النيابة العامة السعودية تطالب بإعدام مُعطي الأمر باغتيال خاشقجي ومنفّذه

طالبت النيابة العامة السعودية الخميس 15 نوفمبر بإعدام من أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ونفذ الأمر، معترفة بأن جثة خاشقجي قُطعت داخل مقر القنصلية السعودية في  إسطنبول، وهذا أول اعتراف رسمي سعودي بمآل جثة الراحل، موجهة اتهاماتها إلى 11 شخصاً. وأعلنت النيابة العامة في مؤتمر صحفي عقد ظهر الخميس أن خمسة متهمين أخرجوا جثة خاشقجي من القنصلية يوم 2 أكتوبر، وقالت إن هناك شخصاً واحداً من فريق الاغتيال سلم الجثة  “لمتعهد محلي”. ويذكر أن تركيا طالبت مراراً السلطات السعودية بالكشف عن هوية هذا "المتعهد المحلي". المدعي العام السعودي وعد اليوم بتسليم أنقرة صورة “تقريبية” عنه. وحمّل المدعي العام نائب رئيس الاستخبارت السابق أحمد العسيري مسؤولية الأمر بمهمة “جلب خاشقجي”، وقال إن من أمر بقتله هو رئيس فريق التفاوض مع خاشقجي الذي أرسل إلى إسطنبول لجلبه (ضابط الاستخبارات ماهر المطرب على الأرجح). وأعلن وكيل النيابة السعودية شلعان الشلعان أن الجناة "عمدوا إلى تقطيع جثة خاشقجي”، وأضاف أن الجثة "تمت تجزئتها (تقطيعها) بعد القتل ونقلت خارج القنصيلة”. كما أعلن أن نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أحمد العسيري أمر بإرجاع خاشقجى إلى السعودية من القنصلية فى إسطنبول، وقتله فى حال لم يقبل العودة إلى البلاد، وأن الشخص الذى أمر بقتل خاشقجى هو قائد الفريق الذي أرسل لإعادته. وأعلن الشلعان أن "الموقوفين في هذه القضية عددهم (21) موقوفاً تم توجيه التهم إلى (11) منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم”، معلناً مطالبة النيابة العامة "بقتل (إعدام) من أمر ونفذ جريمة القتل منهم وعددهم (5) أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية".

النيابة العامة السعودية تعترف لأول مرة: جثة الصحافي جمال خاشقجي قُطعت بعد القتل داخل مقر القنصلية السعودية في  إسطنبول ومن ثم تم نقلها الى خارج القنصيلة

ما أعلنته النيابة العامة السعودية يأتي بعد يوم واحد من من إعلان وزير الخارجية التركي برغبة أنقرة نقل قضية خاشقجي إلى المحكمة الدولية في خطوة ضغط جديدة على الرياض للكشف عمن أمر بقتل الصحفي

وأقرت النيابة العامة بأن فريق الاغتيال قدم “تقريراً مضللاً للعسيري”، مفصحاً عن دور المستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني والمتمثل في الاجتماع بفريق “إعادة خاشقجي”. وكشف النائب العام أن أحد المتهمين عطّل الكاميرات في مقر القنصلية السعودية في إسطنبول. وسبق للنيابة العامة السعودية أن طلبت من تركيا تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديها، ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي بحسب ما أعلنه المدعي العام اليوم قائلاً  "لا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم (الجانب التركي)”. وقُتل خاشقجي الذي كان منتقداً بارزاً لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قنصلية بلاده باسطنبول في 2 أكتوبر، وسبق أن أعلن الرئيس التركي أن العملية كانت "بأوامر على أعلى مستويات في الحكومة السعودية”. وغيرت السلطات السعودية مراراً روايتها بشأن القضية من إنكار وجوده بالقنصلية إلى إعلان أنه قتل في “شجار بالأيدي” ثم الاعتراف بأنه قتل على أيدي سعوديين عمداً، إلى الإقرار اليوم بأن جثة خاشقجي قطعت وتم التخلص منها. ما أعلنته النيابة العامة اليوم يأتي بعد يوم واحد من مطالبة أنقرة على لسان وزير خارجيتها مولود تشاوش أوغلو أنها ترغب بنقل قضية خاشقجي إلى المحكمة الدولية، في خطوة ضغط جديدة على الرياض للكشف عمن أمر بقتل الصحفي. وكانت اتهامات عدة قد وجهت لتركيا بأنها تستغل ما بحوزتها بخصوص قضية اغتيال خاشقجي لابتزاز السعودية، وهو ما يفسر إطالة أمد الكشف الكامل عما بحوزتها.