو الاقتصادي وتقديم فوائد اجتماعية واسعة. ويشير المؤشر إلى أن المؤسسات المالية في البلاد قد زادت من الاستثمار في تقنيات الاتصالات، ويمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى استخدام أوسع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نهاية المستهلك والتنمية في الأعمال التجارية الصغيرة. لكن البلاد مازالت في المقابل في مرحلتها الأولى من تطوير تقنية النطاق العريض، ولم تحقق تقدماً كبيراً في العوامل التقنية الأخرى ويدعو محررو المؤشر إلى المزيد من التركيز على إقامة اتصالات أفضل وتغطية أوسع وسرعة أكبر، مع الحفاظ في نفس الوقت على القدرة على تحمل تكاليف خدماتها.

3.السعودية

جاءت السعودية في المركز 29 عالمياً في المؤشر. وذلك بفضل أدائها الجيد في اتصالها بالنطاق العريض. مع أن خدمة 4G فيها ليست عالية جداً، في حين أن القدرة على تحمل تكاليف الاتصال قد انخفض، وبالإضافة إلى ذلك، فإن البلد يشهد تحسناً سريعاً في مجال الاستثمار في البيانات، وهو مؤشر جيد لخدمات الحوسبة السحابية. وستحتاج السعودية إلى مواصلة تنفيذ خطة تعميم الجيل الرابع لضمان سرعة اتصال الأفراد. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومعدل تغلغل النطاق العريض الثابت منخفض نسبياً، وهو ما سيكون مطلوباً لتحسين الرقمنة في الأعمال، وفقاً للمؤشر، الذي يرى محرروه بأن البلاد بحاجة إلى تطوير رأس المال البشري من خلال تقاسم المعرفة، وإنشاء منصات حيوية تدفع البحث والتطوير المحلي والابتكار. وهذا بدوره يؤدي إلى خلق وظائف عالية الجودة للسعوديين ورعاية الجيل القادم من الشباب السعودي والمواهب.

2. قطر

احتلت قطر المركز 22 عالمياً معتمدةً على شبكة الإنترنت المتطورة التي تملكها، حيث وصل النطاق العريض المتنقل إلى علامة كاملة، وتغطية 4G واسعة وقوية. كما أن نتائجها في تجربة مستخدمي مراكز البيانات والإنفاق على الخدمات السحابية يصل إلى المستويات المتوسطة العالمية. ولتحقيق أهداف قطر في قطاع الاتصال لسنة 2020، ستتمكن 95% من العائلات من الوصول إلى خدمات النطاق العريض بأسعار معقولة وعالية الجودة. وسيدفع ذلك الشركات الناشئة في تنمية الاقتصاد الرقمي في البلاد وتعزز فرص العمل في مجال التكنولوجيا. لذلك فإن البلاد ستحتاج إلى إنشاء قوة عاملة في هذا المجال، واستثمار المزيد من الجهود في مجال التعليم التي يمكن أن تدرب الشباب على مهارات متقدمة مثل الحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الكبيرة، والترميز.

1. الإمارات

[caption id="attachment_103739" align="alignnone" width="700"]INSIDE_Telecom_etisalatuae مبنى اتصالات[/caption] حافظت الإمارات على المركز 18 في المؤشر العالمي وعلى ريادتها العربية في قطاع الاتصالات والاقتصاد الرقمي. إذ يعتبر سوق النطاق العريض في البلاد من أكثر الأسواق تقدماً على المستويين الإقليمي والعالمي. كما أن الإنفاق على البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مرتفع جداً قياساً لدول المنطقة، في إطار سياسة الدولة في الانتقال إلى "اقتصاد قائم على المعرفة والإنتاجية العالية" بحلول عام 2021. ويشير المؤشر إلى أن تخفيض أو تحسين تكاليف الإنترنت وسرعتها، وانخفاض المخاطر سيزيدان من اعتماد الحوسبة السحابية في البلاد، في ظل توجه عدد كبير من الشركات إلى اعتماد حلول قائمة على هذه التقنية. ووفقا لمؤسسة IDC، ستصبح تكنولوجيا إنترنت الأشياء أكثر وضوحاً في الإمارات في قطاعات مثل مراقبة الشحن، وشبكة الكهرباء الذكية، وعمليات التصنيع، وإدارة الإنتاج، والرصد الصحي عن بعد. لذلك فإن المؤشر يدعو الحكومة إلى مواصلة الاستثمار، في هذا القطاع. وقد تتيح عملية التحويل الرقمي فرص دمج المنتجات والخدمات، مما يزيد من كفاءة الأعمال التجارية المحلية في السوق العالمية.