رغم الشكوك التي سبقت انعقادها وقللت من أهميتها أو إمكانية توصلها لاتفاق بين طرفي النزاع، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة بين طرفي الحرب في اليمن بالتزامن مع اختتام مباحثات السلام التي بدأت في السويد في 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

واعتبر الأمين العام أن هذا الاتفاق "سيّيسر وصول الإغاثة الإنسانية وتدفق البضائع إلى السكان المدنيين، وسيحسن الظروف المعيشية لملايين اليمنيين"، حيث يعدّ ميناء الحديدة شريان حياة بالنسبة لليمن، فعبره تمر المساعدات الإنسانية والسلع التجارية التي يحتاجها السكان في مختلف أنحاء اليمن.

وسعت المحادثات بين طرفي النزاع التي ترعاها الأمم المتحدة، وهي الأولى منذ أكثر من عامين، إلى إنهاء الحرب التي قتلت الآلاف ووضعت اليمن على شفا مجاعة، وتعتبرها الأمم المتحدة "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

تفاصيل الاتفاق

وأضاف غوتيريش أن الاتفاق يشمل "نشر قوات محايدة وإقامة ممرات إنسانية"، فيما يجري بحث الإطار السياسي خلال "جولة مقبلة" من الاجتماعات تقرر عقدها في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وكشف الأمين العام في الوقت نفسه عن التوصل إلى "تفاهم مشترك" بين الأطراف المتناحرة بخصوص مدينة تعز، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة ستلعب "دوراً رئيسياً" في ميناء الحديدة خلال الفترة المقبلة.

كما أكد للصحافيين في ختام محادثات السلام في السويد أن " جميع القوات المتحاربة ستنسحب من مدينة الحديدة في اليمن وأن المدينة ستخضع لسيطرة قوات محلية".

ورغم هذه الاتفاقات المهمة، لفت غوتيريش إلى أنه "لم يتم التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في باقي المناطق اليمنية"، لكنه أشار، في بارقة أمل، إلى أنه ربما يوقع اتفاق بشأن مطار صنعاء في غضون أسبوع.

لاتفاق يشمل "نشر قوات محايدة وإقامة ممرات إنسانية"، فيما يجري بحث الإطار السياسي خلال "جولة مقبلة" من الاجتماعات تقرر عقدها في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وركز المسؤولون الإماراتيون والسعوديون ووسائل إعلام موالية لهم على إبراز الالتزامات التي تفرضها الاتفاقات على الحوثيين دون ذكر أن الأمر ذاته ينطبق على قوات التحالف والجانب اليمني ممثلاً في الحكومة المعترف بشرعيتها دولياً، ليصوروا لأنصارهم أن حربهم لم تذهب هباءً.

ترحيب ومكابرة من السعودية والإمارات

وفي أول رد فعلي رسمي لها، رحبت الإمارات بالاتفاق عبر وزيرها للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الذي كتب على تويتر: "نرحب باتفاق السويد، ونرى نتائج الضغط العسكري الذي مارسته قوات التحالف العربي والقوات اليمنية على الحوثيين في الحديدة يؤتي ثماره ويحقق هذه النتائج السياسية". وأضاف، في تغريدة أخرى: " التحالف الدولي أوفى بالتزامه بتجنيب مدينة الحديدة ومينائها العمليات العسكرية حفاظاً على أرواح المدنيين والبنية التحتية الإنسانية، واليوم بإمكان الميناء ممارسة دوره المهم على الصعيدين التجاري والإنساني". وأردف قائلاً: "الضغط العسكري المتمثل بانتشار 5000 جندي إماراتي مع القوات اليمنية واستعدادهم لتحرير الميناء في أقرب وقت شكل الضغط المطلوب على الحوثيين وأجبرهم على التعامل بواقعية والقبول بالحل السياسي".

بدوره أكد محمد آل جابر، سفير السعودية في اليمن، أن الاتفاقات التي لم تنشر علناً بالكامل والتي أثمرت عنها محادثات السويد، تلزم الحوثيين بالانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة وتعز، كما تتضمن الإفراج عن آلاف المحتجزين.

وركز المسؤولون الإماراتيون والسعوديون ووسائل إعلام موالية لهم على إبراز الالتزامات التي تفرضها الاتفاقات على الحوثيين دون ذكر أن الأمر ذاته ينطبق على قوات التحالف والجانب اليمني ممثلاً في الحكومة المعترف بشرعيتها دولياً، ليصوروا لأنصارهم أن حربهم لم تذهب هباءً.

أسف يمني وسعادة حوثية

أما وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، فأعرب في كلمته في ختام المحادثات، عن "أسفه" كون المشاورات لم تسفر عن اتفاق ملموس لتحسين الاقتصاد اليمني الذي انهار إثر حرب دامت قرابة أربع سنوات، رغم ترحيبه باتفاق إطلاق النار الذي تم التوصل إليه.

وقال المتحدث باسم الحوثيين في ختام المباحثات، في المقابل، أن: "الحوثيين سعداء بما تحقق في المشاورات"، مؤكداً موافقة الجماعة "من حيث المبدأ" على دور الأمم المتحدة في مطار صنعاء، والذي يشمل "التحقق من السلامة والقيام بعمليات التفتيش في المطار".

وتؤكد رويترز أن السعودية والإمارات وافقتا على الاتفاق لرغبتهما بإنهاء مشاركتهما في حرب "مكلفة" وصلت إلى طريق مسدود، خصوصاً السعودية التي أيد مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، قراراً بإنهاء الدعم العسكري الأمريكي لها في اليمن. كما قامت العديد من الدول الغربية بضغوط شديدة على الحوثيين والحكومة اليمنية، لإنهاء النزاع.

ويسيطر الحوثيون على معظم المناطق المأهولة، ومن بينها الحديدة والعاصمة صنعاء، وتمكنت الجماعة من طرد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في 2014 ففر إلى الخارج، ما دفع التحالف العربي السني بقيادة السعودية للتدخل في 2015 لإعادة حكومة هادي للسلطة، والتخلص من الحوثيين الذين تتهمهم بالتبعية لإيران.

وتشير حصيلة الحرب، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة، إلى مقتل 6660 مدني، على الأقل منذ بداية الصراع، بينما أصيب 10560 آخرين، وتوفي آلاف بسبب تبعات الحرب، بما في ذلك سوء التغذية والأمراض وسوء الصحة، كما يحتاج أكثر من 24 مليون شخص أي ثلاثة أرباع السكان، إلى المساعدة الإنسانية والحماية، ويعاني حوالي 20 مليوناً من انعدام الأمن الغذائي ( الجوع)، ولا يعرف 10 ملايين كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة.

يذكر أن الطرفين اتفقا، قبيل بدء المشاورات، على تبادل الأسرى، وفي السويد "وضع إطار زمني وتفاصيل تطبيق هذا الاتفاق الذي يتيح لمّ شمل آلاف اليمنيين وأسرهم".