يظن زائرو الإمارات العربية المتحدة أنهم مقدمون على الانفتاح غير المحدود. لكن هل يعلم هؤلاء المتفائلون أن الإمارات تضع قائمة ممنوعات أكثر صرامة مما قد يظنون؟ هذه هي الحقيقة التي قد تصدم بعض السياح لدى وصولهم إلى الإمارات. فهناك ممنوعات قد لا يعرفها الكثيرون، ويقعون بها.

المشروبات الكحولية

يعاقب القانون الإماراتي من يشرب الكحول وهو مسلم تحت القانون الاتحادي رقم 3 لسنة1987، بمادته الجديدة رقم 313مكرراً، "بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين". ويُستثنى من العقوبة غير المسلمين، الذين يُسمح لهم بشراء الخمور في المطار والفنادق والمطاعم التي تمتلك تراخيص. وتختلف صرامة تطبيق القانون من إمارة إلى أخرى. ففي دبي، لا يجد الزوار والسكان المسلمين حرجاً في احتساء المشروبات الكحولية في الأماكن المرخصة، أو حتى الاحتفاظ بها في المنازل لأنهم يشعرون أن القانون لن يطبق ما لم يرتكبوا جرماً ما، كالقيادة تحت تأثير الخمور. أما في إمارة الشارقة، فيجتنب السكان المشروبات لصرامة القانون فيها.

الحقيقة التي قد تصدم بعض السياح لدى وصولهم إلى الإمارات أن هناك ممنوعات قد لا يعرفونها

الصور ووسائل التواصل الاجتماعي

ليس كل ما هو ممنوع في الإمارات يثير استياء المواطنين والمقيمين. فمن أهم الممنوعات التي يجرمها القانون تصوير شخص بدون إذنه، ناهيك بنشر تلك المادة المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي. فإذا كنت في مكان عام، كأحد المراكز التجارية، ونشرت صوراً التقطتها يظهر فيها أشخاص لا تعرفهم، فمن حقهم تقديم شكوى. ويقدر القانون الإماراتي عقوبة تصوير شخص بدون إذن بمدة حبس لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تزيد عن 20 ألف درهم. وإذا توسعنا بالأمر لنتساءل حول برامج الكاميرا الخفية والمقالب التي تصور الناس على غفلة منهم، مثل برنامج الصدمة، فسنجد أن من حق المواطن أن يطالب بمعاقبة الشركة المنتجة، إذا تعرض لمثل هذا التصوير، ويمكنه المطالبة بتعويض ورفض إذاعة المادة المصورة.

السب الإلكتروني

لا يبعد هذا كثيراً عن عقوبة القانون الإماراتي لجريمة السب الإلكتروني، والتي تختلف فيها الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات على مفهوم حرية التعبير، إذ لا تسمح الهيئة بالانتقاص أو السخرية من أحد الأشخاص على الشبكات الإلكترونية. وحدد القانون الإماراتي عقوبة ما أسماه الـ"سب الإلكتروني" بالحبس والغرامة من 250 ألف إلى 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الأكل في رمضان

إياك أن تتناول الطعام أو الشراب أو تقوم بالتدخين في يوم رمضاني في الأماكن العامة، سواء كنتَ مسلماً أو غير مسلم، إذ تصل عقوبة الإفطار العلني إلى 2000 درهم كما تقضي المادة 313 من قانون العقوبات الاتحادي.

الاتصالات المجانية؟ أعد حساباتك

لا تمنحك الإمارات حرية إجراء مكالمة مجانية عبر التطبيقات المخصصة لذلك، والمسموحة في معظم الدول العربية كالواتسآب وهاتف الفيسبوك والفايبر. يعتقد البعض أن المنع سببه اقتصادي، لتتمكن شركات الاتصالات من جني المال من المخابرات الهاتفية، ويرى آخرون أن المنع سببه أمني، إذ لا تستطيع الحكومة اختراق ومراقبة مكالمات هذه البرامج. وهو ما فاجأ الكثير من القادمين لغرض العمل في الدولة التي تُعتبر قبلة المستثمرين. وتعدّ تعرفة الاتصال في الإمارات باهظة بالمقارنة مع دول خليجية أخرى، كالسعودية. كما أن تكلفة الإنترنت فيها هي الأغلى في العالم العربي. وقد طالب الكثيرون شركتي "دو" و "اتصالات" بتخفيض تلك التكلفة من خلال أكثر من هاشتاج على تويتر مثل: #وبعدين_معاكم_يا_اتصالات و#مقاطعه_اتصالات_ودو ولكنها لم تجدِ نفعاً. ولم تكن الإمارات هي الأولى في الوطن العربي التي يعبّر فيها المستخدمون عن استيائهم من شركات الاتصالات. فقد سبقتها السعودية بتفعيل هاشتاج "راح نفلسكم"، ثم تلتها عمان حتى وصلت إلى الإمارات.

الحظر واضح

وقد أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات رسمياً أنه يحظر إجراء المكالمات الصوتية عبر الانترنت من خلال البرامج المجانية، ويسمح بإجرائها فقط من خلال الشركتين اللتين حصلتا على تصريح قانوني بذلك، وهما شركة "اتصالات" و"شركة الإمارات للخدمات المتكاملة/ دو". وأوضحت الهيئة أن الشركات التي تريد الحصول على حق تقديم خدمة المكالمات يجب عليها التنسيق مع هاتين الشركتين الحاصلتين على الحق القانوني لتقديم الخدمة. وعلى الرغم من أن البيان الذي أصدرته هيئة تنظيم الاتصالات صدر في سبتمبر 2014، فإن المواطنين لجأوا إلى برامج أخرى تعزز إمكانية الاتصال المجاني مثل لاين Line وإيمو Imo  وسلاك Slack وسيجنال Signal. وتنص المادة 71 من القانون الإماراتي لعام 2003 على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة بين 50 ألف ومليون دوهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين "من يباشر أياً من الأنشطة المنظمة التي تندرج تحت قانون الاتصالات من دون أن يكون مرخصاً له، أو معفى من الحصول على ترخيص".