تتجّه الدنمارك إلى فرض حظر على ارتداء النقاب، أو «البرقع»، في الأماكن العامة، بعد اقتراحها تشريعاً يفرض غرامة مقدارها عشرة آلاف كرونة دنماركية (1658 دولاراً) لدى تكرار المخالفة.

ولم يتحدد موعد التصويت على القانون وسط توقعات بأن يجرى ذلك خلال الربيع المقبل. ويُرجح إقراره كونه يحظى بدعم حزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة.

وفي حين مثلت «الاحتياطات والمخاوف الأمنية» سبباً رئيسياً ساقته بعض الدول لإقرار الحظر، فإن الدنمارك رأت أنه «لا يتناسب مع قيم المجتمع الدنماركي، لأن إخفاء الوجه عند مقابلة الأشخاص فى الأماكن العامة يدل على عدم احترام للمجتمع»، حسبما قال وزير العدل سورن بابي بولسن.

ومع تقديم حكومة كوبنهاجن المنتمية إلى يمين الوسط، للقانون، تنضم الدنمارك إلى قائمة الدول التي لا يمكن للنساء فيها ارتداء الحجاب.

في ما يلي قائمة بأبرز الدول التي أقرت حظراً، جزئياً أو كلياً، للنقاب والبرقع.

إيطاليا

حظرت إيطاليا تغطية الوجه بالحجاب أو بخوذة الدراجات النارية في الأماكن العامة منذ 1975. وفي 2015، منعت منطقة لومبارديا ارتداء النقاب والبرقع في المكاتب العامة والمستشفيات. 

وفي 2010، فرضت مدينة «نوفارا» قيوداً على غطاء الوجه. ورُغم عدم وجود غرامات، فإن أجزاء من إيطاليا وسلطات محلية منعت زي السباحة «البوركيني».

فرنسا

كانت فرنسا أول دولة تحظر النقاب في الأماكن العامة عبر قانون طُبّق في 2011. ولا يتم تغريم المرأة التي ترتديه فقط، بل يُغرم من يجبرها على ارتدائه بـ43 ألف دولار أو يُسجن.

وفي مطلع 2016، أثار قيام مدن ساحلية عدة بحظر ارتداء «البوركيني» أو ثوب السباحة «الإسلامي»، ضجة في فرنسا، بعد وقوع هجمات إرهابية، من بينها حادث دهس في مدينة «نيس»، قبل أن توقف المحكمة العليا في البلاد تعليق العمل بالقرار.

بلجيكا

في 2011، تبعت بروكسل ما أقرته باريس فمنعت ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة، واعتبر مشترعون هذه الملابس «تهديداً» للمجتمع العلماني و«غير قانونية». وتفرض بلجيكا غرامة تراوح بين 21 و35 دولاراً، والسجن 7 أيام.

إسبانيا

لدى العديد من مناطق إقليم كتالونيا قوانين ضد البرقع والنقاب.

في 2013، ألغت المحكمة العليا الحظر في بعض المناطق، مُعتبرةً أنه «يحد من الحريات الدينية»، بينما تطبقه أجزاء أخرى استناداً إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014.

روسيا

تطبق مناطق في روسيا حظراً للحجاب وأغطية الرأس الإسلامية في المدارس، مثل منطقة ستافروبول، بموجب قرار للمحكمة العليا في البلاد، أصدرته في 2013.

وجاء الحظر نتيجة توتر بين الروس والمسلمين في منطقة شمال القوقاز. وقيل إن الحظر يتماشى مع المبادىء الواردة في الدستور حول الطبيعة العلمانية للتعليم.

الصين

فرضت الصين حظراً على ارتداء الحجاب والزي الإسلامي في الأماكن العامة بإقليم شينجيانج، في 2014 نتيجة توتر بين الحكومة وسكان المنطقة ذات الأغلبية المُسلمة (1.6 مليون نسمة).

هولندا

فرضت الحكومة الهولندية حظراً جزئياً على ارتداء البرقع في 2015. وشمل ذلك المدارس والمستشفيات والمواصلات العامة.

ورُغم ذلك، يُسمح للهولنديين المسلمين بارتدائه في الشارع، حيث يطبق الحظر في المواقف التي تستدعي رؤية من يرتدين البرقع.

ألمانيا

قبل أن تفرض المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، حظراً جزئياً للبرقع في ولاية بافاريا، وافقت الحكومة المحافظة عليه في أغسطس 2016، على اعتبار أن طلب كشف الوجه أمر «قانوني» عندما يكون ذلك ضرورياً.

آنذاك، قال وزير الداخلية توماس دي مايزير إنه يجب إجبار الناس على كشف وجوههن أثناء قيادة السيارات، ولدى التعامل مع المدارس والجامعات والمحاكم والمكاتب العامة.

سويسرا

في 1 يوليو 2016، تم تطبيق قانون حظر تغطية الوجه. وهو عبارة عن حظر جزئي في 7 مدن في منطقة «كانتون تشنو». ويمكن فرض غرامة على أي شخص يرتدي الحجاب، مقدارها 9.200 يورو.

تركيا

حتى 2013 كانت هناك قواعد تمنع النساء من ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة في تركيا. ولكن اليوم، يُسمح للمرأة بارتداء الحجاب في كل مكان، حتى في دوائر القضاء والجيش والشرطة.

كندا

في 2011، حظرت الحكومة الكندية ارتداء البرقع خلال اختبارات الحصول على الجنسية، قبل أن تعتبره محكمة الاستئناف الاتحادية «غير قانوني» في 2015.

وفي أكتوبر الماضي، انتقد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قرار برلمان مقاطعة كيبيك حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

ولا يحدد القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في يوليو 2018، شكل غطاء الوجه المحظور، لكن الجدل يتركز على النقاب، الذي ترتديه بعض المسلمات. ويشمل القانون موظفات القطاع العام.

النمسا

في يناير 2017، وافقت حكومة النمسا على منع ارتداء النقاب في المحاكم والمدارس وغيرها من الأماكن العامة، خلال 18 شهراً من تاريخ صدور القرار، وذلك كجزء من برنامج إصلاحي للتصدي لصعود اليمين المتطرف في البلاد. إضافة إلى إجبار المهاجرين على توقيع «عقد اندماج» و«إقرار بالقيم»، قد تعرض مخالفهما إلى مغادرة البلاد.

ويشمل القرار منع النساء العاملات في الشرطة والقضاء والإدارات والادعاء العام من ارتداء النقاب حتى يظهرن «محايدات دينياً وفكرياً».

دول عربية وإفريقية في القائمة أيضاً

ومن الدول التي أقرت حظراً على أغطية الرأس، بضع دول عربية وإفريقية.

مصر

في فبراير 2017، قررت جامعة القاهرة منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب والممرضات داخل مستشفيات الجامعة، ومثلها فعلت الجامعة الأمريكية.

وتبعت هذه القرارات احتجاجات، بينما تشهد ساحات القضاء دعاوى لإبطالها، وأخرى لحظر النقاب في جميع الأماكن العامة.

وفي مارس 2016، قالت عضو اللجنة البرلمانية، آمنة نصير، إن الملابس الإسلامية، مثل النقاب، لا تنبع من الإسلام.

طاجيكستان

في أغسطس 2017، مررت الحكومة تشريعات تطالب النساء بـ«الالتزام بالملابس والثقافة الوطنية التقليدية»، في محاولة لمنع النساء من ارتداء الملابس الإسلامية.

ولم يذكر القانون المُعدل الحجاب على وجه التحديد، لكن بموجبه يُحظر على النساء المحجبات دخول المكاتب الرسمية في طاجيكستان، ذات الأغلبية المسلمة.

تشاد

فرضت دولة تشاد حظراً للبرقع، بعد يومين من هجومين إرهابيين لجماعة «بوكوحرام» النيجيرية، أسفر عن مقتل 20 شخصاً في يونيو 2015. حينها، وصف رئيس الوزراء، كالزيوب بهيمي، البرقع بأنه «تمويه»، مُهدداً بحرق جميع القطع المتوافرة في الأسواق، واعتقال من ترتديه.

وعلى درب تشاد، سارت دول إفريقية أخرى، مثل الكاميرون (حُظر في 5 مقاطعات) والنيجر (في منطقة ديفا التي استهدفتها بوكوحرام)، والكونغو برازافيل التي تحظر الحجاب في الأماكن العامة منذ 2015 لـ«منع أي هجوم إرهابي».