يبدو أن تعديل قانون الحصول على الجنسية المصرية يستهدف الأغنياء الأجانب، لاسيما رجال الأعمال وأصحاب النفوذ، ما ولّد مخاوف من تحولها ثغرة تجعل مصر موطناً لمرتكبي الجرائم والفاسدين. وقال المحامي خالد أبو بكر، صاحب المواقف المحسوبة على الدولة: "لم أكن أتمنى أن أرى يوماً تباع فيه الجنسية المصرية لمن يدفع.. قرار عار على البرلمان". بدوره قال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري: "الجنسية المصرية عزيزة لا تباع أو تشترى لكن كل دول العالم تأخذ بمبدأ الإقامة الطويلة المستقرة، وألا يرتكب أي فعل من شأنه أن يخل بأمن الدولة أو يعرض نظامها العام للخطر"، وذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون قدمته الحكومة يحصل بموجبه الأجانب على الجنسية المصرية بعد 5 سنوات من إيداعهم 7 ملايين جنيه (نحو 393 ألف دولار). وأرجأ المجلس الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى "لأن مشروع القانون يستلزم موافقة ثلثي الأعضاء"، بينما أثارت فكرة القانون جدلاً على نطاق واسع بين المصريين والخليجيين، الذين يُعتقد أنهم الأقرب للتقدم للحصول الجنسية.

"شعرت بالعار"

تؤكد الحكومة أن القانون هدفه تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشاريع الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب المقيمين مدة طويلة في مصر، والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون إلى أموالهم ومشاريعهم.

يبدو أن تعديل قانون الحصول على الجنسية المصرية يستهدف الأغنياء الأجانب، لاسيما رجال الأعمال وأصحاب النفوذ، ما ولّد مخاوف من تحولها ثغرة تجعل مصر موطناً لمرتكبي الجرائم والفاسدين.

المحامي خالد أبو بكر، صاحب المواقف المحسوبة على الدولة المصرية اعتبر انه "لم أكن أتمنى أن أرى يوماً تباع فيه الجنسية المصرية لمن يدفع.. قرار عار على البرلمان".

وقال عبد العال إن "الأمبر ليس بدعة، ومن يقول أنه يمثل خطراً، نردّ بأننا دولة قوية ومحورية وقديمة وفيها مجنّسين من أصول مغاربية وأسر كبيرة جداً ومن أصول أخرى.. وبالتالي لا يمكن أن نهتز بصورة أو بأخرى ووضعنا ضوابط وملاحظات من مجلس الدولة". ولا يبدو أن كل نواب المجلس، الذي تسيطر عليه أغلبية برلمانية ميكانيكية تؤيد الحكومة، يدعمون عبدالعال ويوافقونه الرأي، إذ قدم النائب هيثم الحريري، عضو تكتل نواب (25-30)، مذكرة يعترض فيها على مشروع  تعديل أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، قائلا: "لقد شعرت بالخزي والعار لتقديم الحكومة هذا المشروع". وأضاف: "هذه الحكومة وبموافقة أغلبية مجلس النواب، جعلت من الجنسية المصرية سلعة تباع وتشترى مقابل بعض الجنيهات.. من المؤسف أنك لم تمنحني الفرصة كاملة للتعبير عن رأيي". وطالب بأن يكون التصويت النهائي عليه بالإسم "ليسجل التاريخ موقف كل نائب من هذا القانون". وتبيع بعض الدول جنسيتها مقابل مبالغ واستثمارات مالية تراوح بين 150 ألف دولار و6 ملايين، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والنمسا وأستراليا والبرازيل وقبرص وسنغافورة وهونجغ كونغ.

"جنسية بسعر عالمي"

ولّدت موافقة البرلمان المصري على مشروع قانون الجنسية موجة من الانتقادات والسخرية بين المصريين، في وقت قابل عدد من الخليجيين ذلك بالتهكم، وعزا بعضهم القرار إلى "حالة العوز" التي تعانيها مصر. وفي أكتوبر 2017، كشفت السفارة الأمريكية في القاهرة أن نحو 800 ألف شاب مصري تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية الأمريكية من خلال "الغرين كارد". وفي العام ذاته، كشفت دراسة أوروبية أن خُمس الشباب المصري يرغب في الهجرة، بينهم حملة شهادات، بسبب شعور عام بـ"التهميش الاجتماعي والإحباط". ولكن يبدو أن تعديل قانون الحصول على الجنسية المصرية يستهدف الأغنياء الأجانب، لاسيما رجال الأعمال وأصحاب النفوذ، ما ولّد مخاوف بين البعض من تحوله ثغرة تجعل مصر موطناً لمرتكبي الجرائم والفاسدين. من جانبه، قال المحامي خالد أبو بكر، صاحب المواقف المحسوبة على الدولة: "لم أكن أتمنى أن أرى يوماً تباع فيه الجنسية المصرية لمن يدفع.. قرار عار على البرلمان". وقال السفير السابق إبراهيم يسري: "فقط في مصر الجنسية المصرية تنزع عن المصري وتُمنح أو تُباع للفاسدين من المستثمرين بـ7 ملايين جنيه #جنسيتنا_لا_تنزع_ولا_ تمنح إلا لمن ولد على أرض أم الدنيا".