إذا قرأت شيئاً عبر شبكة الإنترنت أو حصلت على بعض المعلومات التي تعتقد أنها ملفقة، لا تنشرها على Facebook أو تنقلها إلى أصدقائك على تطبيق WhatsApp. لأن هذا قد يعرضك لدفع غرامة قد تصل إلى مليون درهم إماراتي. فقد جددت هيئة تنظيم الاتصالات (TRA) تحذيرها لمستخدمي الشبكات الاجتماعية في الإمارات من مشاركة معلومات زائفة، لأن ذلك أمر يعاقب عليه القانون. "تذكر أنه ليس كل ما تقرؤه على وسائل الإنترنت صحيح، فبعض المعلومات التي يتم تداولها على أنها حقائق، قد تكون إشاعات لا صحة لها، وقد يتسبب نشرك لها بالإضرار بأشخاص آخرين، أو بمؤسسات حساسة في الدولة"، حسبما ذكرت الهيئة في بيان على تويتر، مُشددةً على أن هذا فعل يعرض صاحبه للسجن المؤقت أو غرامة لا تجاوز المليون درهم.

مزيد من "التنظيم"

من آن لآخر تعلن السلطات جدول الغرامات التي قد تلاحق المسيئين لاستخدام الشبكات الاجتماعية وتطبيقات التراسل الفوري، في محاولة لـ"تنظيم" ما يكتبه الناس على مواقع التواصل. وحسب المادة 29 من القانون الاتحادي الرقم 5 لسنة 2012، يعاقب الذين ثبتت إدانتهم بتقاسم "المعلومات والأخبار والتصريحات أو الشائعات" التي تضر "بسمعة" الدولة أو بأي من مؤسساتها. ويغطي القانون الرسائل والنشرات المنتشرة بالوسائل الإلكترونية، من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو WhatsApp أو Facebook أو أي منصة أخرى على الإنترنت أو أداة لتكنولوجيا المعلومات. كما أن القانون لا يعاقب على الأخبار المزيفة فحسب، بل أيضًا حتى إذا كانت المعلومات المنشورة عبر الإنترنت صحيحة، إذ لا يزال يمكن تحميل الشخص الذي يشاركها المسؤولية إذا تم انتهاك خصوصية شخص آخر.

إحذر من نشر الأخبار الملفقة على Facebook أو تناقلها إلى أصدقائك على تطبيق WhatsApp. لأن هذا قد يعرضك لدفع غرامة قد تصل إلى مليون درهم إماراتي

"تذكر أنه ليس كل ما تقرؤه على وسائل الإنترنت صحيح، فبعض المعلومات التي يتم تداولها على أنها حقائق، قد تكون إشاعات لا صحة لها، وقد يتسبب نشرك لها بالإضرار بأشخاص آخرين، أو بمؤسسات حساسة في الدولة"

لكن درجة العقوبة تعتمد على نوع المعلومات التي يجري تقاسمها، مع الحد الأقصى للغرامة المحددة عند Dh1 مليون. هذه الإجراءات القانونية تأتي ضمن حزم تشريعية يتم تحديثها بشكل مُستمر للسيطرة على فضاء الإنترنت. ففي مطلع مارس الماضي، أصدر المجلس الوطني للإعلام "نظام الإعلام الإلكتروني" لتنظيم الأنشطة الإعلامية، بما فيها المواقع الإلكترونية الإعلانية والإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، من داخل الدولة. وبموجب التشريع الجديد، على "أصحاب حسابات التواصل الاجتماعي التي تُقدّم إعلانات مدفوعة تصويب أوضاعهم" من خلال التقدم إلى السلطات للحصول على رخصة حكومية خلال ثلاثة أشهر، تنتهي مع حلول الأول من يونيو/حزيران المقبل. وبحسب الإحصاءات، هناك في الإمارات 3.7 مليون مستخدم لموقع فيسبوك، ومليونا مستخدم لشبكة إنستجرام و680 ألفًا لموقع التدوينات القصيرة (تويتر). وفي يناير 2016، قررت السلطات تحويل جرائم الإنترنت من جنحة إلى جناية تصل غرامتها إلى مليونَي درهم إماراتي، ومن أهمها إنشاء حساب وهمي على الشبكة العنكبوتية، بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وتنص المادة المعدلة على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف ولا تتجاوز مليونَي درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام أدوات بروكسي أو VPN، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.

سجن وغرامات في كل مكان

أفاد استطلاع رأي أجرته "بي بي سي" بتزايد قلق مستخدمي الإنترنت عالميًا بشأن الأخبار الكاذبة، وأوضح وجود معارضة متنامية إزاء تدخل الحكومات لفرض رقابة على الإنترنت للحد من تداول مثل هذه الأخبار. وفي الاستطلاع الذي شمل 15 دولة، قال 79% إنهم قلقون بشأن الأخبار الكاذبة على الانترنت، لكن مستخدمي الإنترنت في الصين وبريطانيا أيّدوا فرض حكومتَي البلدين رقابة على الإنترنت. وحسب تقرير نشرته مجلة "ساينس" العلمية في مارس الماضي، فإن الأخبار الكاذبة تنتشر أسرع من الأخبار الحقيقية، وأن الناس، خلافاً للرأي السائد، هم الذين ينشرون هذه الأخبار إلى حد كبير، وليس الروبوتات. وبيّن التقرير، الذي أعده باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن الأخبار الكاذبة تحظى بفرصة الانتشار 70% أكثر من الأخبار الحقيقية. وتنوعت مساعي الحكومات عربيًا ودوليًا لكبح انتشار "الأخبار الكاذبة"، في وقت يرى البعض أنها تستخدم هذه الحجة لقمع المعارضين لسياساتها. وفي يناير 2018، شكلت الحكومة البريطانية وحدة جديدة للتعامل مع "الأخبار الكاذبة" ومحاولة ردع من يسعون لاستغلال هذه الأخبار للتأثير على الأحداث في البلاد. وسبق أن اتهمت رئيسة الوزراء تيريزا ماي روسيا بالتدخل في الانتخابات واتهمت الإعلام الرسمي الروسي بنشر قصص ملفقة لتقويض المؤسسات الغربية، بينما تنفي موسكو ذلك. وفي مصر، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أغسطس 2015، على قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر غرامة من 200 ألف جنيه إلى 500 ألف على كل من يبث أو ينشر معلومات "غير حقيقية" عن الاعتداءات أو العمليات ضد المجموعات الإرهابية. وعقب حديث "بي بي سي" عن قضية الاختفاء القسري في مصر، فبراير الماضي، أغضب ذلك مسؤولين وسط دعوات لطرد مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية، أورلا جورين. وواكب ذلك صدور بيان النائب العام المصري، نبيل صادق، وتوعده باتخاذ "إجراءات جنائية" ضد وسائل الإعلام التي تنشر "أخبارًا كاذبة"، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها النائب العام هذا المصطلح. وقال صادق إنه أصدر قراراً بتكليف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة متابعة تلك الوسائل والمواقع وضبط ما يبث منها ويصدر عنها "عمدًا من أخبار أو بيانات أو اشاعات كاذبة"، وطلب "اتخاذ ما يلزم من إجراءات جنائية" إزاء الجهات المسؤولة عن الإعلام الذي تصدر عنه مثل هذه الأفعال. وقبل أيام، أدانت محكمة ماليزية مواطنًا كنديًا بسبب انتقاده "غير اللائق" للشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا هو أول حكم يصدر بحق شخص بحكم قانون جديد ضد الأخبار الكاذبة. واتهم صالحُ سالم صالحَ سليمان الحائز جنسية كندية، بنشر أخبار كاذبة، بعد بثه شريط فيديو على يوتيوب، اتهم خلاله الشرطة بأن تحركها تطلب 50 دقيقة، حتى تستجيب لمواجهة نداءات لأناس واجهوا خطرًا، بعد إطلاق النار على المهندس الفلسطيني فادي البطش، بينما تقول الشرطة إن الأمر استغرق ثماني دقائق.