تغيير تاريخي طال حقوق المرأة في دولتين عربيتين، بدأً بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات في الأردن، وهي المادة التي تعفي المغتصب من العقاب في حال تزوج ضحيته، وصولاً إلى إقرار قانون يجرم العنف ضد المرأة ويسقط حق تزويج المغتصب بضحيته في تونس.
هل تفتح هذه الإنجازات باباً جديداً في العالم العربي؟ جولة سريعة على قوانين الاغتصاب في البلدان العربية، تكشف أن غالبية القوانين لا تخلو من النصوص التي تعفي المغتصب من الملاحقة إذا تزوج المعتدى عليها، فيتحول القانون إلى أداة عقاب إضافية للضحية بدلاً من أن يحميها. المزيد من التفاصيل على هذا الرابط.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.
انضم/ي إلى المناقشة
Mohammed Liswi -
منذ يومعجبني الموضوع والفكرة
Ahmed Alaa -
منذ يومينلا حول ولا قوة إلا بالله
Hossam Sami -
منذ 6 أيامالدراما المصرية فـ السبعينات الثمانينات و التسعينات كانت كارثة بمعنى الكلمة، النسبة الأغلبية...
diala alghadhban -
منذ أسبوعو انتي احلى سمرة
حاولت صور مثلك بس كان هدفي مو توثيق الاشياء يمكن كان هدفي كون جزء من حدث .....
ssznotes -
منذ أسبوعشكرًا لمشاركتك هذا المحتوى القيم. Sarfegp هو منصة رائعة للحصول...
saeed nahhas -
منذ أسبوعجميل وعميق