في خطوتين جديدتين يمكن اعتبارهما مؤشراً على فشل الوساطة الكويتية بين قطر والسعودية، أعلنت الدوحة رسمياً اليوم أنها بدأت تحركاً قانونياً لدى منظمة التجارة العالمية ضد ما أسمته "انتهاكات السعودية لحقوق الملكية الفكرية العائدة لمواطنين قطريين وهيئات قطرية". كما طالبت مجموعة قنوات "بي إن”التلفزيونية القطرية بتحكيم دولي استثماري ضد السعودية مقداره مليار دولار. تأتي الخطوات القطرية بعد ساعات قليلة من زيارة سريعة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت، ترددت أنباء قبلها مباشرة أن الهدف منها هو محاولة الكويت التدخل لحل الخلاف بين الرياض والدوحة. ويقول مراقبون إن الخلافات بين السعودية وقطر  يبدو أنها لن تحل في القريب العاجل رغم محاولات الكويت الجادة لحل الخلاف غير المسبوق خليجياً في السنوات الأخيرة. وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية وطرق النقل مع قطر في يونيو 2017 متهمين الدوحة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

الخلاف يصل إلى منظمة التجارة العالمية

وأظهر بيان أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، في 1 أكتوبر، أن الدوحة بدأت فعلياً اتخاذ إجراءات لرفع دعوى قضائية جديدة ضد السعودية أمام جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية.

 وأضاف البيان أن التحرك "يأتي رداً على انتهاك السعودية حقوق الملكية الفكرية لمواطنين قطريين وهيئات قطرية، إضافة إلى انتهاكها الحقوق التجارية لقطر وشركائها التجاريين".

أعلنت مجموعة "بي إن" أنها أطلقت تحكيماً دولياً استثمارياً ضد السعودية بقيمة تفوق مليار دولار، بعد إخراجها بشكل غير قانوني من السوق السعودية وتعرضها لما وصفته بأكبر عملية قرصنة للبث الرياضي يشهدها العالم.

يقول مراقبون إن الخلافات بين السعودية وقطر  يبدو أنها لن تحل في القريب العاجل رغم محاولات الكويت الجادة لحل الخلاف غير المسبوق خليجياً في السنوات الأخيرة

وبحسب بيان الوزارة، فإن شبكة قرصنة تحمل اسم "بي آوت كيو" بثت بشكل غير قانوني المحتوى الإعلامي لقنوات "بي إن سبورت" في السعودية، وباعت اشتراكات الشبكة المقرصنة، وأجهزة فك التشفير.

وتابع البيان أن السعودية رفضت اتخاذ أي خطوات ضد الشبكة المقرصِنة، وعرقلت جهود "بي إن سبورت" لاتخاذ إجراءات قانونية لدى المحاكم السعودية.

وترى الدوحة أن السعودية فرضت عليها منذ يونيو 2017 إجراءات دبلوماسية وسياسية واقتصادية، لا تنتهك الحقوق التجارية لقطر وحدها، بل أيضاً لشركائها التجاريين.

كذلك أعلنت مجموعة "بي إن" في بيان صدر أمس أنها أطلقت تحكيماً دولياً استثمارياً ضد السعودية بقيمة تفوق مليار دولار، بعد إخراجها بشكل غير قانوني من السوق السعودية وتعرضها لما وصفته بأكبر عملية قرصنة للبث الرياضي يشهدها العالم.

وأوضحت المجموعة أن السعودية عقب إعلان مقاطعتها قطر اتخذت مجموعة من الإجراءات استهدفت إخراج "بي إن" من السوق السعودية وتدمير قيمة استثماراتها هناك، ودعم نشاط شبكة القرصنة التلفزيونية المسماة "بي آوت كيو".

وتقول المجموعة الرياضية الأضخم في الشرق الأوسط إنها تكبدت خسائر تفوق مليار دولار بسبب ما أسمته الإجراءات التعسفية والتمييزية التي نفذتها السعودية، مشيرةً إلى أنها تسعى من خلال التحكيم الاستثماري للحصول على تعويض كامل عن هذه الأضرار.

وفي يونيو الماضي نفت السعودية أن يكون لها علاقة بشبكة "بي آوت كيو"، أو أن يكون مقرها داخل المملكة، وذكر بيان لوزارة الإعلام السعودية أنها تدرك "أن أجهزة الاستقبال الخاصة بـ"بي آٔوت كيو" متاحة في بعض الدول، كقطر وشرقي أوروبا".

وأضاف البيان السعودي أن المملكة "كافحت وما تزال تكافح من خلال وزارة التجارة والاستثمار جميع أنشطة "بي آوت كيو" في البلاد من دون هوادة".

في المقابل، تصر قطر على أن السعودية تنتهك عمداً حقوق الملكية الفكرية لشبكتها الرياضية "بي إن”. وفي وقت سابق قال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إن ما تقوم به السعودية "يعد انتهاكاً صارخاً لالتزاماتها الدولية والأخلاقية، ويعكس فشلها في الالتزام بواجباتها في حماية حقوق النشر والبث الإذاعي والتلفزيوني".