تطوراتٌ جديدة في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، التي يقود تحقيقاتِها المُحقق الخاص روبرت مولر، آخرها الحديث عن ضلوع مسؤولٍ إسرائيلي كبير في القضية. صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قالت إن مولر يعرف بشكلٍ شبه مؤكدٍ هويةَ المسؤول الإسرائيلي المذكور في لائحة الاتهام الموجهةِ إلى بول مانافورت، مديرِ حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والجمعة الماضي، أبلغ الادعاء الأمريكي محكمةً في واشنطن باستعداد مانافورت للتعاون مقابلَ إسقاط تهمٍ أخرى عنه، مثل غسيل الأموال ومخالفة القانون. وبحسب وكالة رويترز، اعترف الرجل، الذي قد يواجه عقوبةَ السجن 10 سنواتٍ، بذنبه في تهمتَي التآمر على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة العدالة في تحقيقات التدخل الروسي في الانتخابات.

مُولر يعرف أكثر

إبان اعترافات مانافورت، قالت مُتحدثة البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن اتفاق مانافورت "ليس له علاقةٌ مطلقاً بالرئيس أو بحملته الرئاسية الناجحة 2016. الأمران منفصلان تماماً، واستبعدت تأثيرَه على ترامب أو فوزِه بالانتخابات. أما "هآرتس" فنقلت عن المحامي ألان ديرشويتز، قوله إن "مانافورت يتعاون، لذلك أنا متأكد من أن مولر يعرف اسم (المسؤول الإسرائيلي)" بينما اعتبر ديرشوفيتز، أستاذُ قانون بجامعة هارفارد، وأحدُ أبرز المُعلقين القانونيين في تحقيق مولر على مدار العام الماضي، أن اسمَ المسؤول لم يذكر في وثائق المحكمة "لأنه لم يفعل أي شيءٍ غير قانوني". ونُشر الجمعة الماضي، اتفاقٌ بين مانافورت ومولر ضمن صفقةٍ قانونية للتعاون في تحقيقات التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016. وقال الادعاء الأمريكي إن مسؤولاً حكومياً إسرائيلياً رفيع المستوى تآمر مع مانافورت في 2012 لتشويه سمعةِ زعيمة المعارضة الأوكرانية آنذاك يوليا تيموشينكو باتهامها بالحفاظ على العلاقات مع الجماعات المعادية للسامية. وقال مانافورت، حسب الادعاء، إنه نتيجة لذلك، فإن اليهود الأمريكيين سيضغطون على إدارة أوباما لعدم دعم يوليا تيموشينكو، التي كان منافسها من عملاء مانافورت، وهو الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش وحزبه الموالي لموسكو. وعمل مانافورت في الفترة من 2005 إلى 2014 كمستشارٍ سياسي ضمن لوبي لحوار السياسيين الموالين لروسيا في أوروبا الشرقية، خاصة أوكرانيا.

أصابع الاتهام تتجه إلى ليبرمان!

ساهم الحديث عن وجود مسؤولٍ إسرائيليٍ متورط في القضية، في تصاعد المطالب بالكشف عنه، حيث طلب رئيس حزب العمل الإسرائيلي، آفي جابي، من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إجراء تحقيقٍ فوري حول ما إذا كان هذا المسؤول عميلاً أجنبياً يعمل داخل الحكومة الإسرائيلية. وأضاف رئيس حزب العمل:"ببساطة، تدل حقائق الاتهام على أن شخصاً في وزارة الخارجية الإسرائيلية كان بيدقاً في يد مانافورت، الذي فعل معه ما أراده وأدى به إلى إصدار بيانٍ رسمي ساعده في تعزيز هذه المصالح الدخيلة. "هذه ادعاءاتٌ واقعيةٌ خطيرة، يجري رسمياً (التحقيق فيها) من قبل كبار المسؤولين عن إنفاذ القانون في الولايات المتحدة ويجب أن تكون مزعجةً لكل مواطن". وأشار جابي إلى نتنياهو، الذي كان أيضاً وزيراً للخارجية إبان ذلك، قائلاً: "بصفتك الشخص المسؤول عن الخدمة الخارجية وحماية إسرائيل من التجسس من قبل بلدٍ أجنبي، يجب أن تبدأ على الفور في التحقيق وتوضيح ما إذا كان هناك وكيلٌ أجنبي في الخدمة إسرائيل، وإذا كانت الخدمة الخارجية الإسرائيلية تُستخدم بالفعل لتعزيز المصالح الدخيلة. يجب إعلام الجمهور بإطلاق التحقيق ونتائجه". يأتي هذا في وقتٍ تتجه أصابع الاتهام إلى أفيجدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، بحسب ما قاله صحافيون إسرائيليون. أمام ذلك، أصدرت وزارة الدفاع بياناً، يوم الأحد، قالت فيه إن "وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان لا يعرف مانافورت ولم يلتقِ به ولم يتحدث معه أبداً.. أي شيءٍ آخر خيالٌ علمي لعشاق المؤامرة". أضافت الوزارة أن "الإدانة التي نشرتها وزارة الخارجية ذلك الوقت (2012) هي الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به وفي الوقت المناسب، ضد حزب معاد للسامية (حزب زعيمة المعارضة الأوكرانية) ينشر كلمته الشريرة عشرات المرات". على ذات الوتيرة، خاطب ليبرمان وزيرَ العدل، أيليت شاكيد، طالباً من وزارته التحركَ وكشفَ هوية المسؤول. وعلى الرغم من مطالبة ليبرمان، قال مكتب المحامي الخاص روبرت مويلر، لصحيفة "هآرتس" إنه لا يمكنه الكشف عن مزيد من المعلومات في القضية بشأن الأفراد الذين لم يتم تعريفهم كمشتبه بهم في القضية.