بعد أشهر من التململ والانتظار والتظاهرات المعارضة والمحذِّرة، صدر قانون الإجراءات الضريبية التي ستساهم بتمويل سلسلة الرتب والرواتب في لبنان. وخلافاً للتصريحات والتأكيدات، فإن الضرائب الجديدة تشمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة. وبحسب القانون الذي نُشر في الجريدة الرسمية، فإن الضريبة على القيمة المضافة ارتفعت من 10٪ الى 11%. وعلى الفور، بدأت الإدارات العامة تنفيذ هذه الإجراءات على الصعد كافة، ومنها تلك المتعلقة بفرض رسوم إضافية على المغادرين جواً عبر مطار رفيق الحريري الدولي. وكان مجلس النواب أقّر زيادة على رسوم بطاقات السفر جواً: درجة رجال الاعمال من 75 ألفاً إلى 110 آلاف ليرة، والدرجة الأولى من 100 ألف إلى 150 الف ليرة لبنانية. كما أن الرسوم على ركاب الطائرات الخاصة ارتفعت لتصل لـ400 ألف ليرة للشخص الواحد، وبات رسم الدخول للدرجة السياحية ستين ألف ليرة لبنانية. بالإضافة إلى الرسوم في المطار، تشمل الرسوم عدداً من القطاعات وتخضع جميع الطبقات الاجتماعية لها، ومنها:

• رسوم إضافية على السجل العدلي والفواتير الهاتفية وبطاقات الهاتف والكشوفات البنكية.
• ضريبة 20% على أرباح اليانصيب واللوتو.
• ضرائب على الخمور والتبغ والدخان.
• رسوم عند الكاتب العدل.
• ضرائب على الدخل.

الطبقات المتوسطة تتأثر مباشرة

يؤكد أستاذ الاقتصاد في الجامعة الاميركية جاد شعبان لرصيف22 أن "أثر هذه الزيادات الضريبية سيطال بشكل مباشر الطبقات المتوسطة والفقيرة، من زيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى رسوم الطوابع". وستلجأ الشركات، بحسب شعبان، إلى رفع أسعارها من 10% إلى 15% "على صحة السلامة"، أو احترازياً، كي تحمي نفسها من أي خسائر ستسببها زيادة الضرائب عليها كشركات، ويضيف: "ستسعى بذلك إلى تعويض الضرائب من المستهلك نفسه". ومع غياب أي تطبيق فعلي لقانون حماية المستهلك، وأي نوع من المحاسبة، يبقى لبنان أمام زيادة ضريبية تشبه ما حصل خلال عامي 2005 و 2008 يوم تسببت زيادة الضريبة على القيمة المضافة بزيادة أسعار مفاجئة على المستهلك. علماً أن الزيادة الضريبة على الادخار التي، بحسب شعبان "لا تميز بين صغار وكبار المودعين، الذين يعمدون الى حماية حساباتهم عبر تخزينها خارج لبنان معتمدين على نصائح مستشاريهم الاقتصاديين بعكس صغار المودعين الذين يودعون أموالهم في حسابات محلية في لبنان". إذاً فإن ضريبة الـ40%على المصارف ستؤثر سلباً على المودعين في لبنان لتزيد الهوة بين الفقير والغني.

أثر الزيادات الضريبية في لبنان سيطال بشكل مباشر حياة الطبقات المتوسطة والفقيرة

زيادة ضريبة الادخار ستضر صغار المودعين الذي يستخدمون مصارف محلية فيما يستخدم الأثرياء مصارف خارج لبنان

ضريبة الـ40%على المصارف ستؤثر سلباً على المودعين في لبنان لتزيد الهوة بين الفقير والغني

يقول شعبان لـرصيف22 "إن عدداً من الاقتصاديين المستقلين ذوي الخبرات والشركات المستقلة أبدوا آراءهم واعتراضهم على الآلية التي يتم العمل بها لإقرار الضرائب الجديدة، ولكن الخطاب المسيطر تتحكم به الطبقة السياسية أولاً، وبعض الجهات الخارجية ثانياً مثل "صندوق النقد الدولي". بالإضافة إلى ذلك، يلعب غياب الهيئات المستقلة مثل "المجلس الاقتصادي الاجتماعي" دوراً سلبياً لناحية المحاسبة والمتابعة. وفي تقرير أصدرته وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني مؤخراً، ومقارنة بنيسان 2016 فقد ارتفع الدين العام من 71.68 مليار دولار إلى 77.17 مليار دولار في نيسان 2017، أي زيادة قياسية وخطيرة بحوالي 5.5 مليار دولار.

والحل؟

بحسب شعبان، ليس هنالك حل إلا الاعتماد على الاعتراض السلمي الشعبي لإيصال الصوت الممتعض من الزيادات كي لا تمر مرور الكرام.