منذ سنوات، أصبح الحديث عن ضبط "شبكات اتّجار بالبشر" مألوفاً في تغطيات وسائل الإعلام في لبنان، إلا أن تقارير عن توقيف ضابط كبير قد يكون على علاقة بواحدة من هذه الشبكات، أثارت جدلًا بلغ صداه المنطقة العربية في الساعات القليلة الماضية. الضابط المتهم هو العقيد جوني حداد، رئيس مكتب مكافحة الاتّجار بالأشخاص وحماية الآداب، وقد انتشرت اتهامات له بإدارة "شبكة دعارة" وأخرى بأنه متورط بـ"الرشوة والابتزاز"، في حين خرجت الإدارة العامة لقوى الأمن الداخلي لتؤكد أن "ما يتم تداوله يفتقد أبسط أنواع الدقة ويدخل في خانة التشهير الممجوج" وسط تلميح إلى أن القضية تأتي في إطار تصفية حسابات ومسائل سياسية. يُذكر أن البرلمان اللبناني، نتيجة لضغوط دولية، أقرّ قانوناً لمكافحة الاتّجار بالبشر في أغسطس 2011، بعدما خفضت الحكومة الأمريكية ترتيب لبنان إلى "الفئة 3" في تقريرها الصادر في العام نفسه حول هذا الشأن. وتعد الفئة 3 هي الأسوأ، بحسب منظمة "هيومان رايتس ووتش".

ما نعرفه عن توقيف جوني حدَاد حتى الآن

فيما لم تنشر وسائل إعلام رسمية، مثل الوكالة الوطنية للإعلام، شيئاً بخصوص ما يجري، بثت مواقع ومحطات تلفزيونية لبنانية أخباراً مُقتضبة عن حقيقة القبض على حداد، جميعها كُتبت بصيغة أنها علمت من مصادر. وبين الاشتباه في إدارة حداد شبكة اتّجار بالبشر وتلقيه رشوة من مالك مشروع سياحي في منطقة الشويفات تدور حوله شبهات باستخدامه في تسهيل "الدعارة"، دار الحديث عن طبيعة الاتهامات الموجهة إلى رئيس مكتب مكافحة الاتّجار بالأشخاص وحماية الآداب. وذكرت تقارير أن العقيد حداد أُستُدعي إلى التحقيق مساء الإثنين الماضي، للاستماع إلى إفادته، ومن ثم أُوقف بموجب إشارة السلطات القضائية، في وقت نقلت قناة "أم تي في" عن مصادر قولها إنه "يخضع للتحقيق قبل أن يُحال إلى مجلس تأديبي في السلك". عدا حداد، تم استدعاء 5 عناصر من مكتب المكافحة إلى التحقيق صباح يوم الثلاثاء، وأوقف ثلاثة منهم، بحسب تقارير توقعت أن تستغرق التحقيقات وقتاً طويلاً.

الأمن الداخلي للبنانيين: "اصمتوا"... ومغردون يردون: داوني بالتي كانت هي الداء

في أبريل 2016، صُدم اللبنانيون بما أثير عن ضبط واحدة من أكبر شبكات "العبودية الجنسية"، التي عُرفت بشبكة "شي موريس"، نسبة إلى صاحب مشروع "chez Maurice" ومربع "silver". ضمن هذه الشبكة، تعرضت أكثر من 70 فتاة، غالبيتهن سوريات، للضرب والاعتداء والتعذيب لإرغامهن على ممارسة الدعارة في سراديب تحت الأرض. ومع تواصل الجدل حول توقيف حداد، نفت السلطات الأمنية الاتهامات الموجهة إليه. وقال المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، إن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية "يفتقد أبسط أنواع الدقة ويدخل في خانة التشهير الممجوج"، مُشددًا على أن المديرية العامة لقوى الأمن هي الجهة الوحيدة المخولة إعلان نتائج تحقيقاتها. في المقابل، تفاعل لبنانيون مع تصريحات عثمان، منتقدين مطالبته لهم بـ"الصمت"، ووجهوا إليه تساؤلات حول مصير تحقيقات شبكات الدعارة المُكتشفة في السنوات الأخيرة.

بيان قوى الأمن الداخلي

وعلى ذات الوتيرة، قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إن "ما يتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح، وهذا الموضوع محض داخلي، وأن توقيف الضابط جرى بالتنسيق بين شعبة المعلومات ووحدة الشرطة القضائية للتحقيق معه، للاشتباه به بمسألة معينة والوقوف على حقيقتها". وأضافت، في بيان لها، الأربعاء: "منذ وقت غير قصير تتميز مؤسسة قوى الأمن الداخلي في اتخاذ مثل هذه الإجراءات، وهي تجري وفق معايير أرقى المؤسسات الأمنية في العالم".

34 قضية عالقة أمام المحاكم اللبنانية... والقانون "مُجمد"

في دراسة أعدتها المُفكرة القانونية، وهي مؤسسة لبنانية مُستقلة معنية بالحريات والحقوق الأساسية، كشفت عن وجود 34 قضية لشبكات الاتّجار في البشر عالقة أمام محاكم الجنايات في بيروت وجبل لبنان، خلال فترة إتمام الدراسة (2016-2017). المُفكرة القانونية، التي أتى نشرها للدراسة مع قضية حداد بمحض المصادفة، قالت إن هناك ضعفاً في الإرادة السياسية تجاه تفعيل قانون مكافحة الاتّجار بالبشر. وأضافت أن قانون الاتّجار بالبشر عند توفر شروطه يساعد في قلب المعادلة تماماً، فيصبح المستفيد من دعارة الغير جانياً تُشدد عقوبته، وتغدو المرأة التي تمارس الدعارة "ضحية"، وهو مفهوم جديد في قانون العقوبات أيضاً.