أرجعت معظم التحليلات السياسية التوترات التي طرأت على العلاقات المصرية - السعودية، إلى موقف الحكومة المصرية والرئيس السيسي من نظام بشار الأسد في سوريا، الذي يخوض حرباً طاحنة ضد المعارضة السورية وجماعات إرهابية منذ عام 2011. فمنذ صعود الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سدة الحكم في مصر، بدأ الدور المصري يبدو أكثر تقارباً تجاه النظام وأكثر بعداً عن الثورة، كما أصبح للقاهرة دور أكثر نشاطاً في القضية السورية، يراه الجانب المؤيد للنظام أنه دور إيجابي، في حين تراه المعارضة والجانب المؤيد للثورة بأنه دور سلبي. مؤيدو الثورة السورية، عندما يتحدثون عن التقارب الرئيس السيسي مع نظام الأسد، دائماً ما يتذكرون موقف الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، عندما وقف في استاد القاهرة وأعلن دعمه للثورة، وقطع العلاقات بين مصر وسوريا، وقصرها فقط على التعاون مع الجيش السوري الحر. ويكاد يجمع الجميع على أن دور القاهرة النشط في القضية السورية بعد وصول السيسي إلى سدة الحكم، أثر إيجابياً تجاه النظام على عدة أصعدة.

أولاً، كسر العزلة الدولية حول النظام ومسؤوليه

تمثل دور النظام المصري في كسر العزلة المفروضة على مسؤولي النظام السوري من خلال استقبال العديد منهم في القاهرة، وعلى رأسهم رئيس مكتب الأمن القومي في نظام الأسد، علي مملوك، الذي استقبل في القاهرة أكثر من مرة. ومنذ شهر سبتمبر من العام الماضي، تم تدول أنباء غير مؤكدة عن استقبال السيسي للمملوك، والاتفاق خلال الزيارة على لعب دور مصري أكثر نشاطاً في الملف السوري. أما الزيارة الثانية للمملوك إلى القاهرة فكانت قبل أسابيع، وهي زيارة رسمية تم الإعلان عنها. ومن بين المسؤولين السوريين الذين زاروا في القاهرة أيضاً، وزير الإسكان والتنمية محمد وليد غزال، وكانت هذه الزيارة الأولى لمسؤول رفيع المستوى في نظام الأسد منذ سحب السفير المصري من دمشق وتعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية عام 2013، بالإضافة للمدير العام للشركة السورية للنفط طراد صالح المسلم. وبعد زيارة غزال للقاهرة بنحو يومين، قالت مصادر في مطار القاهرة إن طائرة مصرية أقلعت من المطار إلى مطار دمشق، للمرة الأولى منذ توقف رحلات الطيران المصري إلى سوريا قبل نحو 3 سنوات.

ثانياً، الموقف المصري من التدخل الروسي في سوريا

من بين سبل الدعم التي قدمها السيسي للنظام السوري، الموافقة الرسمية على العمليات العسكرية والتدخل الروسي في سوريا. واتضح هذا الأمر في تصريحات السفير المصري في لبنان، الذي قال: "نؤيد التدخل العسكري الروسي في سوريا". وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أكّد أن مصر وسوريا تقفان في خندق واحد ضد الإرهاب، مشيراً إلى أن سوريا تتفهم الضغوط التي تعاني منها مصر، بالإضافة إلى تأكيده على وجود تصور لدى الجانب المصري لكيفية الاستفادة من سوريا في الحرب على الإرهاب.

ثالثاً، الإمداد بالسلاح والذخيرة

ترددت أنباء حول قيام الجانب المصري بإمداد الجيش السوري بالأسلحة والذخيرة. وعلى الرغم من عدم إعلان الجانب المصري عن هذا الأمر، نظراً لمقتضيات السياسة الخارجية المصرية والوضع الإقليمي الراهن، إلا أن صوراً انتشرت في سوريا لصواريخ مصرية. وجرى الحديث عن أن مصر أمدت الجانب السوري، سراً، بأسلحة شملت صواريخ قصيرة المدى، تم استخدامها في عمليات السيطرة على مدينة الزبداني السنة الماضية. كما جرى الحديث عن نقل "الأسلحة" من ميناء بورسعيد المصري إلى طرطوس السوري بواسطة شاحنات أوكرانية تستخدم في إطار الصفقات السرية والسوق السوداء. وتداول نشطاء في المعارضة السورية، صوراً لصواريخ مصرية الصنع من نوع "صقر 18"، التي تنتجها مصانع "صقر" التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مصر، وهي صواريخ من عيار 122 ملم برأس حربي يزن 19 كيلوغراماً، ويصل مداها إلى 20 كيلومتراً.

الدعم قديم

ويقول الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، هاني الأعصر، إن الدعم المصري للجيش السوري العربي كان منذ أيام المجلس العسكري، لكنه توقف أثناء فترة حكم الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، ثم عاد مرة أخرى بعد وصول الرئيس السيسي إلى الحكم. وأضاف لرصيف22 أن هذا الدعم يتمثل في التعاون الأمني والاستخباراتي من خلال إمداد النظام السوري بالمعلومات الاستخباراتية المتاحة للجانب المصري، والمشاركة في تحليل المعلومات الاستخباراتية المتاحة للنظام السوري. وأوضح أنه من المؤكد إمداد مصر للجانب السوري بالسلاح، لكن هذا الأمر ربما يعود إلى أن مصر دولة مؤسسات تفضّل غالباً الالتزام بتعهداتها، وهي دولة لديها صناعة عسكرية. ولكنّه لفت إلى أنه من الوارد أن تكون الأسلحة التي وجدت في سوريا، خاصة الصواريخ، ناتجة عن التزامات مسبقة بين الطرفين.

أسباب الدعم

ترجع معظم التحليلات السياسية والاستراتيجية بشأن دعم القاهرة لدمشق إلى عدة أسباب، على رأسها مخاوف أجهزة الأمن المصرية من سيطرة القوى المتطرفة على مؤسسات الدولة في سوريا، وهو ما من شأنه أن يشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى الرغبة في المحافظة على مؤسسات الدولة السورية. كما تؤكد السياسة المصرية الخارجية على أن الهدف الأهم بالنسبة للقاهرة هو الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، مع التأكيد على أن بشار الأسد يجب أن يكون جزءاً من الحل، وعلى أن بقاءه في السلطة ليس شرطاً من الشروط المصرية. ويوضح الأعصر أن التماهي المصري مع السياسة الروسية، والرغبة في تقليل الاعتماد على الحليف الأميركي، دفع الإدارة المصرية إلى الميل نحو المعسكر الروسي خاصة أن رؤيته ومصالحه اتفقت في النهاية مع رؤية ومواقف الجانب المصري. من جهته، قال سفير مصر السابق لدى واشنطن ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، عبد الرؤوف الريدي، إن مصر في تعاملها مع الأزمة السورية تنطلق من مبدأ واحد وهو ضرورة الحفاظ على الشعب ووحدة الأراضي السورية. وأَضاف الريدي لرصيف22 أن من يعتقد بأن مصر دعمت جبهة الرئيس السوري فقط فهو مخطئ، لافتاً إلى أن القاهرة استضافت معظم قوى المعارضة السورية ووفرت لها المنابر الإعلامية من أجل التوصل إلى تسوية شاملة للقضية السورية، لكنها رأت أن الرئيس والجيش السوريين هما الأقدر على حفظ وحدة الأراضي السورية ومنع مشروع التقسيم من التحقق. وأكد الريدي أن الموقف المصري لا يعني عدم الاعتراف بمسؤولية الرئيس السوري عن الوضع الذي آلت إليه الأمور في الأراضي السورية، لكنه يركز على الهدف الأهم وهو وحدة وصون الأراضي السورية خاصة في ظل تدخل العديد من القوى الإقليمية والدولية، مثل روسيا وإيران وقوات التحالف الدولي وغيرها.