تغيير تاريخي طال حقوق المرأة في دولتين عربيتين، بدأً بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات في الأردن، وهي المادة التي تعفي المغتصب من العقاب في حال تزوج ضحيته، وصولاً إلى إقرار قانون يجرم العنف ضد المرأة ويسقط حق تزويج المغتصب بضحيته في تونس.
هل تفتح هذه الإنجازات باباً جديداً في العالم العربي؟ جولة سريعة على قوانين الاغتصاب في البلدان العربية، تكشف أن غالبية القوانين لا تخلو من النصوص التي تعفي المغتصب من الملاحقة إذا تزوج المعتدى عليها، فيتحول القانون إلى أداة عقاب إضافية للضحية بدلاً من أن يحميها. المزيد من التفاصيل على هذا الرابط.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.
انضم/ي إلى المناقشة
Ali Ali -
منذ يومينجميل و عميق كالبحر
Magdy Khalil -
منذ 3 أياممقال رائع، يبدو انني ساوافق صاحب التعليق الذي اشار اليه المقال.. حيث استبعد ان يكون حواس من سلاله...
Thabet Kakhy -
منذ أسبوعسيد رامي راجعت كل مقالاتك .. ماكاتب عن مجازر بشار ولا مرة ،
اليوم مثلا ذكرى مجزرة الحولة تم...
مستخدم مجهول -
منذ أسبوعيا بختك يا عم شريف
مستخدم مجهول -
منذ أسبوعمحاوله انقاذ انجلترا من انها تكون اول خلافه اسلاميه في اوروبا
Aisha Bushra -
منذ اسبوعينA nice article,I loved it..