يبدو أن لبنان يعتزم اتخاذ خطوات جدية لمنح زراعة الحشيش "شرعية" قانونية، بعد أيام من الحديث عن خطة وضعتها شركة استشارات أمريكية قدمتها للحكومة لتعزيز موارد الاقتصاد. هذا ما كشفه اليوم رئيس مجلس النواب، نبيه بري، لدى لقائه مع السفيرة الأمريكية في لبنان، اليزابيث ريتشارد، في عين التينة. وسائل إعلام لبنانية قالت إن بري أبلغ السفيرة أن البرلمان يستعد لدراسة وإقرار تشريعات تسمح بزراعة الحشيش من أجل الأغراض الطبية مثلما فعلت دول أوروبية وولايات أمريكية. وحسب تقرير صادر في العام 2011 لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حل لبنان بين أكبر خمسة منتجين للقنب (الحشيش) في العالم. وتفرض الحكومة قيودًا على مزارع القنب في وادي البقاع، وهو إقليم يقع شرقاً على الحدود مع سوريا، ويخضع إلى حد كبير لسيطرة حزب الله. وينفي الحزب دائماً علاقته بصناعة المخدرات المُزدهرة في المنطقة، في حين ما زال مزارعون مستقلون مُسلحين بشكل جيد، لا سيما مع استفادتهم من غياب القانون في المنطقة نتيجة تواصل الصراع في سوريا.

خوري: "من أجود منتجاتنا.. يمكنه جلب مليار دولار"

في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" مطلع الشهر الجاري، كشف وزير الاقتصاد، رائد خوري، عن خطة وضعتها شركة الاستشارات العالمية "ماكنزي آند كومباني"، مقرها نيويورك، لتنويع موارد اقتصاد البلاد للتغلب على أزماتها. ورسمت الخطة، التي عرضها خوري على الحكومة، خارطة لإحراز "مكاسب سريعة" مُحتملة من الانخراط في جهود إعادة الإعمار في العراق وسوريا التي يمزقها الصراع، والاستثمار في قطاع السياحة، وإضفاء الشرعية على مزارع القنّب غير المشروعة في لبنان، كـ"صادرات طبية". وقال خوري لـ"بلومبرج": "الجودة التي نملكها هي واحد من أفضل المنتجات في العالم"، مضيفًا أن القنب يمكنه أن يجلب نحو مليار دولار. وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن الخطة يمكنها المساهمة في تطوير الاقتصاد اللبناني بطريقة مستدامة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية. وفي يونيو الماضي، صادرت السلطات ما وصفته بأنه "أكبر شحنة حشيش" في تاريخ البلاد، إذ كانت تضم 15 طناً من الحشيش في بعلبك. الصور المصاحبة للواقعة بيّنت أن كميات الحشيش المضبوطة ملأت ملعبًا لكرة القدم. وصنّفت الأمم المتحدة لبنان رابع أكبر منتج للحشيش في العالم، بعد المغرب والمكسيك ونيجيريا، في تقريرها العالمي عن المخدرات لعام 2017. ورغم سياسة لبنان الرسمية في عدم التسامح مع ذلك، فإن القنب اللبناني يجد طرقه للأسواق الخارجية، مثل أمستردام.

جنبلاط سبق أن طرح شرعية "الكنز الذهبي"!

في ديسمبر 2014، تحدث زعيم الأغلبية الدرزية التقدمية، وليد جنبلاط، عن ضرورة منح الشرعية القانونية لزراعة الماريجوانا، حتى يمكن لأهل البقاع الحصول على دخل لائق، بحسب ما كتبه في تغريدة على تويتر. الخبير الاقتصادي اللبناني مروان إسكندر اعتبر أن هذا المقترح بإمكانه جلب أربعة مليارات دولار، إبان حديث إلى "BBC" عام 2016. وفي تقرير له، تغزَل موقع "Herb"، المُهتم بالمخدرات، بجودة الحشيش اللبناني وكيف أنه لا يوجد شيء يضاهي نبتة سلالة القنب في لبنان، ووصفها بـ"الكنز الذهبي"، رغم صعوبة العثور عليه. وقال إن للحشيش تاريخاً طويلاً في لبنان. وفي مرحلة ما كان يستخدم هو والذهب كعملة.

نصري شمص بابلو إسكوبار لبنان

بملامح واثقة تجوَل علي نصري شمص، أحد أكبر منتجي وتجار القنب في لبنان، في حقوله لزراعة المُخدر البالغة مساحتها 130 هكتارًا في وادي البقاع. بُثت هذه اللقطات اللافتة خلال فيلم وثائقي بثته "BBC" في مارس 2017.  واستعرض الرجل فيه منزله الفاخر ومخازن أسلحته الثقيلة ومرافق إنتاج الحشيش.   وقال "كما تصدر أوروبا وأمريكا الإرهاب، نحن نبيع لهما المخدرات". واعترف بقتل عدد من الأشخاص، كما قال إنه حارب مقاتلين من تنظيم داعش في قرية مجاورة. وكشف عن تحقيقه أرباحًا تراوح بين مليون و 1.5 مليون دولار سنويًا، لا سيما مع وصول إنتاجه من الحشيش إلى أوروبا والولايات المتحدة، لذا اعتاد البعض تشبيهه ببابلو إسكوبار، إمبراطور المخدرات الكولومبي. بعد المقابلة، قالت وسائل الإعلام المحلية إن قوات أمنية دهمت ممتلكاته، وصادرت كميات كبيرة من الحشيش.