جدد حزب الشعب الدانماركي المطالبة بإرسال اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد هدوء دام بضعة أشهر. هذه المطالبة مبنية على التمسك بفكرة "تعكير اللاجئين الأجواء في البلاد". وقد هدد الحزب بالسعي لإقالة الحكومة في حال عدم الاستجابة. تأتي مطالبة الحزب في خضم الحديث عن هدنات في سوريا وعن اتفاقات جديدة من شأنها أن تسمح بعودة عدد كبير من السوريين إلى البلاد. تعتمد الحكومة الدانماركية على حزب الشعب لتمرير تشريعات الموازنة والضرائب على الرغم من عدم امتلاك الحزب حصة في الائتلاف الحاكم. كما أن الحزب اليميني يسعى لفرض شروط تعجيزية بشأن الهجرة. ويأمل أن يخفض الضرائب المفروضة على الدانماركيين مقابل إلغاء السلطة تصاريح إقامة اللاجئين، في وقت "يعم السلام في بلادهم". لكن الخطوة التي يسعى الحزب إلى تحقيقها تنتهك الضمانات الدولية لحقوق الانسان وتفرض على الدولة المستضيفة حماية اللاجئين، وخاصة المعرضين للخطر لدى عودتهم إلى البلاد التي هربوا منها. قد يؤثر اقتراح حزب الشعب على أكثر من 10،000 سوري طلبوا اللجوء في الدانمارك منذ بداية عام 2015 بموجب قوانين حماية الفارين من الحرب. ويأتي التشديد المقترح على رأس السياسات الصارمة الممارسة في الدانمارك على اللاجئين الحاصلين على تصريح إقامة مؤقت، مما لا يسمح لهم بطلب لمّ شمل الأسرة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على وجودهم في البلاد. وبحسب الحزب، من حق اللاجئين العمل والذهاب إلى المدارس أو الجامعات، ولكن لا ينبغي أن يخولهم هذا الحق الحصول على إقامة دائمة أو جنسية، لأن اندماجهم في المجتمع غير محمود. والدانمارك ليست البلد الوحيد الذي يدرس احتمال عودة اللاجئين إلى بلادهم. صحيح أن الحرب السورية لم تنتهِ بعد، ولكن عدداً كبيراً من صنّاع القرار الألمان يحاولون إلغاء حالات اللجوء وإرسال السوريين إلى ديارهم رغماً عنهم إذا لزم الأمر، بحسب موقع "Foreign Policy".

صحيح أن الحرب السورية لم تنتهِ بعد، ولكن دولاً عدة بدأت تدرس احتمال إعادة اللاجئين إلى بلادهم

الدانمارك إذاً ليست الدولة الوحيدة التي تفكر في إعادة اللاجئين السوريين - بالقوة - إلى بلادهم عند استقرار الأوضاع الأمنية

قرارات دولية قد توقف الترحيل

الدانمارك إذاً ليست الدولة الوحيدة التي تفكر في إعادة اللاجئين - بالقوة - إلى بلادهم عند استقرار الأوضاع الأمنية. فقد يكون تاريخ يونيو 2018 فاصلاً إذا اتفق وزراء داخلية عدة مدن ألمانية على القرار المطروح. عندئذ تقرر وزارة الداخلية الفدرالية في ألمانيا مصير اللاجئين المقيمين في أراضيها. يُذكر أن بعض اللاجئين السوريين حصلوا على حق اللجوء سنة واحدة، قد يُجدد بحسب الحاجة. ويودّ عدد من وزراء الداخلية الألمان اختصار المدة بستة أشهر للسماح بالترحيل بدءاً من يونيو المقبل. تبدو عودة اللاجئين إذاً مناسبة لبعض الأحزاب والحكومات الأوروبية، على الرغم من بقاء النظام السوري في الحكم، باعتبار أن الحرب انتهت وأن خطر "داعش" قد زال. وفي ظل الضغوط السياسية، يشير الكاتب جيمس تروب إلى أن القرار قد يفعّل من دون أخذ مصلحة اللاجئين في الاعتبار، ويسأل: ما مصير اللاجئين السياسيين؟ والجدير ذكره أن اتفاقية الأمم المتحدة، ولا سيما القرار 1951، تبيّن مسؤولية الدولة تجاه اللاجئ المقيم في أراضيها. وتحدد من هو اللاجئ ونوع الحماية القانونية، بالإضافة إلى المساعدات والحقوق الاجتماعية التي يجب أن يحصل عليها من الأطراف الوطنية الموقعة على هذه الوثيقة. وتحدد أيضاً مسؤولية اللاجئ تجاه الدولة المضيفة. وتقع على عاتق الحكومات المضيفة مسؤولية حماية اللاجئين. وتعتبر البلدان الـ139 التي وقعت على اتفاقية 1951 ملزمة بتنفيذ أحكامها.

دور المفوضية "الرقابي"

تحتفظ المفوضية بـ "التزام رقابي" على قضايا اللاجئين، وقد تتدخل أحياناً لضمان منح اللاجئين الصادقين اللجوء وعدم إرغامهم على العودة إلى بلدانهم "خوفاً من أن تتعرض فيها حياتهم للخطر". وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "توافق الدول فى بعض الأحيان على توفير "الحماية المؤقتة" عندما تواجه تدفقاً جماعياً مفاجئاً". للمثال عن الحماية المؤقتة ما حدث أثناء الصراع في يوغوسلافيا السابقة مطلع التسعينيات، عندما تعرضت أنظمتها الخاصة بمنح اللجوء لضغوط هائلة، وهو مثال تستخدمه المفوضية في موقعها لتبيان تدابير الحماية المؤقتة. بلغ تدفق اللاجئين من مختلف دول المتوسط عام 2015 ذروته اليوم من حيث العدد، مما دفع دولاً عدة إلى مناقشة إمكانية الترحيل. وإن حصل الترحيل، بحسب "Foreign Policy"، فستبدأ تلك الدول بإعادة المتهمين بارتكاب جرائم في أوروبا، وإرسال السوريين إلى مناطق آمنة، أو "مناطق الهدنة" مثل محافظة إدلب التي تحكمها اتفاقات هشة لوقف إطلاق النار. وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، فقد انخفض عدد الوافدين الجدد إلى ألمانيا الذين يلتمسون اللجوء إلى 90,389 شخصاً في النصف الأول من عام 2017. وتعدّ العودة الطوعية إلى الوطن الحل المفضل للنازحين عندما تسمح بها الأحوال السائدة فى بلد المنشأ، وليس إجبارهم عليها.