رفض مجلس الشورى بالسعودية توصية بدمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وزارة الشؤون الإسلامية، خشية "إضعاف دورها"، بحسب أعضاء مُعارضين للمقترح. وصوّت 77 عضوًا في المجلس ضد المقترح مقابل 55 صوتًا لمصلحته، وهو ما جمَد دمج الكيانين المنفصلين اللذين كانا سيحملان معًا (وفق تصور المقترح) اسم "وزارة الشؤون الدينية". ومعروف أن هيئة الأمر بالمعروف واجهت في السنوات الأخيرة انتقادات شديدة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي نتيجة قيامها بإجراءات قانونية صارمة مُستمدة من الشريعة الإسلامية ضد مواطنين.

لماذا رفض "الشورى" توصية الدمج؟

في وقت سابق، قدم عطا السبتي ولطيفة الشعلان، وهما عضوان في المجلس، توصيةً بدمج الهيئة في وزارة الشؤون الإسلامية، مٌعتبريْن "شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجباً على كل مسلم لم تنصّ الشريعة على وجود جهاز مُخصص لها". ودافعا بأن دمج مؤسستين تقومان بعمل متقارب يتماشى مع رؤية السعودية (2030)، المدعومة من ولي العهد محمد بن سلمان، الرامية إلى هيكلة بعض القطاعات والوزارات حتى تقوم بمهماتها على نحو أفضل. وفي جلسة التصويت على التوصية، تباينت مداخلات أعضاء مجلس الشورى، وساق فريقا المؤيدين والمعارضين جملة من التبريرات. وفيما نشرت صحيفة "عكاظ" جانبًا مما قاله الأعضاء، أشارت إلى اعتبار رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس، عبدالعزيز العيسى، أن اللجنة ترى "عدم مناسبة التوصية لمبررات شرعية ونظامية".

مجلس الشورى في السعودية يرفض توصية بدمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وزارة الشؤون الإسلامية، خشية "إضعاف دورها"

قال العضو عيسى الغيث إن التوصية تهدف إلى الدمج وليس الإلغاء، موضحًا أن الهيئة بأدواتها وكوادرها لا تملك قوة وزارة الشؤون الإسلامية التي تملك المنابر والمكاتب والمراكز، في حين ذهب زميله محمد العلي إلى أن ضم هيئة الأمر بالمعروف إلى الوزارة من شأنه "إضعاف دور الهيئة".

وقال العضو عيسى الغيث إن التوصية تهدف إلى الدمج وليس الإلغاء، موضحًا أن الهيئة بأدواتها وكوادرها لا تملك قوة وزارة الشؤون الإسلامية التي تملك المنابر والمكاتب والمراكز، في حين ذهب زميله محمد العلي إلى أن ضم هيئة الأمر بالمعروف إلى الوزارة من شأنه "إضعاف دور الهيئة". وطالب عباس هادي المعارض للتوصية بزيادة سلطات الهيئة وإعادة صلاحياتها لما كانت عليه. ويقدّر عدد العاملين في هيئة الأمر بالمعروف بنحو 7986، ويصل عدد وظائف وزارة الشؤون الإسلامية إلى 1150. وبلغت موازنة الهيئة في العام الماضي 1.664.452.000 ريال والشؤون الإسلامية 6.094.758.088 ريالاً، بحسب صحيفة الوئام.

"مكافحة الشعوذة"!

في أبريل 2016، قلصت السعودية سلطات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمنع أفرادها من ملاحقة المشتبه فيهم أو القيام باعتقالات في الشوارع والمناطق العامة. هذه الإجراءات جاءت بعد انتقادات متواصلة لدور الهيئة التي اعتادت القيام بدور "الشرطة الدينية"، التي دأبت في اعتراض طريق السعوديين وسؤالهم عن هوياتهم، والتأكد من الزي المحتشم للنساء وعدم اختلاط الإناث والذكور، ومداهمة الأماكن التي قد تشهد احتفالات صاخبة. "سندمرهم اليوم وفورًا"، قالها الأمير محمد بن سلمان إبان انعقاد "منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض" في 24 أكتوبر 2017. كان حينذاك يتوعد أصحاب الأفكار المتطرفة، إلا أنه مع رفض مجلس الشورى لتوصية ضم هيئة الأمر بالمعروف يثير تساؤلات حول مُستقبلها. ومن بين أسباب تقديم عطا السبتي ولطيفة الشعلان للتوصية أن التنظيم الحكومي الأخير لعمل الهيئة قضى بنقل المهمات الأمنية والضبطية إلى وزارة الداخلية، واقتصر دورها على الجانب الدعوي، وهذا عمل يتفق مع عمل وزارة الشؤون الإسلامية. وبعد رفض التوصية، طالب مجلس الشورى رئاسة الهيئة بالتوسع في تنفيذ ما سمَاه بالبرامج الوقائية لمحاربة التطرف، وتعزيز الانتماء الوطني وإظهار جهودها في مكافحة الشعوذة وسبل تطويرها، بحسب صحيفة "عكاظ".