طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" شركات صناعة السيارات الكبرى بالتدخل من أجل الضغط على السلطات السعودية كي تطلق سراح تسع ناشطات سعوديات محتجزات بسبب دفاعهن عن حق النساء في القيادة داخل المملكة. وبحسب المنظمة الحقوقية غير الحكومية، فإن شركات صناعة السيارات الكبرى بصدد كسب ملايين الدولارات بعدما سمحت السلطات السعودية للمرأة بقيادة السيارة واقتنائها. وتقول المنظمة التي تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها إنها تواصلت مع شركات صناعة السيارات الكبرى، بهدف حثها على الدفاع عن النساء المسجونات، لكن هذه الشركات رفضت التدخل لدى السلطات السعودية لإطلاق سراح الناشطات اللواتي قمن بمجهود كبير طوال سنوات من أجل الحصول على الحق بالقيادة. ودائماً ما ترفض الشركات الكبرى التدخل في قضايا سياسية حتى لا تتعرض مصالحها لمشاكل من قبل الحكومات، خصوصاً أن الهدف الرئيسي لأية شركة هو تحقيق مكاسب لا الدخول في معارك سياسية. وبعد فشلها في إقناع الشركات بالتدخل في القضية، قررت "هيومن رايتس ووتش" حث الناس في كل مكان على أن يطالبوا بأنفسهم الشركات الكبرى بالتدخل، وأطلقت في 11 سبتمبر حملة شعارها "شجعوا شركات صناعة السيارات لتضغط على السلطات". دعت الحملة "كل مَن يهمه الأمر" إلى التوقيع على خطاب موجّه إلى حوالي ثماني شركات سيارات عالمية، جاء فيه: "أحثكم (شركات السيارات) على تقديم دعمكم للمدافعات عن حقوق المرأة اللواتي ساعد نشاطهن على إحداث تغيير إيجابي، من خلال الدعوة إلى إسقاط التهم ضدهن وإطلاق سراحهن". وبحسب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن، يتعيّن على شركات السيارات الكبرى الدفاع عن "النساء اللواتي يقبعن خلف القضبان بانتظار المحاكمة، واللواتي من خلال نشاطهن على مدى سنوات، فتحن سوقاً مربحة لشركات السيارات". وترى المنظمة أن هذه الشركات تمتلك فرصة للضغط على الرياض في هذا الملف، "فالمملكة رغم أنها قد لا تأبه لعواقب اعتقال الناشطين، إلا أنها تهتم بصورتها أمام الشركات الأجنبية، ومن بينها شركات السيارات".

شركات السيارات بصدد كسب ملايين الدولارات بعد سماح السلطات السعودية للمرأة بقيادة السيارة... لذلك تطالبها "هيومن رايتس ووتش" بالضغط لإطلاق سراح ناشطات سعوديات ساهمن في رفع الحظر عن القيادة

شركات صناعة السيارات الكبرى ترفض دعوة "هيومن رايتس ووتش" للتدخل لدى السلطات السعودية من أجل إطلاق سراح الناشطات اللواتي قمن بمجهود كبير طوال سنوات للحصول على الحق بالقيادة

وتظهر إحصائية لشركة "برايس ووترهاوس كوبر" أن رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية سيكون له تأثير مهم قد يجعل مبيعات السيارات في السعودية تنمو بمقدار 9% سنوياً حتى عام 2025. وبحلول عام 2020، يتوقع أن تقود 20% من النساء السعوديات السيارات. وقد تبلغ قيمة السوق نحو 30 مليار ريال سعودي (حوالي 8 مليارات دولار أمريكي) بحلول عام 2020. وتقول المنظمة إن هذا لا يشمل جميع الشركات الأخرى التي ستستفيد من المكاسب الكبيرة، ومن ضمنها شركات التأمين، وشركات إصلاح السيارات، وغيرها من الشركات. ومنذ 15 مايو الماضي، أي قبل أسابيع فقط من رفع السلطات السعودية الحظر عن قيادة النساء في السعودية للسيارات في 24 يونيو ، شنت السلطات حملة اعتقالات ضد ناشطات، واعتقلت على مراحل نحو 13 ناشطة بارزة على الأقل في هذا المجال واتهمت العديد منهن "بجرائم خطيرة يبدو أنها مرتبطة مباشرة بنشاطهن"، بحسب "هيومن رايتس ووتش". ولا تزال تسع نساء على الأقل محتجزات في المملكة من دون تهم واضحة، وبعض هذه التهم يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 20 سنة.

مَن هنّ النساء التسع المعتقلات؟

الناشطات التسع هنّ: لجين الهذلول، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، نوف عبد العزيز، مياء الزهراني، هتون الفاسي، سمر بدوي، نسيمة السادة، وأمل الحربي. اعتقلت لجين الهذلول قبل أسابيع فقط من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، وكانت هذه الناشطة قد طالبت علناً بإنهاء هذا الحظر منذ عام 2011، وفي 30 نوفمبر 2014، عبرت من أبوظبي إلى الحدود السعودية بسيارتها. أما عزيزة اليوسف، وهي أستاذة متقاعدة في جامعة الملك سعود وناشطة حقوقية، ومن أشد المدافعات عن حق النساء في القيادة، وإلغاء نظام ولاية الذكور، فقد اعتُقلت أيضاً قبل أسابيع من رفع الحظر عن القيادة. وعُرفَت إيمان النفجان بدعمها رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات وكانت السلطات السعودية قد احتجزتها لفترة وجيزة عام 2013 بعد أن قادت سيارة في شوارع الرياض، احتجاجاً على الحظر، وصوّرت الواقعة بالفيديو. واعتقلت السلطات أيضاً نوف عبد العزيز بعد تضامنها العلني مع ثلاث ناشطات، فيما اعتُقلت مياء الزهراني في العاشر من يونيو بعد أن عبّرت علناً عن تعاطفها مع صديقتها نوف عبد العزيز، عبر نشرها رسالة كتبتها الأخيرة إلى أبناء وطنها السعوديين في حال اعتقالها، جاء فيها: "أنا لست بمحرضة، ولا مخربة، ولا إرهابية، ولا مجرمة ولا خائنة... لم أكن سوى مواطنة صالحة أحب بلدي وأتمنى له الأفضل". كما اعتقلت السلطات هتون الفاسي بسبب مطالبتها بحق المرأة في المشاركة في الانتخابات البلدية والقيادة، وسمر بدوي التي تُعَدّ من أولى الموقعات على عرائض تطالب السلطات بتمكين المرأة من حقوقها في قيادة السيارة والتصويت والترشح للانتخابات البلدية. ومن المعتقلات أيضاً نسيمة السادة وأمل الحربي، واعتُقلتا بسبب مطالبتهما بقيادة النساء للسيارات في المملكة. وتواجه أغلب المعتقلات تهماً منها "التواصل المشبوه مع أطراف أجنبية" ومحاولة تقويض "أمن وأستقرار" المملكة. وفي 23 أغسطس الماضي، قال تقرير لمنظمة العفو الدولية (آمنستي) إن "الاحتجاز التعسفي المستمر للعديد من المدافعات عن حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية أمر مشين"، معتبرة أنهنّ، بالإضافة إلى معتقلين رجال، احتُجزوا "لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية في السعودية". ولم تصدر السعودية رداً على حملة "هيومن رايتس ووتش"، لكن بصفة عامة ترفض السعودية تعليقات دول أو منظمات أجنبية على أوضاع حقوق الإنسان فيها وتعتبر الأمر "تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية".