آباء يسرقون خبز أطفالهم... أبناء مطلقات في مصر محرومون من حصص التموين

بعد انفصال الأربعينية جيهان عن زوجها، استمر الأخير في صرف السلع التموينية المدعمة والخبز المدعم المخصص لها ولابنتيهما لمدة عشر سنوات، كونه يحمل بطاقة تموين عائلية باسمه، إلى أن حصلت على حكم قضائي بالخلع، وتمكنت من فصل نفسها عن بطاقته التموينية والحصول على الدعم الخاص بها، بعد تقديمها لمستخرج حكم الخلع، إلى مكتب التموين التابعة له بحي المطرية في القاهرة؛ حيث تقيم مع ابنتيها،، دون أن تتمكن من فصل الفتاتين عن بطاقة أبيهما والذي امتنع عن الإنفاق عليهن واستحوذ أيضًا على حصتهن من السلع التموينية والخبز المدعم.

"فضلت خمس سنين أحاول أفصل نفسي عن بطاقة جوزي، وبناتي كانوا في ثانوي لما أخدت حكم الخلع، وموظف التموين رفض يفصلهم عن بطاقة أبوهم ويضيفهم لبطاقتي، إلا بحكم محكمة إن البنتين في حضانتي، وحتى لما طلعت بطاقتي فضلت فترة طويلة على ما قدرت استلمها" تقول جيهان لـرصيف22.

آباء يسرقون خبر أبنائهم

كذلك الحال بالنسبة إلى أسماء الأم الثلاثينية، المقيمة في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والتي حصلت على الطلاق قبل 11 عامًا، ولم تتمكن إلى اليوم من ضم طفليها إلى بطاقتها التموينية، لعدم صدور حكم قضائي بنقل الحضانة إليها، رغم صدور أحكام قضائية بالولاية التعليمية والنفقة للطفلين الذين كانت أعمارهما عام وأربعة أعوام لدى وقوع الطلاق، وحين تم فتح باب إضافة المواليد الجدد قام والدهما بإضافتهما إلى بطاقته التموينية ليحصل على الدعم الخاص بهما ويحرمهما منه. 

بعد حصول جيهان على حكم الخلع من زوجها السابق تمكنت من استخراج بطاقة تموين خاصة بها، لكن دون أن تتمكن من فصل الفتاتين عن بطاقة أبيهما والذي امتنع عن الإنفاق عليهن واستحوذ أيضًا على حصتهن من السلع التموينية والخبز المدعم، حالها في هذا الأمر حال الكثيرات من المطلقات  

تقول في حديثها لرصيف22: "عملت ولاية تعليمية عشان الدراسة، ورفعت نفقة بصرفها لهم، مكتب التموين رفض ينزل ولادي على بطاقتي، بسبب إن لازم أرفع قضية ضم حضانة، حتى مش راضين أصرف لهم عيش مدعم، يعني مش كفاية البهدلة وفلوس المحامين عشان أصرف النفقة؟"

تجربة أسماء وجيهان عاشتها لمياء كذلك، والتي حصلت على الطلاق من زوجها قبل 12 عاماً، ربت خلالها بناتها الثلاث وشقيقهن الأصغر، اضطرت إلى تكبد نفقات أتعاب المحامين لرفع دعاوى قضائية بالنفقة على الأب الذي امتنع عن الإنفاق على أبناءه، ولم يكتف بذلك واستحوذ على السلع التموينية المدعمة والخبز المدعم، المخصص لهم طوال تلك السنوات بحسب حديثها لرصيف22.

قبل سنوات قصدت لمياء التي تخطت عقدها الخامس مكتب التموين، ومعها قسيمة الطلاق والأحكام القضائية الصادرة بإلزام الأب بنفقة أبناءه الأربعة، لكن الموظف رفض فصل الأبناء عن بطاقة الأب الممتنع عن الإنفاق عليهم، إلا بعد إحضارها حكم محكمة بحضانتها للأبناء، وهو الإجراء الذي لم تقدم عليه لكونهم في حضانتها بالفعل بعد أن تخلى والدهم عنهم، إضافة لمعاناة أسرتها الاقتصادية بعد الطلاق وعدم رغبتها في تكبد أتعاب إضافية لمحامي، بعد تعرضها للاستنزاف المادي خلال خوضها المعركة القضائية مع طليقها للحصول على نفقة لأبنائها.

وتضيف: "ليه لازم أتكلف وأرفع قضية عشان أثبت الحضانة وهما بالفعل في حضانتي؟.. دلوقت بناتي التلاتة كبروا وعدوا سن الرشد، وقدروا ينفصلوا عن البطاقة التموينية للأب في شهر رمضان اللي فات، بعد 12 سنة حرمان من التموين، اللي بيمتنع عن الإنفاق على ولاده وبيسرق تموينهم، والتموين واحد من مشاكل كتير بتقابل ولاد المطلقات".

لا تموين بدون حكم الحضانة

تواجه كثير من الأمهات المطلقات في مصر أزمة بسبب لوائح منظومة التموين والإجراءات البيروقراطية، التي تحرمهن من إضافة أبناءهن إلى البطاقة التموينية للأم، إلا بعد صدور حكم قضائي بضم حضانة الأبناء لها، رغم وجودهم الفعلي معها، مما يجعل قوت أطفالهن بيد الأب/ الطليق، والذي كثيرًا ما يمتنع عن سداد النفقة الخاصة بهم، أو يسدد نفقة هزيلة مجبرًا لصدور حكم قضائي ضده، ويرفض منح طليقته بطاقة التموين الخاصة به، ويحرم الأبناء من حقهم في الدعم الخاص بالسلع التموينية. 

رفض الموظف فصل الأبناء عن بطاقة الأب التموينية إلا بحكم محكمة بالحضانة، برغم إحضار الأم قسيمة الطلاق والأحكام القضائية الصادرة بإلزام الأب بنفقة أبناءه الأربعة. 

تتشابه حكايات الأمهات المطلقات اللواتي عشن تجربة تعنت الطليق ورفضه الإنفاق على الأبناء واستيلائه على نصيبهم من السلع التموينية والخبز المدعم، من حيث المعاناة الاقتصادية من ناحية وبيروقراطية الإجراءات التي تحرمهن وأبناءهن بعض حقوقهم، إلاّ أن القليلات ممن تواصل معهن رصيف22، كن محظوظات حين تساهل معهن موظفو التموين وسمحوا لهن بضم أطفالهن للبطاقة التموينية للأم بموجب الولاية التعليمية وأحكام النفقة كإثبات على حضانتها للأبناء، دون أن يضطررن للجوء إلى المحكمة ورفع قضية حضانة.

بوابة مصر الرقمية

جزء كبير من المشكلة سببه بيروقراطية الاجراءات وتعنت بعض موظفي التموين، وهي تجربة عاشتها صفاء (غير عاملة) وشقيقتها التوأم طيلة سنوات طفولتهما ومراهقتهما، بعد طلاق والديهما وهجر الأب لهما، والتي دامت لثلاثين عامًا ولم تنتهِ إلا بعد وفاة الأم.

تقول لرصيف22: "هو اتجوز واحدة تانية لما طلق ماما الله يرحمها زمان وكان يصرف تموين باسمي انا واختي و يديه لمراته، وكان رافض يصرف علينا أو يتواصل معانا لدرجة اتحجزت في الطوارئ وأنا عندي 7 سنين ورفض يجي يشوفني، وعلى فكرة هو كان مليونير وعنده أراضي في الأرياف".

ظلت صفاء وشقيقتها محرومتين من الحصول على حقهن في السلع التموينية والخبز المدعم الذي تمنحه لهما الدولة لثلاثين عامًا، إلاّ أن بوابة مصر الرقمية، وهي بوابة رقمية لتقديم الخدمات الحكومية داخل مصر، ساعدتها على فصل نفسها عن بطاقة تموين الأب، العام الماضي، بعد شهرين من تقديمها للطلب الالكتروني، لتتمكن بعدها من استلام بطاقتها من أقرب مكتب للتموين، وصرف حصتها من الدعم للمرة الأولى في حياتها.

"ما احتجتش اتواصل معاه نهائي، ولا احتجت لأرقام بطاقة التموين، الموقع ممتاز طلب مني بس رقم بطاقتي والأرقام المائية المحفورة على البطاقة، اسمها رقم المصنع ، وعملت فصل لنفسي واستلمتها من المكتب القريب بعد شهرين من الطلب.. دي نعمة أنا كنت بصرف كتير على العيش الحر والسكر".تقول.

شروط إضافة الأبناء

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت في يوليو 2022، أنه يحق للمرأة المطلقة الفصل من بطاقة تموين الزوج واستخراج بطاقة تموينية جديدة لها، باعتبار المطلقات من ضمن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً للاستفادة من الدعم التموينى دون اشتراط موافقة الزوج، وذلك من خلال التقدم بالوثيقة الرسمية التى تثبت الطلاق لمكتب التموين دون انتظار موافقة الزوج، مبينة أنه يتم على الفور فصل الأبناء التابعين لحضانتها وإضافتهم لبطاقة الأم، بعد تقديم شهادة الحضانة من المحكمة، مع استمرار الأب كما هو على بطاقته التموينية دون حذفه. 

تواجه كثير من الأمهات المطلقات في مصر أزمة بسبب لوائح منظومة التموين والإجراءات البيروقراطية، التي تحرمهن من إضافة أبناءهن إلى البطاقة التموينية للأم، إلا بعد صدور حكم قضائي بالحضانة، إلا أن الأمر كثيراً ما يخضع لتقدير الموظف 

ووفقًا للوائح وقرارات الوزارة يظل الأبناء المدرجين ضمن منظومة دعم التموين والخبز ضمن المستفيدين بالبطاقة التموينية للأب، ويمكن نقل الأبناء من بطاقته إلى بطاقة الأم المطلقة حال حصولها على حكم محكمة بحضانة الصغار، وتوجهها إلى مكتب التموين أو المديرية التموينية بطلب ضم الأبناء إلى بطاقتها التموينية، مقدمة صورة من حكم المحكمة بالحضانة، وبطاقة الرقم القومي الخاصة بها، وبطاقتها التموينية.

وتشترط وزارة التموين، لإضافة أبناء المرأة المطلقة لبطاقتها التموينية، غير المدرجين في منظومة الدعم، أن يكون حكم الحضانة صادر من المحكمة، وأن يكون عدد الأبناء المراد ضمهم لبطاقتها ثلاث أبناء فقط أعمارهم لا تقل عن 4 سنوات، شريطة أن تكون أسرتها من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا للدعم، وإذا كانت من أصحاب المعاشات يجب ألا يزيد معاشها عن 2700 جنيه، ولو كانت موظفة يجب ألا يتخطى راتبها الشهري 3000 جنيه.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية في مصر، 25 لسنة 1929 وتعديلاته، تحصل الأم على حضانة الأطفال حتى سن 15 سنة، وعندها يحق للأب أن يطلب من المحكمة أن تخيّر الأبناء بين البقاء مع الأم أو الانتقال إلى حضانته، وفي حالة زواج الأم تنتقل الحضانة إلى جدة الأطفال من ناحية الأم، وإذا لم توجد تنتقل إلى أم الأب، ثم أخت الأم، فأخت الأب.

ويعطي القانون الحق للأم في أن تقدم دعوى ضم صغير إلى حضانتها إلى المحامي العام، ولكن يمكن أن يسقط عن الأم حق الحضانة وتنتقل إلى الأب حالات قانونية معينة كأن يتقدم الأب بدعوى لرعاية أبناءه، مقدمًا ما يفيد إدمان الأم للمخدرات أو الكحول، أو أن تكون الأم غير عاقلة وحرة، إصابة الأم بمرض يجعلها عاجزة عن تربية ورعاية الأطفال، إثبات عدم أمانة الأم على الأطفال، إثبات أن الأم تحترف مهن تخالف الدين والقانون كالأعمال المنافية للآداب، أن يسبق الحكم على الأم الحاضنة بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض، إذا امتنعت الأم عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر، فى حالة سفر الأم الحاضنة بالأولاد.

الحقيقة هي عدم وجود قاعدة ثابتة

تعتبر وكيل وزارة التموين بالشرقية سابقًا الدكتورة فايزة عبد الرحمن، أن وجود حكم قضائي بالولاية التعليمية مع الأم المطلقة الحاضنة لأطفالها، كافٍ لإضافة أبناءها إلى بطاقتها التموينية، شريطة ألا تكون متزوجة وفاقدة لحق الحضانة، وأن يكون أطفالها دون سن الخامسة عشر، مبينة لرصيف22، أن الأبناء الذين تجاوزوا هذا السن لا يمكن إضافتهم دون حكم قضائي بضمهم لحضانة للأم.

كما تؤكد عدم وجود قاعدة ثابتة لضم أبناء المطلقات لبطاقة تموين الأم، وأن الأمر يختلف باختلاف الحالة، لكن المطلقات بشكل عام يحق لهن فصل أنفسهن عن بطاقة تموين الأب بمجرد وقوع الطلاق الرسمي.

أما المحامي بالنقض ومدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة عبدالفتاح يحيى، فيميز في حديثه لرصيف22، بين حكم الحضانة وحكم الولاية التعليمية، مبينًا أن انفصال المشتركين عن بطاقة التموين بعد انفصال الزوجين عبر الخلع أو الطلاق، يتم بناءًا عليه فصل بطاقة المرأة عن زوجها السابق وفي حالة وجود أبناء مضافين إلى بطاقة الأب، يجب أن تحضر الأم حكمًا قضائيًا أو إثبات للحضانة وليس الولاية التعليمية، لتتمكن من فصل أبناءها عن بطاقة أبيهم وضمهم إلى بطاقتها التموينية، عن طريق تقديم طلب للنيابة العامة بالحصول على حضانة الأطفال إن لم يكونوا في حضانتها. 

كانت وزارة التموين قد أعلنت أنه يحق للمرأة المطلقة الانفصال من بطاقة تموين الزوج دون اشتراط موافقته، من خلال التقدم بالوثيقة الرسمية التى تثبت الطلاق.

وبناءً على ما سبق عليه يصدر قاضي الأمور الوقتية حكمًا بحضانة الأطفال، أو إقامة دعوى موضوعية لإثبات الحضانة، حال كان الأطفال في حضانتها بالفعل وتريد إثبات ذلك، موضحًا أن الحق مع الأم في حضانة أطفالها بقوة القانون ما داموا تحت الـ15 عام؛ حيث يجب حينها إقامة دعوى قضائية ويعطي القاضي الحضانة لمن يختاره الطفل من الأبوين ووفقًا للمصلحة الفضلى له، ويفترض ألا تكون مضطرة لإثبات الأمر مادام الأطفال معها وبحيازتها شهادات ميلادهم، وألا يبالغ موظفو الجهات الحكومية في الإجراءات بحجة ضمان عدم التلاعب.

سرقة التموين جنحة

ويشير يحيى إلى إمكانية أن تلجأ الأمهات المطلقات إلى تحرير محضر في قسم الشرطة التابعة له، لإثبات حضانتها للأولاد الموجودين معها في القسم وبحيازتها شهادات ميلادهم، ويتم إثبات الحالة في المحضر وتوقيعه بختم النسر ويعد مستند رسمي لإثبات الحضانة، ويمكن استخدامه كمحاولة لجعل موظفي التموين يقبلون بضم أبناءها لبطاقتها التموينية، دون أن تضطر لرفع دعوى قضائية بالحضانة، ويخضع الأمر لتيسيرات الموظف وعدم تعنته في تطبيق القرارات الوزارية.

مضيفًا أنه يفترض أن يكون الأساس أن الأطفال بحضانة أمهاتهم وتتم إضافتهم تلقائيًا إلى بطاقتها التموينية، وحال رغب الأب في إضافتهم إلى بطاقته يتوجب عليه إثبات أن حضانتهم انتقلت إليه بشكل قانوني، مشيرًا إلى أن سرقة الأب للدعم المخصص لأولاده غير الموجودين في حضانته هي مخالفة للقانون وتعتبر جنحة، لكن لا يتم إثبات الأمر إلا إذا تقدمت الأم ببلاغ ضده إلى قسم الشرطة بتهمة الاستيلاء على السلع التموينية دون وجه حق، وأحيل البلاغ إلى النيابة العامة وتم تحويله إلى دعوى قضائية صدر بموجبها حكم ضده.

تقول المحامية الحقوقية انتصار السعيد إنه وفقاً للقانون المصري يمكن للمواطن/ المواطنة رفع دعوى قضائية بنفسه دون الاستعانة بمحامي، وبالتالي يمكن للأمهات المطلقات اللواتي يرغبن في ضم أطفالهن لبطاقاتهن التموينية أن يتقدم بأنفسهن ويرفعن دعوى حضانة بمحكمة الأسرة، حال عجزن عن الاستعانة بخدمات محامي ودفع أتعابه، إلا أن عدم اطلاعهن على اللوائح والقرارات والإعلانات وعدم إلمامهم بإجراءات التقاضي يمكن أن يشكل عقبة أمامهن.

وتبين السعيد وهي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، في تصريحات لـرصيف22، أن حالة اللغط المرتبطة بضم أبناء المطلقات إلى البطاقة التموينية للأم، يأتي من فهم وتفسير موظفي مكاتب التموين للقرارات الوزارية، ومدى مرونتهم في تنفيذها، وتخوفاتهم من التعرض لعقوبات أو سحب تراخيص، وحرص المؤسسات الحكومية على التأكد من وجود الأوراق الثبوتية وإتمام الإجراءات الروتينية.