"إحنا فقراء قوي"...أكثر من تريليون و37 مليار جنيه قيمة ممتلكات الأوقاف المصرية

"إحنا فقراء قوي" جملة ردّدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017، أثناء حديثه عن ظروف مصر الاقتصاديّة الصعبة، لكن الجملة عادت للواجهة مرة أخرى الأربعاء 28 نوفمبر بشكل ساخر بعد أن أعلنت هيئة الأوقاف المصرية عن إجمالي أملاكها الذي فاق  تريليون و37 مليار جنيه مصري، بعد حصر حكومي للأملاك تمّ لأوّل مرة في تاريخ مصر. وكان سيّد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصريّة، قد أعلن أمس أن إجمالي أملاك الهيئة يبلغ تريليون و37 ملياراً و370 مليوناً و78 ألف جنيه مصري، تصريح تسبّب بانفلات سخرية المصريّين على مواقع التواصل، مستشهدين بتصريحات السيسي "إحنا فقراء قوي" التي تتناقض مع هذه الثروة المعلن عنها، وطالب عدد من المعلّقين بأن يتمّ استخدام تلك الممتلكات لدعم الاقتصاد المصري، فيما طالب محامي مصري بأن يدير هذه الأملاك متخصّصون في الاقتصاد وليس شيوخ، حسب قوله. هيئة الأوقاف المصريّة هي وزارة تابعة للحكومة المصريّة تهدف للاهتمام بشؤون الدعوة الإسلامية داخل مصر وخارجها، وتشمل أنشطتها العناية بالمساجد ورعاية الأيتام وبحث الأمور الفقهيّة إلى جانب إدارة المراكز الإسلاميّة. وقال محروس خلال اجتماع للجنة الخطة والموازنة التابعة لمجلس النواب المصري، أنه تمّ تنفيذ توصيات اللجنة وحصر أملاك الهيئة لأوّل مرة منذ إنشائها، مضيفاً أن الهيئة اكتشفت وجود 4.5 مليون جنيه مصري لدى أحد عملاء الهيئة بالإسكندرية فتمّ إحالة القضية إلى النيابة الإداريّة، كما تمّ حصر الأملاك التي تمّ الاستيلاء عليها والاعتداءات على أراضي وأملاك الهيئة للمرّة الأولى. وبحسب المسؤول المصري فقد تمّ عقد برتوكول بين الهيئة ومؤسّسات حكوميّة أخرى لحصر كل الأراضي والأملاك المتعدّى عليها داخل مصر، بهدف إزالة تلك الاعتداءات، كما صدر قرار من وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة لتدقيق البيانات في سجلات الهيئة ومطابقتها على أرض الواقع مع هيئة المساحة.

تريليون و37 ملياراً و370 مليوناً و78 ألف جنيه مصري هو إجمالي أملاك هيئة الأوقاف المصرية بعد حصر حكومي للأملاك تمّ لأوّل مرة في تاريخ مصر.. في المقابل يصف السيسي الوضع الاقتصادي في مصر بجملة واحدة: "إحنا فقراء قوي"..

وتمتلك الهيئة مساحات شاسعة من الأراضي في جميع المحافظات المصريّة، ويقول مراقبون أن الهيئة تعاني من فسادٍ ماليّ وإداريّ كبير. وأكّد محروس في كلمته، على أن مساحة الأراضي الزراعيّة للهيئة تبلغ قيمتها المادية نحو 759 ملياراً و181 مليون جنيه، وهناك أطلس خاص بأراضي الأوقاف، كما بلغت مساحة الأملاك المكوّنة من المباني والعقارات المملوكة للهيئة نحو 7 ملايين و391 متراً، بقيمة تقديريّة بلغت 136 ملياراً و824 مليوناً و95 ألف جنيه، بينما بلغت مساحة الأرض الفضاء المملوكة للأوقاف 9 ملايين و714 ألف متر بقيمة 141 ملياراً و364 مليون جنيه وبذلك تتخطى أملاك الهيئة تريليون جنيه مصري. هذه الثروة الضخمة، جعلت المحامى المصري خالد أبو بكر، يطالب بنقل أموال وأملاك الأوقاف خارج الهيئة، وإنشاء مجلس مخصص لإدارتها. وغرّد أبو بكر عبر حسابه الرسمي على تويتر، "إدارة هذه الأرقام تحتاج إلى متخصّصين، ولا تحتاج إلى شيوخ، أدعوا لنقل كافة أملاك الأوقاف خارج هذه الهيئة وإنشاء مجلس أعمال متخصّص لإدارتها.   فردّ عليه مستخدم ساخراً "أن إدارة الدولة كلها عايزة تتنقل لمتخصّصين" وغرّد مستخدم مصري قائلاً إنه يجب تسليم كل هذه الممتلكات للدولة وتكون تحت سيطرة رئيس الوزراء بهدف دعم الاقتصاد المصري.   ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة خانقة منذ ثورة يناير 2011، وفي السنوات الأخيرة قامت الحكومة المصريّة بإجراءات تقشّف تضرّرت منها الطبقة المتوسطة وتسبّبت بغلاء الأسعار بشكل حاد كما تسبّب رفع الدعم عن أغلب السلع بانهيار المقدرة الشرائية للمواطن.