"القيادة السعودية لا تقدم أيَّ حافزٍ لاتخاذ رسائلنا الدبلوماسية على محمل الجد.. وتضرُّ بمصداقيةِ الإدارة مع الكونجرس" هذا ما أوردته مُذكرةٌ سرية لمُختصين في وزارة الخارجية الأمريكية. وتُظهر المُذكرة، التي اطلعت عليها صحيفةُ "وول ستريت جورنال"، وجودَ معارضةٍ داخلية للوزير مايك بومبيو، بشأن الدعم العسكري الأمريكي المستمر لحرب السعودية في اليمن. في وقتٍ كشفت الصحيفة وموقع "ذا إنترسبت" الأمريكيَين ملامحَ اللوبي الذي يعمل في قلب الخارجية الأمريكية لضمان استمرارِ تدفق الأسلحةِ إلى الحلفاء الخليجيين. وفي تصريحاتٍ لموقع "ذا إنترسبت"، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيذر ناويرت: لدى فولكنر خبرةٌ واسعةٌ في العمل مع الكونجرس. لكن مواقفَه السابقة لا تؤثر على قرار التصديق النهائي". وقال الموقع إنه لطالما استخدمت السعودية والإمارات عقودًا عسكرية مع الولايات المتحدة والشركات الغربية الأخرى كحافزٍ ماليّ للتأثير على السياسة الأمريكية في المنطقة. وأوضح: "لقد تطلبت الحرب في اليمن إمداداتٍ ثابتةً من الذخائر الأمريكية الصنع والعقود العسكرية الأخرى، ما عزّزَ من قوة الضغط التي تضمن دعم الحرب من صناعة الأسلحة الأمريكية".
ضغط من الكونجرس وموظفي الخارجية
تقدم واشنطن دعمًا لوجستيًا إلى التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات منذ مارس 2015، عندما بدأت تدخلَها في اليمن. فإضافةً إلى دعم الأسلحة والتزوّد بالوقود، تزودُها الولاياتُ المتحدة بالمعلوماتِ الاستخباراتية. ويأتي الدعمُ الأمريكي المتواصل رغمَ التفجيراتِ المُتكررة التي قام بها التحالف ضد المدنيين، بما في ذلك حفلُ زفافٍ في أبريل 2018، وحافلةٌ مدرسية تحمل أطفالاً الشهر الماضي. في 12 سبتمبر الجاري، شهد بومبيو أمامَ الكونجرس بأن حكومتي الرياض وأبوظبي تتخذان خطواتٍ ملموسةً للحدِّ من خطر الإضرار بالمدنيين والبنية التحتية المدنية جراء عملياتهما العسكرية"، حسب بيانٍ له. "وول ستريت جورنال" قالت إن هذه الخطوةَ أثارت غضبًا متزايدًا في الكونجرس، حيث تحاول مجموعةٌ من المشرعين من الحزبَين الجمهوري والديمقراطي إلغاءَ المساعداتِ العسكرية الأمريكية للسعودية والإمارات في حربهما المستمرة منذ عام 2015. وقالت الصحيفة إن معظم المتخصصين في وزارة الخارجية الأمريكية، المشاركين في النقاش، حثُّوا بومبيو على إبلاغ الكونجرس أنه لا يستطيع التصديق على أن دولَ الخليج كانت تفعلُ ما يكفي لتقليل الإصابات "بسبب عدم إحراز تقدمٍ في التخفيف من الإصابات في صفوف المدنيين". في حين قال موقع "ذا انترسبت" الأمريكي إن موظفي الخارجية باتوا قلقين من ارتفاع عدد القتلى المدنيين في الحرب التي تنفذها ممالكُ الخليج، ليس فقط بسبب تفجيراتٍ تستهدفُ مناطقَ مكتظةً بالسكان، لكن أيضًا بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة إثر القتال، مع ما يصل إلى 8.4 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة.الضرب مٌستمر.. ماذا تضم صفقة الأسلحة الأمريكية للرياض وأبوظبي؟
يبدو أن اعتراضاتِ موظفي الخارجية الأمريكي لن تؤثرَ على مُضي الولايات المتحدة في مواصلةِ تقديم الدعم العسكري للتحالف العربي بدعوى أنه في مصلحةِ الأمن القومي الأمريكي. وتلاشت مخاوفُ الموظفين أمام مجادلةِ مكتب الشؤون التشريعية في الوزارة، ضمن المُذكرة المُسربة، بأن "عدم التصديق سيؤثر سلبًا على عمليات نقل (صفقات) الأسلحة المُعلّقة" وأن "الإخفاق في التصديق قد يؤثر سلبًا أيضًا على المبيعاتِ العسكرية الأجنبية المستقبلية والمبيعات التجارية المباشرة إلى المنطقة". وحسب "وول ستريت جورنال" فإن تقييد الدعم الأمريكي سيعرِّضُ مليارات الدولارات في مبيعات الأسلحة المستقبلية للضياع، بما في ذلك بيعُ كمياتٍ كبيرةٍ من الذخائر المُوجهة بدقةٍ بين "رايثيون"، شركةُ تصنيع أسلحةٍ أمريكية، والسعودية والإمارات. وأوضحت الصحيفة أن هذه الصفقة المُقدرة بقيمة 2 مليار دولار تشمل أكثر من 120 ألف صاروخٍ مُوجهةٍ بدقة، وتزويد مقاتلات التحالف العربي بالوقود، التي تقوم بغارات جوية في اليمن.رايث فولكنر.. قائد لوبي السعودية لدى الإدارة الأمريكية لشراء الأسلحة
يضم فريق الشؤون القانونية بالخارجية الأمريكية 30 مسؤولاً "عن علاقتها اليومية مع الكونجرس على التشريعات والميزانية والاعتمادات، والسياسة الخارجية"، وفقا لموقع الوكالة. أما موقع "ذا إنترسبت" فقال إن الفريق يتزعمه رايث فولكنر، عضوٌ سابقٌ في جماعات الضغط في شركة "رايثيون" للأسلحة. قبل تعيينه الرئاسي في يونيو الماضي، كان فولكنر مساعدًا لوزير الخارجية بالإنابة، يتقاضى راتبًا جيدًا من قبل رايثيون للضغط على المُشرعين حول قضايا المشتريات الدفاعية. ويقود فولكنر لوبي ضغط نيابة عن شركة "رايثيون" عبر BGR Group، وهي شركة مملوكة له لديها عقودٌ واسعةٌ مع الحكومات الأجنبية ومقاولي الأسلحة. اختير الرجلُ بشكلٍ فرديّ للضغط نيابةً عن العديد من شركات مقاولات الأسلحة الأمريكية، بما في ذلك Airbus و Huntington Ingalls و Raytheon. كما كان وكيلاً مُسجلاً لدى الحكومة السعودية منذ عام 2016، وفقاً لسجلات وزارة العدل الأمريكية. العام الماضي، كان فولكنر جزءاً من حملة إدارة ترامب للدعاية لتفويض عام 2001 الخاص بحق الولايات المتحدة في استخدام القوة كسلطةٍ قانونية لمتابعة تعهداتها العسكرية في الشرق الأوسط، بما في ذلك في سوريا.معظم المتخصصين في وزارة الخارجية الأمريكية حثوا بومبيو على إبلاغ الكونجرس أنه لا يستطيع التصديق على أن دول الخليج كانت تفعل ما يكفي لتقليل الإصابات "بسبب عدم إحراز تقدمٍ في التخفيف من الإصابات في صفوف المدنيين"
العام الماضي، كان فولكنر جزءاً من حملة إدارة ترامب للدعاية لتفويض عام 2001 الخاص بحق الولايات المتحدة في استخدام القوة كسلطةٍ قانونية لمتابعة تعهداتها العسكرية في الشرق الأوسط، بما في ذلك في سوريا.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.
انضم/ي إلى المناقشة
علامي وحدي -
منذ ساعة??
جيسيكا ملو فالنتاين -
منذ 21 ساعةرائع. الله يرجعك قريبا. شوقتيني ارجع روح على صور.
مستخدم مجهول -
منذ يومحبيت اللغة.
أحضان دافئة -
منذ يومينمقال رائع فعلا وواقعي
مستخدم مجهول -
منذ 6 أياممقال جيد جدا
مستخدم مجهول -
منذ أسبوعحب نفسك ولا تكره الاخر ولا تدخل في شؤونه الخاصة. سيمون