ما هو وضع الحريات في البلدان العربية وفقاً لتقرير Freedom House؟

أفاد التقرير السنوي لمؤسسة Freedom House عن الحقوق السياسية والحريات المدنية، أن تونس هي في طليعة البلاد العربية في مؤشر الحرية، فيما صنف السعودية والسودان والصومال وسوريا بين 12 دولة هي الأسوأ على الإطلاق في العالم.

ويعتمد تقرير المؤسسة المراقبة المستقلة والداعمة للديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان عالمياً، على تصنيف الحقوق السياسية والحريات المدنية في 195 دولة و15 إقليماً في العالم بمنح كل منها رقماً بين 1 و7 انطلاقاً من أكثرها حرية إلى أقلها.

بيّنت المؤسسة في تقريرها الأخير أن العام 2014 شهد، وللسنة التاسعة على التوالي، تراجعاً في الحقوق السياسية والحريات المدنية حول العالم، لا سيما في بلدان مثل مصر، تركيا، روسيا، الصين وغيرها. 89 من الدول الـ195 التي شملها التقرير (أي ما نسبته 46%) تم تصنيفها كدول "حرة" بينما جاءت 55 دولة "حرة جزئياً" و51 دولة "غير حرة". ما هو وضع الحقوق السياسية والحريات المدنية في البلدان العربية وفقاً للتقرير؟

تونس

الحقوق السياسية: 1 

الحريات المدنية: 3 

أشاد التقرير بتحسن الوضع السياسي والحريات في تونس التي استطاعت أن تمر من تصنيفها كبلد غير حر إلى بلد حر خلال خمس سنوات فقط، معتبراً أن باستطاعتها أن تكون "قدوة إيجابية لدول المنطقة ولجميع البلدان التي لا تزال تعاني من حكم استبدادي”. وأشار التقرير إلى عوامل عدة حسنت من تصنيف تونس، منها اتباع "دستور تقدمي" منذ يناير عام 2014 وإجراء تحسينات حكومية بإشراف حكومة انتقالية متفق عليها وحصول انتخابات رئاسية وبرلمانية ديمقراطية ومنصفة وشفافة.

لبنان 

الحقوق السياسية: 5 

الحريات المدنية: 4 

أدى تأثر لبنان بالأزمة السورية إلى تعطيل انتخاباته الرئاسية من جهة والتمديد للمرة الثانية لمجلس نيابي انتهت شرعيته عام 2013، بينما العديد من المؤسسات السياسية مشلولة. يفيد التقرير أن لبنان خسر موقعه بين الدول الحرة مع بدء الحرب الأهلية فيه، رغم أنه كان أول بلد تعتبره مؤسسة Freedom House بلداً حراً في العالم العربي.

مصر

الحقوق السياسية: 6 

الحريات المدنية: 5 

أشار التقرير إلى أن تولّي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر رافقته حملة قاسية وتعدٍّ غير مسبوق على سيادة القانون في البلاد بهدف إلغاء مكاسب الربيع العربي. فمنذ تسلّم السيسي منصب رئاسة الجمهورية، حكم القضاء المصري على 1,300 سجين سياسي في "محاكمات شكلية"، تم سجن أو نفي منتقدي النظام من علمانيين وإسلاميين وتمّ التضييق على عمل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان التي أصبحت بالكاد قادرة على العمل التحرك. كما يلفت التقرير إلى تزييف الانتخابات الرئاسية وتبرئة الرئيس السابق حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين عام 2011 وتهميش المعارضة بالكامل على أنها أمثلة محزنة عن عودة البلاد إلى الحكم الديكتاتوري.

ليبيا 

الحقوق السياسية: 6 

الحريات المدنية: 6 

جاء في التقرير أن ليبيا، إلى جانب تايلاند، خسرت تصنيفها كبلد ديمقراطي نتيجة استمرار الاضطرابات الأمنية والاقتتال الداخلي فيها وانتقلت من مرتبة "حرة جزئياً" إلى مرتبة "غير حرة". وعزا التقرير هذا التراجع في التصنيف إلى سقوط البلاد في حرب أهلية ساهمت في نشوب أزمة إنسانية فيها، في وقت هرب المواطنون من مدن شهدت معارك بين الميليشيات المتسارعة في البلاد. وقد أدت حالة الاستقطاب السياسي الحاد في ليبيا إلى وضع المزيد من الضغوط على وسائل الإعلام والمجتمع المدني.

G

اليمن 

الحقوق السياسية: 6 

الحريات المدنية: 6    

عزا التقرير تصنيف اليمن ضمن الدول غير الحرة إلى احتلال الحوثيين العاصمة صنعاء وفرضها إعادة تشكيل الحكومة وتلبية مطالبها المتعددة، وهذا ما يشل العملية السياسية الرسمية السليمة. ويصف التقرير العملية الديمقراطية في اليمن بالضعيفة بسبب القتال المستمر بين أطراف الصراع في البلاد.

العراق 

الحقوق السياسية: 6 

الحريات المدنية: 6    

خفض التقرير مؤشر الحقوق السياسية في العراق من 5 إلى 6 بسبب حرب طائفية يسودها إمعان داعش في قتل الأقليات من مسيحيين وشيعة ويزيديين ومجموعات أقلوية أخرى من جهة، وقيام ميليشيات شيعية ترعاها الدولة بمهاجمة المواطنين العراقيين السنة من جهة أخرى. ويذكر التقرير أن حكومة نوري المالكي سهلت عمل الميليشيات لاضطهاد قادة المعارضة ومواجهة المتظاهرين السنة بالعنف، عدا أنها ترعى الفساد والمحسوبيات في أجهزة الأمن الرسمية.

الإمارات

الحقوق السياسية: 6 

الحريات المدنية: 6    

يشير التقرير إلى صغر حيز الاهتمام التي يعطيه المجتمع الدولي للتجاوزات التي ترتكبها السلطة في الإمارات، والتي تظهر من خلال الحرمان المنهجي لحقوق العمال الأجانب الذين يشكلون الغالبية العظمى من سكان البلد والتضييق على الإعلام بواسطة قوانين هي من أشد القوانين الضابطة للصحافة في المنطقة. ويلفت التقرير أيضاً إلى أن النظام السياسي الذي يقوده أفراد من العائلة الحاكمة لا يترك أي مساحة لتعبير المعارضة عن انتقادها للحكم.

البحرين 

الحقوق السياسية: 7 

الحريات المدنية: 6 

"العيوب الخطيرة" في الانتخابات النيابية البحرينية عام 2014 وعدم رغبة الحكومة في معالجة المظالم اللاحقة منذ فترة طويلة بالأكثرية الشيعية، دفعت بالتقرير إلى تخفيض مؤشر الحقوق السياسية من 6 إلى 7. ولفت التقرير إلى أن السلطة ترفض منح هذه الشريحة الحق بأن تتمثل في البرلمان بشكل عادل.

السعودية

الحقوق السياسية: 7  

الحريات المدنية: 7 

تسدي الولايات المتحدة "معاملة مميزة" للسعودية بحسب التقرير رغم أن الأخيرة من أسوأ الدول على الإطلاق في معايير تأمين الحقوق السياسية والحريات المدنية لشعبها. ويصنف التقرير المملكة في أسفل الترتيب بين 12 دولة هي "أسوأ السيىء" وهي فئة تضم أربع بلدان عربية أخرى هي سوريا وليبيا والصومال والسودان بالإضافة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا الإستوائية وإريتريا وكوريا الشمالية وتركمانستان و أوزبكستان والتبت والصحراء الغربية.

سوريا 

الحقوق السياسية: 7 

الحريات المدنية: 7

أدى تفاقم الاضطهاد الديني وإضعاف جماعات المجتمع المدني وسيادة القانون في البلاد وانتشار المجاعة على نطاق واسع وتعذيب المدنيين والمعتقلين ضمن أحداث الحرب الأهلية السورية، إلى وضع سوريا في أسفل الترتيب بمعايير منح الدولة الحقوق السياسية والحريات المدنية لشعبها.

يمكن الحصول على تصنيفات البلدان العربية الأخرى على هذا الرابط.

الصورة من أ ف ب