أثار وسم يطالب بخروج السوريين من تركيا والعودة إلى بلادهم حالةَ انقسامٍ بين الأتراك على تويتر، لا سيما مع تصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولا طوال الساعات الماضية. تزامناً مع ذلك تتصاعد مشاعر العداء ضد اللاجئين، المُقدر عددهم بما يزيد عن 3.5 مليون سوري، مع تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار قيمة العملة المحلية في تركيا. وعلى ذات الوتيرة، تسعى حكومة بشار الأسد بمساعدةٍ روسية لطي صفحة حربٍ أوشكت على الانتهاء لصالحه، بعدما تمزقت البلاد وتشرد أهلها على مدار سبع سنوات من القتال، سبقتها ثورةٌ بدأت "سلمية". وتأتي المحاولات الحثيثة لإقناع السوريين بالعودة، في وقتٍ تتمسك دول غربية بعدم تطبيع علاقاتها مع دمشق.

عطلة العيد كانت البداية

في فبراير الماضي، أظهر استطلاعٌ للرأي أجراه مركز التقدم الأمريكي للأبحاث السياسية أن 78% من الأتراك يعتقدون أن بلدهم ينفق أموالًا أكثر من اللازم على رعاية اللاجئين. وفي أنقرة، أرجعت مواقع إخبارية سببَ نشاط هاشتاج suriyelilerdefolsun# أو "ليخرج السوريون" وتصدرَه محادثات الأتراك على تويتر، إلى تناقل أنباءٍ عن عودة نحو 35 ألف سوريٍّ إلى تركيا بعد قضائهم عطلة عيد الأضحى في سوريا. وعبر الوسم، طالب البعض بذهاب السوريين إلى بلادهم، وسط تعبيرات وُصفت بـ"العنصرية"، قائلين إنهم يشكلون عبئاً على تركيا، وأنهم يحصلون على وظائف وخدمات ولا يدفعون الضرائب. كما نشر مناهضون لبقاء اللاجئين صوراً لهم باعتبارها مغايرةً لطبيعة الحياة في بلادهم، أظهر بعضها أشخاصاً خلال اللهو في الحدائق العامة أو على الشواطىء وأثناء تدخينهم النرجيلة. أدى الوسم إلى حالة انقسامٍ في الشارع التركي، فعلى الضفة الأخرى المقابلة لمشاعر العداء، أتراكٌ رافضون مطالبَ عودة السوريين الوقت الحالي إلى بلادهم، خشيةً من تداعياتٍ خطرةٍ قد تطالهم.

75 % من الأتراك يعتقدون أنه لا يمكنهم العيش في سلام مع السوريين، بحسب دراسة نشرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز"، كانت أجرتها جامعة بيلجي في اسطنبول

حالةَ انقسامٍ بين الأتراك على تويتر بسبب وسمٍ يطالب بخروج السوريين من تركيا والعودة إلى بلادهم.

وقال متعاطفون مع اللاجئين إن من "العار" دفعهم إلى ساحة الحرب دون اعتبارٍ لظروفهم الإنسانية. في حين أكد آخرون أنهم يقدرون الظروف التي يمرون بها لكن عليهم ألا ينسوا من أين أتوا. من جانبهم، قال لاجئون في تركيا وخارجها إن حملهم صفة "لاجىء" لم يكن خيارَهم عندما تركوا وطنهم مكرهين "ستبقى دعواتنا لكم بألَّا تجربوا مرارة اللجوء. لا تكفي الحروف لوصف معاناة أن تكون لاجئاً".

ورقةٌ سياسية "بطل مفعولها"

بين حين وآخر تظهر المطالبات في تركيا بإنهاء "سياسة الباب المفتوح"، وعادة ما اُستخدم اللاجئون كورقةٍ سياسية لتحقيق مكاسب سياسية. كما حدث في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ولتفادي تأثيرات خطاب منافسيه المناهض للاجئين على عملية التصويت، قال إردوغان قبل أيامٍ من رئاسيات 24 يونيو الماضي، خلال كلمة في مدينة غازي عنتاب، في جنوب شرق تركيا: "نسعى بعد الانتخابات مباشرة إلى إحلال الأمن في كل الأراضي السورية بدايةً من المناطق القريبة من حدودنا، لتسهيل عودة ضيوفنا إلى ديارهم". أضاف وقتها: "كي يتحققَّ هذا ينبغي أن يمرَّ يوم 24 يونيو بسلام. استقرار سوريا يعتمد على قوة تركيا وإلا سيمزقون سوريا إربًا". وربما يساعد وقوع إردوغان تحت وطأة انتقادات سياساته الاقتصادية وانهيار قيمة الليرة التركية، في الإسراع بالوقت المتوقع لعودة اللاجئين إلى سوريا. وفي تقرير سابق لمنظمة "هيومان رايتس ووتش"، قالت إن السلطات في إسطنبول و9 محافظاتٍ على الحدود السورية أو بالقرب منها توقفت عن تسجيل طالبي اللجوء الجدد، مُحذرةً من عمليات ترحيلٍ غير مشروعةٍ، وإعادةٍ قسرية إلى سوريا، والحرمان من الرعاية الصحية والتعليم. وفي مارس الماضي، نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نتائج دراسة أجرتها جامعة بيلجي في اسطنبول أظهرت أن 75 % من الأتراك يعتقدون أنه لا يمكنهم العيش في سلام مع السوريين. وقالت الصحيفة إن أنقرة ذكرت أنها أنفقت 30 مليار دولارٍ لدعم اللاجئين والخدمات التي يحصلون عليها.