أعلن أكثر من ألف قاض جزائري، الاثنين، رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد ساعات من وصوله إلى الجزائر قادماً من جنيف حيث كان يتلقى العلاج. وفي أول ردة فعل على تهديد القضاة بمقاطعة الانتخابات، أعلن وزير العدل الجزائري حافظ لوح رفضه تلك الخطوة وقال إن على القضاة البقاء على الحياد.

وكشف القضاة في بيان الاثنين أنهم يعملون على إنشاء هيئة قضائية جديدة تعبّر عنهم قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أبريل.

ويوم الجمعة الماضي نشرت وسائل إعلام محلية أن مئات القضاء قرروا رفض الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية يوم 18 إبريل، مطالبين بوقف مسار الانتخابات العبثي الذي يراد فرضه على الجزائريين، بحسب تعبيرهم.

واعتبر القضاة أن الإصرار على ترشيح الرئيس بوتفليقة، في خضم الحراك الشعبي الواسع الرافض للعهدة الخامسة، يجعلهم أمام مسؤوليات تاريخية وأخلاقية، تفرض عليهم انطلاقاً من ضميرهم المهني، واجب التخلي عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية، خدمة لكرامة القضاة ولمصلحة الشعب الجزائري، بحسب قولهم.

وأكد القضاة نيتهم الامتناع عن الإشراف على العملية الانتخابية لدى الإصرار عليها، لأن ذلك يخالف إرادة الشعب الجزائري، الذي هو مصدر السلطة في البلاد، بحسب وجهة نظرهم.

ويفرض قانون الانتخابات إشراف قاضٍ على اللجان البلدية الـ   1541 وفي الولايات الـ48 في أي انتخابات تجري في الجزائر، لمراقبة سلامة العملية الانتخابية.

اعتبر القضاة أن الإصرار على ترشيح الرئيس بوتفليقة، في خضم الحراك الشعبي الرافض للعهدة الخامسة، يجعلهم أمام مسؤوليات تاريخية وأخلاقية، تفرض عليهم انطلاقاً من ضميرهم المهني، واجب التخلي عن الإشراف على الانتخابات.

أقرّ القضاة بوجود ضغوط على السلطة القضائية في الجزائر، قائلين إنهم يتفهمون "المآخذ الكثيرة التي يرددها المواطن تجاه قطاع العدالة، وبخاصة القضاء".

اعتراف بتدخل النظام في عمل القضاء

قال القضاة إنهم يمهدون لتنظيم نقابي جديد يجمعهم، سيفوق عدد منتسبيه الألف من كل الجهات القضائية ومختلف الرتب والوظائف.

وأقرّ القضاة بوجود ضغوط على السلطة القضائية في الجزائر، قائلين إنهم يتفهمون "المآخذ الكثيرة التي يرددها المواطن تجاه قطاع العدالة، وبخاصة القضاء، ونشاطره ذلك بحكم معايشتنا الضغوط والتدخلات من مختلف المستويات، إلى حد جعل من العدالة مترادفة للنذالة في بعض المحطات".

وذكّر القضاة إنهم سعوا منذ العام 2016، لإيجاد آلية قانونية تسمح لهم بالعمل على تصحيح الأوضاع، لكنهم تعرضوا لقهر وظيفي ممنهج من وزارة العدل وأذرع المصالح فيها، وهذا ما اضطرهم للمهادنة ظرفياً، إلى حين توفر ما يحقق الحد الأدنى من شروط تكريس مسعاهم.

وانتقدوا الممارسات التي أسسها نظام بوتفليقة، معتبرين أن شعار دولة القانون الذي رفع في عدد من المناسبات "كان خرافة تخفّى وراءها محترفو النصب والكذب بتوظيفهم للقانون على نحو يخدم مصالحهم، أو الدوس عليه عندما يتعارض مع نزواتهم".

وختم القضاة بيانهم بأنهم اختاروا الانحياز للشعب الذي يصدرون أحكامهم باسمه، لأنهم جزء منه، مضيفين أن القيود التعسفية التي فرضت عليهم لن تمنعهم من التعبير عن هذا الموقف.

ودعت الهيئة القضائية قضاة الجمهورية الشرفاء إلى "الالتحاق بمسعانا الرامي لاسترداد هيبة العدالة المهانة وتنظيم وقفات أمام الجهات القضائية، لنعلن أننا من الشعب وللشعب".

ويقول مراقبون إن تمرد القضاة على السلطة السياسية سابقة في تاريخ القضاء الجزائري، خاصة أن النقابة التمثيلية الحالية للقضاة ضعيفة وموالية للسلطة، مثل غالبية المنظمات المهنية التي هيمنت عليها السلطة.