فجّر القانون غضب إسرائيل، التي وصفته بأنه "شعبوي وخطير ومتطرف". وقال إيمانويل ناهشون، المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إن التصويت سيكون له "تأثير سلبي على العملية الدبلوماسية في الشرق الأوسط". "هذه المستوطنات هي جرائم حرب، وقد حان الوقت لكي تظهر أيرلندا بعض القيادة وترفض دعمها"، عبارة قالتها فرانسيز بلاك، عضو مجلس الشيوخ الإيرلندي، إبان التصويت لمصلحة مشروع قانون يحظر استيراد المنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل. ووسط تصفيق حار، صوّت مجلس الشيوخ بـ 25 صوتًا مقابل رفض 20، ليصبح الطريق مُمهدًا لكي تصبح البلاد أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقر مقاطعة منتجات المستوطنات. فرانسيز بلاك، صاحبة مشروع القانون، قالت في بيان قبل التصويت: "التجارة في السلع الاستيطانية تبقى على الظلم... في الأراضي المحتلة، يُطرد الناس بالقوة من منازلهم، ويتم الاستيلاء على الأراضي الزراعية الخصبة، ثم منتجاتها من الفواكه والخضروات في المتاجر الأيرلندية".

ماذا يقول القانون؟

يجرّم مشروع القانون الإيرلندي التجارة في المنتجات الإسرائيلة القادمة من الأراضي المحتلة في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان والضفة الغربية. وينص مشروع القانون على أن المواطن الأيرلندي الذي يدان بالتورط في تجارة مع مناطق في إسرائيل تتجاوز خطوط ما قبل العام 1967، يمكن سجنه لمدة تصل إلى خمس سنوات ويُغرّم بنحو ربع مليون يورو.

حسب صحيفة "الجارديان"، تشير التقديرات إلى أن قيمة منتجات المستوطنات المُصدرة إلى أيرلندا تراوح بين 500 ألف إلى 1 مليون يورو سنويًا.

فجّر القانون غضب إسرائيل، التي وصفته بأنه "شعبوي وخطير ومتطرف". وقال إيمانويل ناهشون، المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إن التصويت سيكون له "تأثير سلبي على العملية الدبلوماسية في الشرق الأوسط".

ومن المقرر أن يأخذ القانون ثماني مراحل حتى يصبح قيد التنفيذ، تشمل اجتماعًا مماثلًا للتصويت عليه في مجلس النواب في أيرلندا. ويصبح القانون ساريًا فقط إذا وقعه الرئيس الأيرلندي. ولا يذكر مشروع القانون اسم إسرائيل صراحة، بل يشير إلى "قوة الاحتلال" و"المستوطنات غير القانونية" التي تعتبر محتلة بموجب القانون الدولي. وحسب صحيفة "الجارديان"، تشير التقديرات إلى أن قيمة منتجات المستوطنات المُصدرة إلى أيرلندا تراوح بين 500 ألف إلى 1 مليون يورو سنويًا. وفي 2015، أصدر الاتحاد الأوروبي مبادئ توجيهية للبلدان الراغبة في تصنيف مثل هذه السلع، وقال إن المستوطنات تعدّ عقبة في طريق السلام، لكنه لم يتخذ أي خطوات لحظر منتجاتها.

الحكومة الأيرلندية تُحذر وإسرائيل غاضبة.. والعرب يرحبون

نتيجة لضغط إسرائيلي كبير، تأخر موعد التصويت على القانون، الذي كان مقررًا في يناير الماضي، بناء على طلب الحكومة الأيرلندية. واستولت إسرائيل على الضفة الغربية من الأردن في عام 1967، وهي مساحة من الأرض يأمل الفلسطينيون في إقامة دولة مستقلة عليها بعد طردهم من بقية أراضيهم المحتلة قبل 70 عامًا. ويعيش حوالي 600 ألف مستوطن في الأراضي المحتلة في القدس الشرقية والضفة الغربية ومرتفعات الجولان. وقالت الحكومة الأيرلندية إن مشروع القرار غير المسبوق بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، غير عملي لأنه يفرض حاجزً تجاريًا داخل السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي ويمكن أن يضر بنفوذ أيرلندا في المنطقة. وحذر وزير الخارجية سايمون كوفيني من أن ذلك قد "يؤدي إلى تأجيج النيران" في الشرق الأوسط". وأضاف "أحترم هذا المجلس وقراره ولكنني لا أتفق معه". وعلى نفس الوتيرة، فجّر القانون غضب إسرائيل، التي وصفته بأنه "شعبوي وخطير ومتطرف". وقال إيمانويل ناهشون، المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إن التصويت سيكون له "تأثير سلبي على العملية الدبلوماسية في الشرق الأوسط". وشجب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مشروع القانون، قائلاً: "إنه يعطي رياحًا عكسية لأولئك الذين يسعون لمقاطعة إسرائيل ويتعارض تمامًا مع مبادئ التجارة الحرة والعدالة". وأعادت تل أبيب استدعاء السفيرة الأيرلندي، أليسون كيلي، احتجاجًا على مشروع القانون، مثلما استدعتها عند اقتراحه أول مرة في يناير الماضي. وبينما وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، التصويت بأنه "تاريخي ومبادرة شجاعة توجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي وخاصة إلى الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي ومفادها أن الكلام عن حل بدولتين غير كافٍ ما لم يترافق مع إجراءات ملموسة". كما رحبت جامعة الدول العربية بتصويت مجلس الشيوخ الأيرلندي لمصلحة مشروع القانون. ووصف السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، فى تصريح للصحفيين، الخميس، التصويت بـ "الشجاع والجريء"، مشددًا على أنه يحمل رسالة ذات بعد عالمي موجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي بأن عليه أن يتحمل نتائج اقترافه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. واعتبر السفير أبو على أن أيرلندا بهذا القرار تعبر عن الانسجام الحقيقي مع القيم الأخلاقية والقانون الدولي.