نجحت مواقع التواصل الاجتماعي بكسر المحظورات الأمنية العربية، فأسقطت تغريدات شبابٍ عربي أنظمةً كالنظام المصري، وأجبرت أخرى رؤساء على التّنحي كالرئيس التونسي، في حين دفعت النظام المغربي لمحاسبة الشرطي المسؤول عن طحن الشاب المغربي، محسن فكري، وتحريك تظاهراتٍ شاجبةٍ في جميع أنحاء البلاد. واقع الحريات في العالم العربي بعد الثورات، يُقسم قسمين، الأول هو المدى القريب، إذ أثبت الشباب العربي قدرته على صناعة رأي عام ضاغط على الأرض، بقاعدة إلكترونية. أما القسم الثاني، فهو فترة الثورات المضادة، وعودة الأنظمة القمعية للحكم بعد استيعابها صدمة الثورات. الأنظمة نجحت إلى حد ما في تدارك أخطاء من سبقها، فقيدت مواقع التواصل الاجتماعي، وراقبت المحتوى الإلكتروني، وتجسست ولا تزال على الرسائل المشفرة والاتصالات، وقد تفاوضت مع الشركات المشغلة لتطبيقات المحادثات، لتخترق سريتها، ثم فرضت سيطرةً شاملةً على محتوى الشبكة العنكبوتية. تبيح هذه الأنظمة ما تريد وتحجب ما يخالف توجهاتها، ودائماً تحت شعار مكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن القومي والوطني، أو الاشتراك والتحريض على التظاهر، وقطع الطريق العام. الأنظمة نفسها التي تبدع في اعتقال من يخالفها الرأي أو ينتقدها، ولو بأغنية، كفرقة "أطفال الشوارع" في مصر، أو صاحب فيديو "الفكة" الفكاهي الذي ينتقد السيسي، خالد مختار عبداللطيف الشهير بـ"شيكو"، تتجاهل الفلتان الأمني والشبكات الإرهابية. فالأمن الوطني يقتصر على كم الأفواه، بدل تفكيك الخلايا الإرهابية، لتحتل بعض الدول العربية مراكز متقدمة في ترتيب الدول الـ38 التي تعتقل كل من ينشر محتوى سياسياً أو اجتماعياً أو دينياً مخالفاً لهواها.

كيف نتفادى "الأخ الكبير"

"الأخ الكبير"، أو الرقيب شكيب، رجل الأمن اللطيف الذي يجلس خلف شاشاتٍ يراقب من خلالها كلّ ما يُكتب. هو نموذجٌ لرجل الأمن المعلوماتي، المسؤول عن الأمن الإلكتروني، يعتمد في عمله أساساً على كلمات مفاتيح، تُسهل عليه مراقبة الناشطين، وتختلف الكلمات تبعاً لاختلاف القضايا من بلدٍ إلى آخر. في لبنان، تُعتبر الذات الرئاسية مقدسة، فانتقادها يقود إلى السجن بحسب المادة 348 من القانون اللبناني، وهذا ما واجهه 4 ناشطين منذ سنوات، لكتابتهم تعليقاتٍ وتدويناتٍ، تهاجم رئيس الجمهورية السابق. ذات لبنان الرئاسية تشبه الذات الملكية السعودية، والأميرية الكويتية والأردنية إلى حد بعيد، وتقود بالتالي لفرض عقوباتٍ جنائيةٍ على المواطن العربي، بسبب رأي علني كتبه أو صوره. فالسلطات العربية تتمتع بعلاقاتٍ جيدة مع شركات الاتصالات، ومزوّدي خدمات الانترنت، ما يتيح لها القدرة على التجسس بشكلٍ يسير على المواطنين. وتمتلك هذه السلطات/الحكومات قدراتٍ تكنولوجية متقدمة لخدمة التجسس على الاتصالات والانترنت بشكلٍ عام.

دليلكم لتفادي "الأخ الكبير"، أو الرقيب شكيب، رجل الأمن اللطيف الذي يجلس خلف شاشات يراقب من خلالها كل ما نكتب

على الناشط الإلكتروني العربي أن يراعي عدة معايير وقائية، فقبل اقتباسه شخصية أدوارد سنودن أو جوليان أسانج، عليه حماية نفسه

ترتكز الحكومات على برامج تجسّسية كفينفيشر Finfisher الذي يتعامل ويتوافق مع تطبيقاتٍ ومعدّاتٍ عديدة، كمعدات بلو -كوت BlueCoat وبرنامج ار سي اس RCS. ففي وقتٍ يُحظر فيه تطبيقات كواتساب في 12 دولة، وفيسبوك في 8 دول، وتويتر في 7 دول، يُصبح لزاماً على الناشط الإلكتروني العربي أن يراعي عدّة معايير وقائية. فقبل اقتباسه شخصية أدوارد سنودن، تشيلسي مانينغ او جوليان أسانج، عليه حماية نفسه. الهاتف أداة تجسسية تحرك شهية "الأخ الكبير"، فتغيير الـPin، وترميزه بأرقام ورموز معقّدة، وتحديث نظام تشغيله بشكلٍ دائم، يحمي مستخدمه، كما أن على المستخدم الحذر من تحميل أي تطبيقٍ عشوائي غير موثق من قبل متاجر التطبيقات الرسمية، ومراقبة الأذونات التي يطلبها التطبيق، كحرية الولوج للائحة الأرقام، وموقع حامل الهاتف، والصور والفيديوهات. مايكروفون الهاتف أو كاميرته منصتان تجسسيتان أيضاً، لذلك يمكن للمستخدم أن يحمل تطبيقاتٍ تحذيرية، تنذره عند اختراق كاميرته أو مايكروفونه، كتطبيق D-Vasive، وتطبيقات حماية أخرى.

تطبيقات مساعدة

عند إرسال أي رسالة عبر تطبيقات المحادثات الفورية، تمر بخوادم الشركة المشغلة، وتخضع الرسالة بالتالي لنظام تشفيرٍ خاص مصمم من قبل مطوري التطبيق. لذلك، يعتبر تطبيق Signal، الذي يعتمد خوارزمية لتشفير البيانات من المرسل إلى المستقبل مباشرة، سواء كانت هذه البيانات نصوصاً، أو مكالمات صوتية أو مقاطع فيديو، الأكثر أماناً للتواصل، والأصعب اختراقاً من قبل الأجهزة الرقابية. تطبيق SnapChat يقوم بمسح الرسائل بعد دقائق معدودة، رسائله ذاتية التدمير، هذا ما يظنّه الجميع. مع أن العكس صحيح، لأن الأجهزة الرقابية قادرة على الاحتفاظ بنسخٍ من البيانات، والاطلاع عليها، لذلك حل تطبيق Wickr، مكانه، ليكون أكثر أمناً، وليتيح للمستخدمين إرسال رسائل فورية على هيئة نصوص أو ملفات صوتية ومرئية، ذاتية التدمير، خلال وقت محدد سلفاً. وتستطيع الأجهزة الأمنية أن تدخل إلى محتوى محركات البحث، وتطلع على تاريخ البحث والمواقع التي تمت زيارتها، مع أن معظم محركات البحث، خصوصاً Google Chrome وMozilla، حاولت تطوير خاصية Private لتفادي ذلك. لكن الـPrivate تقي المستخدم من مَن يستخدم حاسوبه، لا من الرقيب. وعليه يُعتبر محرّك DuckDuck Go الأكثر أمناً، لنشر أي مقالةٍ أو تغريدة، من دون القدرة على تعقب مكان ناشرها، أو معرفة دخوله للمواقع أصلاً. لأن المحرّك لا يحتقظ بنسخةٍ عن البيانات الشخصية. أما التطبيق الأفضل لحفظ كلمات السر والحسابات البنكية، تفادياً لأي اختراق فهو تطبيق LastPass.

من أذكى، نحن أم هم؟

يجرّم القانون انتقاد الذات الرئاسية مثلاً، لكنه لا يجرم اختلاق قصص خيالية، يكفي إضافة سطرٍ في مقدّمة القصة، يؤكد أنها من نسج الخيال. بهذه الخدعة البسيطة، لا إثبات جرمي أو جنائي يمكن أن يستند إليه القانون. عادةً يتبادل الناشطون الإلكترونيون المعلومات أو البيانات والمجلدات المهمة أونلاين، لتفادي احتفاظ الأمن بنسخة، تجنب تطبيقات كـDropbox وGoogle drive يعتبر أساسياً، واستخدام بدائل آمنةٍ عنها كـSpiderOak، يعد أفضل. التذرع بالحجج الأمنية قد يقنع العديدين، ويفرض صمتاً آنياً على الرأي العام، ولو لفترة. لكن هذا لا يعني هضم انتهاك حرية التعبير والتغاضي عنها. لكن لهذه الحرية معايير وضوابط أيضاً، تقف عند كرامة الفرد والمجتمع، ونشر معلوماتٍ قد تضر بالأمن القومي، ما يجعل الأمن الإلكتروني إشكاليةً يصعب تجاوزها بالنسبة للدول المتقدمة، التي تعاني من صعوبة الفصل بين الحريات والأمن، عكس معظم بلداننا العربية، التي تعتمد فيها حريات جزئية في أبسط الأحوال. فالأنظمة سخرت قدراتها للتجسس الإلتكروني واللاسلكي على دافعي الضرائب، وبتمويلٍ من ضرائبهم.