قبل أيام، كشف "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" عن حوار جرى بين الدبلوماسي السعودي السابق، الأمير تركي الفيصل، وبين الدبلوماسي الإيراني السابق سيد حسين موسويان. وقد جرى الحوار بين هذين الدبلوماسيين السابقين اللذين يصفهما المعهد بأنهما "لا يزالان على صلة جيدة بحكومتيهما الحاليتين"، في جامعة العمليات الخاصة المشتركة في تامبا بولاية فلوريدا، في 29 يناير 2018، وهو لم يكن سرياً لكن وسائل الإعلام لم تتناول وقائعه سابقاً. وبحسب الأستاذ المساعد في الأكاديمية البحرية الأمريكية أندرو ليدفورد والباحثة الزائرة في جامعة برينستون والمعهد الدولي للدراسات الإيرانية بانفشة كينوش، وهما كاتبا المقال الذي كشف بعض ما دار في لقاء الفيصل وموسويان، "أكّد الحوار بين الدبلوماسييْن أنه حتى الآن، لا تملك أي من الدولتين نفوذاً إقليمياً كافياً للتفاوض على خاتمة مرضية لأي من الحروب الطويلة الأمد بينهما والتي تُخاض بالوكالة". برأي الدبلوماسيين السابقين، فإن "الاختلالات الشديدة في موازين القوى في المنطقة تكمن وراء حالات التوتر بين القوتين الإقليميتين". وأشارا إلى أن "الخطابات العدائية اضطلعت بدور في منع تحسن الأوضاع المتوترة"، لكنهما اعتبرا أن "بلديهما يتشاطران هدف الحد من عدم الاستقرار الإقليمي، بالرغم من اختلاف آليات تحقيقه". ويرى كاتبا المقال أنّ "الولايات المتحدة لعبت دوراً في تفاقم التوترات الحالية في المنطقة، وجعلت سياستها تتّسم بالتعامل عامةً مع السعودية وبمحاولة عزل إيران، إلا أنها تقاعست باستمرار عن توفير الدعم الكافي لحسم الخلل الإقليمي في السلطة بطريقة تتماشى بشكل أفضل مع المصالح الأمنية السعودية والإيرانية". وبرأي الكاتبين، فإنه "من دون وجود حافز خارجي لتغيير الوضع الراهن، فإن الطريق المسدود الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية وإيران لن ينتهي على الأرجح بشكل طبيعي".

العودة إلى الداخل؟

يلاحظ الكاتبان أنه "خلال فترات التوترات الإقليمية المتزايدة، غالباً ما تعود السعودية إلى شؤونها الداخلية وتحاول تجاهل جميع الاستفزازات الإيرانية باستثناء أهمّها". وفي هذا السياق، أشار الأمير تركي الفيصل إلى أنه "في الأوقات التي اشتدّت فيها التوترات مع إيران، حاولت المملكة مراراً وتكراراً حماية سياساتها في مجال الطاقة والاستثمار من أجل موازنة الاضطرابات الإقليمية الأوسع".

حوار بين الدبلوماسييْن السعودي تركي الفيصل والإيراني سيد حسين موسويان، يخلص إلى أن أياً من دولتيهما لا تمتلك نفوذاً إقليمياً كافياً للتفاوض على خاتمة مرضية لأي من الحروب الطويلة الأمد بينهما

كما أشار إلى أن "التحوّل الجاري في البلاد من اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الطاقة إلى اقتصاد يستفيد بشكل أكبر من موارده البشرية، لا سيّما من خلال التعليم، هو في جزء منه استجابة للغموض الإقليمي. وحاجج بأنه من خلال أصول الموارد البشرية الناشئة، يمكن للمملكة العربية السعودية أن تحتفظ بمكانتها كقوة إقليمية مقتدرة". في المقابل، يرى الكاتبان أن "ما يثير الاهتمام هو أن إيران قد تكون على أعتاب اتباع النموذج السعودي الحالي المتعلق بإعادة التركيز على القضايا الداخلية بعد فترة من التوترات مع المملكة". ويضيفان أنه رغم أن طهران "لم تعتمد في السابق نموذجاً مماثلاً بل حاولت توسيع نفوذها الإقليمي"، فإنه، ومع اعتماد اقتصادها المستمر والشديد على الموارد النفطية التي تحاول الإدارة الأمريكية تصفيرها، وفي ظل فرص مواطنيها المحدودة نتيجة سوء الإدارة الاقتصادية والعقوبات الأمريكية، "تضطر إيران إلى تصحيح سياساتها"، تحت ضغط الاحتجاجات الداخلية.

مقاربة واحدة ستنجح

ولكن، بحسب الكاتبين، "تبقى المنافسة على النفط مصدر قلق رئيسي لكلّ من البلدين. فالمملكة، التي لطالما كانت منتجاً متأرجحاً، ستثبت أنّها مستعدة للتعويض عن خسارة النفط الإيراني في الأسواق الدولية عندما تبدأ العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية على صناعة النفط والغاز الإيرانية في نوفمبر. وقد لا تهدف المملكة العربية السعودية بالضرورة إلى إسقاط إيران بالكامل من خلال سياستها النفطية الجديدة، بل تجبر البلاد إلى التراجع عن سياستها الخارجية الإقليمية المدمّرة، في محاولة فعلية لـ’إعادة ضبط’ التوازن الإقليمي إلى وضع أكثر استقراراً يصبّ أيضاً في مصلحة المملكة العربية السعودية". حالياً، في ظل التوتر بين القوتين الإقليميتين، تتجه السعودية نحو الاعتماد على دعم الشركاء الخارجيين من أجل تطوير تحالف يركز على الاستقرار الإقليمي. وفي المقابل، تحاول إيران تعزيز موقفها من خلال محاولة عزل المنطقة عن التأثيرات الخارجية. وحسبما يرى الدبلوماسيان السابقان، فإن مقاربة واحدة من هاتين المقاربتين ستنجح فقط.