رفضاً لقمع الإعلام المستقل... رصيف22 متضامن مع "درج" و"ميغافون"

يعلن رصيف22، تضامنه الكامل مع الزملاء في منصّتَي "درج"، و"ميغافون"، ضد الحملة الشرسة التي تُشنّ ضدهما، وعليه نقوم بمشاركة البيان أدناه على موقعنا وصفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، نحن وعشرات المؤسسات الإعلامية، والحقوقية، والمدنية، والشخصيات السياسية، لنعلن رفضنا لكلّ ما يمسّ حرية التعبير، وكل أشكال القمع والابتزاز الممنهج ضد الإعلام المستقلّ. 

كي لا تقتل الحملات المشبوهة "الدولة"

بهدف تكريس إفلاتهم من المحاسبة وخداع المواطنين، عشية التعيينات المالية والإدارية والقضائية، وعلى مقربة من الانتخابات البلدية والنيابية، يقود بعض المصرفيين والنافذين الذين يدورون في فلكهم، حملةً ممنهجةً تسعى إلى قلب السرديات، وتزييف الحقائق، وإغراق الرأي العام بالأخبار المضلّلة وبنظريات المؤامرة. وتموّل هذه الجهات، أدوات إعلامية للتشهير ولترهيب صحافيين استقصائيّين ووسائل إعلامية مستقلّة ومنظمات إصلاحية. هذه الحملات التي يرقى بعضها إلى حدّ الاغتيال المعنوي، تهدف إلى حماية المجرمين المتورّطين في جريمة العصر المالية: انهيار لبنان المالي.

تبعاً لهذه التطوّرات، اجتمعنا لنؤكّد رفضنا لهذه المحاولات المكشوفة ولنحذّر من تداعياتها الخطيرة على حرية الإعلام وحقّ الصحافيين في الوصول إلى المعلومات ونشرها، وحق اللبنانيين في معرفة الحقيقة. أمام هذا الواقع، نؤكد الآتي:

أوّلاً- خطر المال السياسي على الإعلام في غياب أيّ رقابة من الدولة

يشكّل المال السياسي والمصرفي خطراً متزايداً على الإعلام في لبنان، حيث تتحوّل بعض الأدوات الإعلامية إلى أدوات بروباغندا تبثّ الأكاذيب وتروّج لروايات ملفّقة بهدف تضليل الرأي العام وتزييف الحقائق على نحو يتعارض تماماً مع الأصول المهنية، ويكاد يتحوّل في بعض الحالات إلى ما يشبه الاغتيال المعنوي؛ وكل ذلك في غياب أي دور للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الذي يتحمّل المسؤولية الأولى في مراقبة أداء هذه الوسائل ومنع تعسّفها في استخدام امتياز الترخيص لها. ونذكر هنا أنّ مجلس شورى الدولة اعتبر في قراره الصادر في 5/12/2024، الدولة مسؤولةً عن تقاعسها في ممارسة مسؤوليتها في هذا الخصوص، وأنّ ولاية أعضاء المجلس الوطني للإعلام انتهت منذ 2008، من دون أن يعيّن بدائل عنهم.

ثانياً- التحذير من مغبّة الضغط الإعلامي على القضاء في اتجاه تحويله إلى أداة قمعية

مع التسليم بحقّ التقاضي واللجوء إلى القضاء الذي يكون مخوّلاً ردع التجنّي والتعسّف، فإنّ ما يدهشنا هو تحوّل الإخبارات والشكاوى ضدّ القوى الإصلاحية ووسائل الإعلام البديلة إلى جزء لا يتجزّأ من الحملات الإعلامية والتحريض ضدّ هؤلاء، كل ذلك في أجواء اعتادت خلالها بعض وسائل الإعلام المموّلة من مافيات المصارف التنمّر والتهجّم على أيّ قاض أو قاضية على خلفية اتخاذ أي قرار لا يرضيها.

وإذ أدى الشطط الإعلامي المدفوع من هذه المافيات دوره في التشويش على الجهات القضائية، وقدرتها على محاسبة المخالفات المالية بدرجة كبيرة، فإنّ أكثر ما نخشاه اليوم مع رواج هذه الإخبارات والشكاوى والترويج لها، أن تنتقل هذه المافيات من الدفاع إلى الهجوم في اتجاه تحويل القضاء من قضاء يحاسب، إلى أداة قمعية لفرض سرديّتها وقمع أي معارض لها.

ثالثاً- الهجوم المركّز على القوى الإصلاحية إنّما يستهدف سيادة الدولة أخيراً

نؤكّد أنّ الحملات المركّزة على القوى الإصلاحية إنّما تهدف عمليّاً إلى تجريد المجتمع من وسائل التغيير والإصلاح، وعمليًّا إلى إبقاء الدولة على حالها فريسةً لمافيات مهيمنة ومجرّدة من أي سيادة. وإذ تعكس هذه الحملات بوضوح كلّي موقف هذه المافيات حيال الدولة وتصوّراتها لها، فإنّ على ممثلي الدولة أن يتعاملوا مع هذه الحملات بالوضوح نفسه، أي على أنّها هجوم يستهدفها أوّلاً، وأن يكشفوا للرأي العام حقيقة ما تخفيه. فالهجوم الواضح والمركّز على الدولة لا يواجَه بخجل، ولا بأنصاف الكلمات، بل يواجَه بالوضوح نفسه وبكل ما أمكن من قوّة.

بناءً على ذلك، نعلن الآتي:

1. نطالب السلطات السياسية وفي مقدّمتها رئيسَي الجمهورية والحكومة، بالإضافة إلى وزير الإعلام، بالتصدّي لهذه الحملات المشبوهة، ليس فقط على أنّها حملات تستهدف حقوق مواطنيها وحرّياتهم، بل على أنّها هجمات تستهدف قبل كلّ شيء وفي الصميم فرص إصلاح الدولة وترسيخ سيادتها، مع ما يستتبع ذلك من مصارحة للرأي العام بكل شفافية وتفعيل لدورها في مراقبة الوسائل الإعلامية كافة.

2. كما نطالب السلطات العامّة بإنجاز الإصلاحات المؤسساتية الموعودة في مجال تنظيم وسائل الإعلام والقضاء، تمهيداً لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المالية، والأهم تفكيك شبكات المصالح المتضاربة وصولاً إلى إعادة الحقوق للفئات التي تعرّضت لأكبر نهب في تاريخنا الحديث.

3. نطالب النيابة العامّة التمييزية وسائر النيابات العامّة والهيئات القضائية بمواجهة النهج الذي يحاول بعض المصرفيين والنافذين الذين يدورون في فلكهم فرضه، عبر رفض الاستدعاءات الأمنية والقضائية المسيّسة، والتحرّك بشكل جاد لمحاكمة المتورّطين في الجرائم المالية.

ونحن على ثقة بأنّ الشعب اللبناني أكثر وعياً من أن ينساق وراء حملات التضليل والتشويش، وهذه المحاولات الترهيبية لن تثنينا في أيّ حال عن معركتنا المستمرّة لتحقيق العدالة وكشف المسؤولين عن الجرائم المالية والأهم بناء الدولة القادرة والعادلة.

الجهات الموقّعة:

النوّاب:

● إبراهيم منيمنة

● بولا يعقوبيان

● مارك ضو

● ملحم خلف

● ياسين ياسين

● فراس حمدان

● شربل مسعد

● نجاة صليبا

● ميشال الدويهي

● حليمة القعقور

مؤسّسات إعلامية وتجمّعات صحافية:

● تجمّع نقابة الصحافة البديلة

● المدن

● درج

● إذاعة صوت الشعب

● رصيف22

● لبنان والعالم

● مجلة "صفر"

● نقد ميديا

● شريكة ولكن

● سنيبر نيوز

● مناطق نت

● وترة بودكاست

● مصدر عام (Public Source)

منظمات حقوقية وجمعيات مدنية:

● رابطة المودعين

● المفكرة القانونية (Legal Agenda)

● كلّنا إرادة

● الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC)

● مبادرة سياسات الغد (The Policy Initiative)

● الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (LADE)

● نواة للمبادرات القانونية (SEEDS Legal Clinic)

● المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH)

● روّاد الحقوق

● منظمة إعلام للسلام (MAP)

● ريفورم (Reform)

● جمعية FEMALE

● سمكس (SMEX)

● مبادرة غربال

● ألف - تحرك من أجل حقوق الإنسان (ALEF - act for human rights)

● المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين

أحزاب ومجموعات سياسية واغترابية:

● حزب الكتلة الوطنية

● شبكة الاغتراب اللبناني TLDN

● مجموعة TeamHope

● تَقَدُم

● تيار التغيير في الجنوب

● تحالف وطني

● حزب لَنا

● شبكة مدى

● مدينتي

● تجمّع أمد: الأرض. المجتمع. الدولة

● لِحَقّي

● قدرات

● المرصد الشعبي

● حركة أسس

● لبنان عن جديد (Relebanon)

● الحراك الاغترابي في ميشيغان

● الصالون الثقافي في ليفونيا-ميشيغان