ما يحصل في اليمن بأقل من 700 كلمة

بعد سقوط أكثر من مئة قتيل في اشتباكات متقطعة بين الجيش اليمني والحوثيين منذ 18 أغسطس الماضي، وقّع ممثلو القوى السياسية والرئاسة اليمنية اتفاقاً مع الحوثيين يقضي بوقف إطلاق النار الفوري وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم مختلف الأطراف بوساطة الأمم المتحدة.

وفيما دعا الرئيس عبد ربه منصور هادي في خطاب له الجميع للتحلي بروح المسؤولية والعمل على تنفيذ بنود الاتفاق، يطرح رفضُ الحوثيين توقيعَ الملحق الأمني الخاص بالاتفاق أسئلة حول مستقبله، لا سيّما أن اتفاقاً مماثلاً كان قد أعلنه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر ليلة السبت لم يصمد سوى لساعات الفجر الأول، ليعود القتال من جديد.

وكان الحوثيون قد سيطروا أمس، قبل عقد الاتفاق، على مقرّ رئاسة الوزراء ومقرّ البرلمان اليمني ومقرّ البنك المركزي ومقرّ الحياة العامة للطيران المدني والإرصاد والإذاعة ومقارّ عسكرية في العاصمة صنعاء.

اندلعت الاشتباكات بين الحوثيين والجيش اليمني في أغسطس عندما أعلن الحوثيون على لسان قائد الجماعة عبد الملك الحوثي ما سمّوه بالـ"تصعيد الثوري". دعا هذا الأخير أنصاره إلى الاحتشاد وإقامة المخيمات في الطريق الذي يربط العاصمة بمطار صنعاء الدولي، والذي تقع فيه مقارّ وزارات الداخلية والاتصالات وتقنية المعلومات والكهرباء. ورغم أن حجج التحرك الحوثي كانت تشكيل حكومة وحدة وطنية وخفض أسعار مشتقات الوقود (بالإضافة إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتأليف لجنة من الخبراء الاقتصاديين لمعالجة التأثيرات الاقتصادية المختلفة) فإن قيادة التنظيم رفضت المبادرة الرئاسية التي حققت أهم مطالبهم.

استمرّ القتال على إثر تعذّر الوصول إلى اتفاق لفرض وقف إطلاق النار ليصل إلى الجوف وصنعاء التي شهدت تعزيزات عسكرية وأمنية إضافية بعد إعلان الحوثيين إغلاقمداخل صنعاء أمام السيارات التي تحمل لوحات حكومية أو تابعة للجيش.

وبينما خاضت الجماعة حراكها تحت شعار مكافحة الفساد، يرى محللون أنها تسعى إلى خلق وقائع على الأرض تفرض عبرها جملة من الشروط على السلطات اليمنية وذلك بعدما حرموا من منفذ بحري يمكنهم من التواصل مع إيران عندما تمّ تقسيم اليمن ستة أقاليم العام الماضي.

تتهم السلطات اليمنية إيران بالوقوف وراء تسليح الحوثيين- الذين يملكون قرابة عشرة آلاف مقاتل ومخزوناً كبيراً من الأسلحة- وتحريضهم على التمرد. واتهم الرئيس عبد ربه منصور هادي إيران بتأجيج الصراع وإثارة الخلافات المذهبية داخل اليمن ومحاولة إشعال حرب طائفية في العاصمة بسبب دعمها للحوثيين وتمويلهم.

التشابه كبير بين الحركات المختلفة الممولة والمدعومة من إيران، لا سيما بين حركة الحوثيين "أنصار الله" وحزب الله اللبناني، وذلك من حيث الهيكلية والتنظيم والرؤية والانتماء المذهبي. يشكل المجلس السياسيأعلى هيئة في كلا الحزبين اللذين يتبعان مذهب الاثني عشرية الشيعي المرتبط بـ"ولاية الإمام"، على غرار "ولاية الفقيه" في إيران وقد سعى كل منهما إلى فرض حكم ذاتي في منطقة نفوذه (شمال اليمن وجنوب لبنان).

وكان الحوثيون قد أحكموا سيطرتهم الكاملة على محافظة صعدة عام 2010 ليشرف مجاهدوهم على كل مرافقها بشكل مباشر. وذلك قبل أن يستفيدوا في أكتوبر 2013 من فراغ أمني غير مسبوق في البلاد ليسيطروا في جولة قتال جديدة على مدينة عمران الإستراتيجية ضمن الشريط القبلي الممتدّ من صنعاء إلى محافظة صعدة التي تأسس فيها التنظيم عام 1991 تحت اسم "الشباب المؤمن". وكان مجلس الأمن قد أصدر بياناً في مارس الماضي طالب الحوثيين بالانسحاب من مدينة عمران وإعادتها لسيطرة الحكومة بعد اشتباكات بين الطرفين.

 إلا أن حركة الحوثيين تصطدم ليس بالقوات النظامية فحسب، بل أيضًا بتنظيم القاعدة الذي استهدف الحوثيين في ثلاث عمليات في الجوف وأكد مقتل عناصر من التنظيم في اشتباكات دارت في المدينة. وكان تنظيم القاعدة قد نشر في حساب على تويتر تابع لجماعة أنصار الشريعة، الجناح اليمني للتنظيم، دعوةً إلى مواجهة تآمر الولايات المتحدة وإيران بعد أن شنّت الأولى ضربات جوية في العراق ضد المتشددين الإسلاميين التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية.

يذكر أن الحكومة اليمنية المستقيلة تشكلت في إطار التسوية السياسية بين النظام والمعارضة بعد نحو 10 أشهر من الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام. وأنتجت التسوية التي قامت على مبادرة تقدّمت بها دول الخليج ودعمها قرار من مجلس الأمن الدولي، حكومة وفاق وطني برئاسة محمد سالم باسندوة ممثل المعارضة، ترتكز على المناصفة بين المعارضة والحزب الحاكم في الوزارات.