معاناة العراقيين مع انقطاع الكهرباء وتردي الخدمات معاناة طويلة، فساعات الانقطاع تمتد أحيانًا لأيام في ظروف مناخية شديدة الحرارة، وهذا ما شكل سببًا مباشرًا لاحتجاجات شعبية في الأسابيع الماضية. لكن مفتاح إنهاء مأساة كهرباء الدولة الغنية بالنفط قد يكون بيد شركة "سيمنس" الألمانية التي أملت الأحد بإتمام اتفاق مع الحكومة العراقية لإعادة بناء بنية الطاقة التحتية. 21 ألف ميجاوات يوميًا إجمالي الطاقة الفعلية التي يحتاجها العراق، لكنه لا ينتج سوى 11 ألفًا، أي حوالي نصف ما يحتاجه، وهو ما يؤدي إلى انقطاع متواصل في التيار الكهربائي.

"سيمنس" تفاوض العراق بورقة نجاحاتها في مصر

فازت "سيمنس” عام 2015 بعقد منفرد قيمته 8 مليارات يورو، لتنفيذ محطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح في مصر، لتضيف 16.4 جيجاوات لشبكة الكهرباء في البلاد. ولدى افتتاح هذه المحطات في يوليو الماضي، قالت الشركة إن إنهاءها في وقت قياسي يجعلها مثالًا يحتذى به في تشييد البنية التحتية في العالم. ومن المتوقع أن تستخدم "سيمنس" نجاحاتها في مصر كورقة رابحة في مباحثاتها مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الذي التقى، الأحد، رئيسها جو كايسر لمناقشة الصفقة. تقترح “سيمنس" إضافة نحو 11 جيجاوات من الكهرباء في غضون أربع سنوات، وهذا ما يحتاجه العراق لوضع حد للانقطاع الكهربائي.

21 ألف ميجاوات يوميًا، هي إجمالي الطاقة الفعلية التي يحتاجها العراق، لكنه لا ينتج سوى 11 ألف ميجاوات، أي حوالي نصف ما يحاجته، وهو ما يؤدي إلى انقطاعات متواصلة في التيار الكهربائي.

من المتوقع أن تستخدم "سيمنس" نجاحاتها في مصر كورقة رابحة في مباحثاتها مع رئيس الوزراء العراقي الذي التقى رئيسها جو كايسر لمناقشة الصفقة، الأحد

ونقلت هيئة الإذاعة الألمانية (دويتشه فيله) عن متحدث باسم "سيمنس"، قوله: "قدمنا وثيقتنا الخاصة بخارطة طريق إنتاج الكهرباء في العراق إلى رئيس الوزراء حيدر  العبادي في فبراير"، وأشار إلى لقاءات مُستمرة تضمنت ردود فعل إيجابية من الحكومة. وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية أن الشركة على وشك الفوز بأكبر صفقة في تاريخها، تقدر بـ 9 مليارات يورو (10.6 مليار دولار). وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الشركة ذهب إلى العراق للتفاوض بشأن إعلان نوايا بهذه الصفقة، متوقعةً أن تكون مماثلة لصفقة مصر. أما شبكة "سكاي نيوز عربية" فذكرت أن "سيمنس" وعدت بمساعدة الحكومة على تدبير تمويل المشروع من البنوك التجارية الدولية ووكالات ائتمان الصادرات بدعم من الحكومة الألمانية، على نحو يوفر آلاف الوظائف في العراق، إضافة إلى تقديمها منحة بـ 60 مليون دولار للبرمجيات في الجامعات العراقية.

بدلًا من إيران.. الكويت والسعودية أبواب خلفية "مؤقتة" لحل الأزمة

في يوليو الماضي، اندلعت احتجاجات في مدن وسط العراق وجنوبه، تخللها قطع للطرق العامة وإضرام النار في إطارات السيارات. كان غضب المحتجين ضد السلطات نتيجة انقطاعات الكهرباء. وعزت الحكومة سبب الأزمة إلى وقف إيران مدّ العراق بالطاقة بدعوى تأخر دفع مستحقاتها لدى بغداد. بينما ذكر وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان: "عملنا وفقًا للاتفاقية، بما في ذلك أن الدولة المُصدرة عندما تكون بحاجة شديدة، عليها أولًا أن تلبي احتياجاتها الداخلية". ومنذ العام 2005 تعتمد بغداد على طهران في الحصول على هامش من احتياجاتها من طاقة الكهرباء، المقدرة بين 1000 و 1500 ميجاوات. وقبل بضعة أسابيع، تجددت الاعتراضات على تردي الخدمات في البصرة عبر تظاهرات عنيفة تضمنت حرق مقار الميليشيات الموالية لإيران. وفي غضون ذلك، لجأت الحكومة إلى جيرانها الخليجيين آملةً في تعويض حليفتها الرئيسة (إيران). كذلك تبرعت الكويت بـ17 مولدًا كهربائيًا متنقلاً بطاقة إجمالية تبلغ 30 ألف كيلو وات، للتخفيف من الأزمة في البصرة. كما دفعت في وقت سابق بناقلة نفط مُحملة بـ18 ألف طن من وقود زيت الغاز (كازاويل) لتشغيل محطات الكهرباء المُعطلة. وفي فبراير 2017، تحدث وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي، عصام المرزوق، عن احتمال تصدير الكهرباء إلى العراق مقابل استيراد الغاز الطبيعي منها لتشغيل المحطات، لا سيما مع توقعاته بوصل إنتاج بلاده إلى 39 ألف ميجاوات بحلول 2035. وأوضح المرزوق لصحيفة "الراي" الكويتية أن إنتاج محطات التوليد يتجاوز حاليًا 18 ألف ميجاوات، في وقت لا يتجاوز أقصى معدل للاستهلاك 15 ألف ميجاوات. وفي الوقت نفسه، أعلنت السعودية موافقتها على بناء محطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية داخل أراضيها لمصلحة العراق، وتصديره إليها بربع قيمة ما تدفعه لإيران. وتنتج المحطة 3 آلاف ميجاوات، فيما تنتظر الرياض موافقة بغداد على الاتفاق، بحسب ما قاله مُتحدث وزارة الكهرباء العراقية، مصعب المدرس، إلى وكالة "بلومبرج". وحال إتمام الاتفاق، وفق المُتحدث، فإن العراق سيحصل على الكهرباء من السعودية بنحو 21 دولارًا لكل ميجاوات.